هذه الرسالة موجَّهة إلى معالي الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ، الرئيس الجديد لهيئة سوق المال، وأودُّ أن أضمنها بعض الملاحظات، من واقع تعاملي مع الهيئة:
1- أمامك تحدِّيات تتجاوز التحدِّيات التي يواجهها رئيس سوق نيويورك، أو طوكيو، أو فرانكفورت، والسبب هو أن سوقنا ناشئة، ومِنْ ثمَّ فإنَّ مشكلاتنا أكبر، ومؤثِّرة في حياة المواطنين بِشَكلٍّ أكبر مما يحدث في باقي الأسواق العالميَّة، وكل ذلك بسبب محدودية بدائل الاستثمار الأخرى (خصوصًا بعد خروج قطاع الاستثمار العقاري، من منافسة سوق الأسهم، بسبب ارتفاع كلفته).
2- أنظمة هيئة السوق، استقيت من عدد كبير من الأسواق العالميَّة، تحت أسلوب تلصيق عدد كبير من الأنظمة والإجراءات، (Cut الجزيرة Paste) وهذا خلق مشكلات كبيرة للهيئة، ومِنْ ثمَّ للشركات، التي كانت تستفتي الهيئة حول عدد منها، ولم تكن تجد الإجابة الشافية.
3- الهيئة، وبالرغم من استخدامها العالي للتقنيَّة، إلا أنّها انتهت بتوظيف عدد كبير من المُوظَّفين المؤهلين علميًا، ولكنهم أكثر من حاجتها الفعلية، ولذلك شعرنا، نحن العاملين في الشركات المساهمة بكثرة اتِّصالات أولئك المُوظَّفين؛ لأن كل منهم يبحث عن ملاحظة ما، وكل منهم يصرّ على الحديث مع الرئيس التنفيذي، بالرغم من وجود ضابط اتِّصال.
4- تكوّن لدى الهيئة أسلوبٌ غريبٌ في التَّعامل مع الشركات المساهمة، فهي تطلب منهم إيضاحات حول قضية ما خلال ساعات، وربما أقل من ذلك، ولكن عندما تطلب الشركة المساهمة من الهيئة فتوى حول لوائحها، فإنّهم يطلبون منك الكتابة إلى معالي رئيس الهيئة، وفي كلِّ الأحوال يبلغونك بالفتوى تلفونيًا، ويرفضون إرسال جواب مكتوب. بصراحة نحن تعوَّدنا هذا الأسلوب من الوزارة الحكوميَّة، ولكن لم نكن نتوقعه من مؤسسة حديثة.
5- الهيئة، ومن خلال عدد كبير من متطلباتها بخصوص عمليات الاكتتاب، ومثلها عمليات إصدار السندات، هي فعليًّا حققت لمديري الاكتتاب أرباحًا غير معقولة، وحمّلت المساهمين تكاليف عالية، وهذا يفسر إحجام الشركات المساهمة اليوم عن إصدار سندات؛ لأنهم يستطيعون الحصول على تمويل بديل للسندات بكلفة أقل،ولذلك إذا كانت الهيئة حريصة على تطوير سوق السندات، فلا بُدَّ أن تعيد النَّظر في اشتراطاتها، التي تكلف مصّدر السند تكاليف عالية.
6- سوق الأسهم السعوديَّة مهمة من حيث حجم تداولاتها، وكليّ ثقة بأن رؤساء السُّوق الماليَّة في كلِّ من طوكيو، وسيؤل، وفرانكفوت، ولندن، وباريس، ونيويورك، سيستقبلونك، ويطلعوك على أسلوب حياتهم كرؤساء،وستجد سريعًا أنهَّم مهتمون بوضع المستثمر الصَّغير، وأتمنَّى أن تسألهم عن أسلوب عملهم، وستجد أنهَّم يتركون الأمور التنفيذيَّة للمختصين، ويشغلون أنفسهم بإستراتيجيات العمل، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى، أيّ أنهَّم غير مركزيين في عملهم، وهنا اقترح على معاليكم تفعيل دور مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذيَّة للهيئة.
