كما أن لكل مشكلةٍ أو أزمةٍ اقتصادية أسبابها، فإن لها أيضاً تكلفتها (خسارتها) المسجلة على حساب الاقتصاد الكلي، وكلّما تفاقمتْ تلك الأزمة فلا بد أن تتفاقم خسائرها وتتعاظم! وأخيراً وليس آخراً؛ إذا عزم المخطط الاقتصادي ومتخذ القرار على حلِّ تلك الأزمة، فإنّه ولا شك سيُحمّل الاقتصاد تكلفة أو قيمة هذا الحل.
بعيداً عن الاستطراد؛ طالما أنَّ تكلفة أيّ حلٍ لأي أزمة يقل عن خسارة بقائها واستمرارها، فلا بد أن يكون القرار الاقتصادي الرشيد متجهاً لخيار الحل! يبقى الجدال لاحقاً حول ماهية الحل، وآلية تنفيذه، وهذا ما يحتوي كثيراً من الخلاف والجدال حول أفضل السياسات الواجب انتهاجها بهدف الحل.
هل الأمر بتلك السهولة في عالم الواقع؟ بالطبع أن الإجابة (لا)، وإلا (ما غُلبت الروم) في مواجهة تلك الأزمات الاقتصادية بأيٍّ من اقتصادات العالم المعاصر.
أزماتنا كـ: البطالة، انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، الفقر، الفساد، الإسكان، الاحتكار، غلاء الأراضي، تفشّي أنماط المضاربة، التشوهات الهيكلية، وتعمّق المعوقات البيروقراطية.. إلخ.. لم يسبق أن صدر أي تقريرٍ حكومي حول فاتورة خسائر وجودها على حساب الاقتصاد، ولا حتى عن آثارها المدمرة المختلفة الأبعاد، وبالضرورة فلم ولن يصدر قيمة تقديرية لتكلفة الحلول، للمقارنة على الأقل، ومن ثم المفاضلة بينها! سأقوم بتجربة هذه الفكرة؛ فلنتابع.