7- هناك لجنة منبثقة من الغرف التجاريَّة تمثِّل الشركات المساهمة، أتمنَّى أن تضمَّ رئيسها إلى عضوية مجلس الإدارة، أو على الأقل الاجتماع مع مجلس إدارة تلك اللجنة، كل ثلاثة أشهر، للتعرف على قضاياهم، وهمومهم.
8- هناك قضية بناء السجلات، التي تتولاها مؤسسات استثماريَّة، قبل طرح الاكتتاب، وهذه أثبتت، وبسبب حرية أولئك المستثمرين بالبيع في اليوم التالي للاكتتاب، بأنّها أدَّت إلى رفع علاوات الإصدار على باقي المستثمرين،طالما أن أولئك المستثمرين القلّة يمكَّنهم تحديد سعر عالٍ، ثمَّ يبيعون في اليوم التالي بأرباح عالية!! كيف يغيب ذلك عن الهيئة، وهي التي يفترض أن تكون حريصة على مصلحة المستثمر الصَّغير؟ ومِنْ ثمَّ قد تحدِّد الهيئة مدة زمنية لحظر تداول أسهم أولئك المستثمرين الكبار.
باختصار الهيئة أمام تحدِّيات كبيرة قادمة، فهي حاولت محاكاة الأسواق العالميَّة في بعض الحالات، وانفصلت عنها في حالات أخرى، ولكن الغاضبون هم أكثر من الراضين عن أداء الهيئة، فأعانك الله في مهمتك الصعبة.
تحليل جيد للمشاكل والصعوبات التى تواجه الشركات المساهمة مع هيئة السوق المالية ونحتاج لوجهة النظر الاخرى واعنى المشاكل والصعوبات التى تواجه المستثمرين والمساهمين مع الهيئة ....!! دعواتى بالتوفيق للرئيس الجديد لهيئة السوق المالية ...
أخى العزيز الثقافة لم ولن تتغير الأ بتغير أفكار الاخرين
كلام من ذهب، وياليت رئيس الهيئة يشكل مجلس استشاري مستقل من القطاع الخاص والغرفة التجارية لتقديم الاستشارات الاستراتيجية للهيئة
شكرا ...فكرة ممتازة ...بس لاينسى صغار المساهمين
من زمان أتمنى ان تطبق النقطة 8
8 ما فيها شيء يطبق. هو انتقاد بس لطريقة معروفة عالميا لكن بدون ذكر اسلوب بديل بالتقييم يفضله. لماذا؟ لأن لا يوجد طريقة ستسلم من النقد. فالاسهل الانتقاد فقط دون اقتراح بديل.
فيه طرق بديلة كثيرة منها عقد مزاد بمشاركة واسعة من الجمهور، وليس فقط من خلال بعض الصناديق التي تلعب بأموال خلق الله.
شكرا جزيلا أستاذ سليمان على الملاحظات القيمة وانا اتفق معك تماما وخاصة النقاط 3 و 4 و 8
يجب وقف الاكتتابات حتى يتنفس السوق لانه لم نرا من السوق من منذو بدايت الهيئه. غير الانهيارات وعدم مقدرت السوق على الارتفاع ! ! ! .
ممتاز ولكن نسيت النقطة 9 أوقات عمل السوق تحتاج دراسة من ناحية الايام جمعة وسبت راحة أفضل من خميس وجمعة
الأمر الملكي عرف الرئيس السابق ب "الدكتور" وعرف الرئيس الجديد ب" الأستاذ" ، المقال يخاطبه باالدكتور، والظاهر أنه مخطئ.
صحيح، هو ليس بدكتور
المقال لم يصفه بالدكتور وانما وصف نائب رئيس الهيئه
مقالك جميل نشكرك
مقال رائع وجريئ ولكن متأخر جداً جدً جداً ؟ كان من المفروض أن يوجه للتويجري منذ عام 2006م والتويجري يصدر قرارات وغرامات وتخبطات ولم نرى مقالاً مثل هذا المقال وفي أول اسبوع للرئيس الجديد بدأت المقالات الرنانة تظهر ؟
اعادة اكتشاف الحقيقة مرهون بمن تهمه فقط(المستفيد النهائى) ؟؟!
المشكلة ان الهيئة وظفت الكثير من الشباب من ذوي الشهادات العالية ومن جامعات غربية ولكن من دون خبرة، لذلك نجد منحى الـ Cut & Paste واضحاً وجلياً في كثير من الامور ولا علاقة له بواقع السوق المحلي. كذلك فان كل من تعامل مع الهيئة ومع موظفيها يحس ايضاً بروح التعالي الكبيرة التي تطغى على تصرفاتهم واسلوب وتعاملهم البوليسي.
هلا فعلا ما ذكر ان رئيس هيئة سوق المال الجديد ... هو المستشار القانوني لاكتتاب شركة المعجل ؟؟
ردود فعل متخذي القرار في أعلى الهرم... لك عليها. بعد ما تقع المشكلة يدورون واحد يعتقدون إنه هو الحل! الهيئة ليست بحاجة لقانوني، بل لشخص يعرف عمل الهيئة.
الله يستر ... ولكن الله اعلم ...يمكن ما يحل المعضلة الاالمتمرس اذا كان في الواجهة وعنده الارادة..
أن ينشر ثقافة الأستثمار طويل لأجل للمواطنيين كافة لا على المضاربة والذين يريدون الربح السريع ولايريدون الخسارة الشعب يجب أن يعي أن المضاربة بالسوق هي مثل الابحار في وقت العاصفة وكذلك أن يعي أن أمثال دار الاركان وأشباه المعجل هي شركات فاشلة من خلال توعية الشعب ماهو الاستثمار بالسوق المالية ولكن للاسف الاغلبية يزعجنا بتحاليلة حول الاسهم بارتفاعه وما إلى ذلك وبعض الشعب إتكالي وغير عملي يحب المضاربه في سوق الكسالى وهو سوق الاسهم والاراضي البيضاء أخ بس متى نرى مزيد من الشركات الضخمة تطرح للمساهمة حتى تزيد من عمق السوق وثباتة وكذلك فرض ضرائب على الاراضي البيضاء ووقف منح الاراضي مع تشجيع الاستثمار طويل الاجل بالسوق السعودي مع شركات ذات بنية إقتصادية صحيحة تعود بأرباح نصف سنوية وسنوية جيدة على المستثمر وكذلك تشجيع المواطنيين بريادة الاعمال وهي أنشاء شركات ناشئة وأتمنى كذلك الاتجاه بانشاء شركات تكنولوجية ناشئة لا شركات عقارية ومطاعم وبقالات وغير من الشركات الخدماتية التي لايبعد عنها أكثر الشعب لانها تملئ السوق السعودية بالعمالة الوافدة الرخيصة والتي تشكل خطر شديد على الامن والاستقرار السعودي على المدى البعيد بل على الدولة أن تشجع المواطنين في انشاء شركات تكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية أو الفرنشايز مع الشركات الدولية حتى يصبح السوق السعودية سوق عمل للعمالة الماهرة وذات الكفاءة العالية وليس على العمالة الوافدة الرخيصة والغير ماهر مما جعل سوق العمل السعودية محطة ترانزيت وورشة عمل من عمالة مجرمة من دول فقيرة ودول تعاني من هزات سياسية وأمنية وإقتصادية شعوبها تمتللك ثقافات غير سليمة تأثر على الشعب والاقتصاد السعودي والاجيال القادمة وغير أنها تصل لمرحة المحاربة الغير شريفة مع المواطن في حقه من رفاهيتة من الوطن تصل إلى الاجرام والفساد حتى أنشئت إقتصادات خفية تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد السعودي ولكن لاتحسب ضمن الناتج المحلي تديرها عمالة وافدة متى نفيق متى أرى الاقتصاد والشعب السعودية في أعلى المراتب الدولة علميا وصناعيا وشكرا لك إستاذنا
أتفق معك أستاذ سليمان في أغلب النقاط التي ذكرت,, عموما أغلب ما ذكرت ينبع من رؤية مسؤولي الشركات المساهمه, ولك الحق في ان تكتب ما يهمكم كمسؤولي شركات مساهمه,, لكن هناك نقاط كثيره جدا تهم من يتعامل بالسوق الماليه, منها النظره لتقصير افصاح كثير من الشركات المساهمه والتعامل مع حقوق المساهمين بفوقيه ومن مبداء ( سكتهم بأي كلام) اثناء الجمعيات العموميه( المجموعه وجرير والخزف,, الافضل في التعامل مع المساهمين خلال الجميعيات العموميه) وهناك اشياء كثيره اخرى لعل الهيئه تهتم في سماعها من خلال تشجيع انشاء جمعيه تهتم بالمتعاملين بالسوق الماليه(( لاحظ هناك اهتمام من الغرفه التجاريه بايجاد لجنه تعنى بالشركات المساهمه) لكن ما فيه أحد يهتم بايجاد جمعيه للمتداولين؟؟؟؟
بارك الله فيك استاذي الفاضل : بخصوص الفقرة 8- ياليت يكون الاقتراح الموجه لمعالي رئيس الهيئة هوعند بناء سجل الأوامر يكون دخول الجهة التي تقيم السهم بقصد الاستثمار طويل الاجل ويكون التقييم بناءً على قرائتهم للشركة كاستثمار متوسط وطويل الاجل ، وعرض اسهم الشركة كذلك على صناديق استثمارية مستقلة عن المؤسسات المرتبطة بالبنوك للخروج بسعر استثماري عادل لجميع الاطراف (الشركة +شركات التقييم والاستثمار + المستثمر الصغير)، وأن لا تحول تلك الجهات المقيمة للسهم كاداة دعم ومضاربة للسهم باليوم الاول وبارتفعات مبالغ فيها لجني الربح المضاعف من خلال هذه العملية التي يكون فيها المستثمر الصغير هو الصيد الثمين لتلك الشركات والصناديق وقناة لشفط اموالهم من خلال هذا العمل الجائر
النقطة الأهم هي كيفية اعادة الحياة للسوق. إدراج الشركات المهمة والاقتصادية والتي تضيف قوة للسوق حتى وان قل العدد. تفعيل الغرامات على مجلس الادارة وليس الشركة والملاك. انشاء السوق الموازي للشركات الجديدة والخاسرة وبقوانين تختلف عن السوق الام...والكثير الكثير
ياليت رؤساء او مسؤولي الشركات المساهمه بمثل عقليتك وبمثل سعيك للمصلحه العامه,, فهذا المقال أحد الادله على ذلك,, علما بأنني سمعت انك لا تتقاضى أي ريال على أي مقال تكتبه للجرايد,, بالنسبه لموضوع ادراج شركات بعلاوه ,فالانسب هو رفع توعية المتداولين, وكذلك ان لا يكون السوق المالي مجال لمن هب ودب, وان تكون الاولويه للشركات التي تحصل على امتيارات من الدوله( شركات الاسمنت والبتروكيماويات,...الخ) وكذلك للشركات التي لديها خطط للتوسع وستضيف قيمه للمهتمين بالاستثمار بها
شكرًا على المقال الرائع استاذ سليمان أضيف نقطه تقليل هامش الزيادة في العرض والطلب الى هلله واحده او على الاقل ٥ هلله بدلا من ٥ و ٢٥ الحالي .
أهم عمل يجب على الرئيس الجديد ان يقوم به هو إعادة الثقه في إدارة الهيئه والسوق حتى تعود الاموال للاستثمار في سوق الاسهم وتتحسن الاسعار ويجد المواطن مصدر رزق له , كذلك تخرج الاموال المتكدسه في العقار ويهبط سعره حتى يكون متاح للجميع
نقطة رقم 8 تستحق الوقوف امامها كثيرا فهي بالفعل جوهرية يحتاجها السوق بقوة فالناس تعاني من شدة المبالغة بعلاوات الاصدار بسبب التلاعب الحاصل في سجلات اوامر البناء برضى الهيئة
مقال تشخيصي موجز ومحكم للتحديات التي يعلمون بها تماما!!!! ولكن تبقى المعوقات أكبر من هذه التحديات!!!!!!
بالموفقية الى سوق البورصة و الى السيد الرئيس الهيئة