شكّل مجموع رواتب وبدلات العاملين في الحكومة، والإنفاق على المشروعات بما يتضمنه من تحويلات لصندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار من إجمالي الإنفاق الحكومي أكثر من 65%، وتزداد النسبة لأكثر من 85% إذا ما أضفْت لما تقدّم إنفاق الحكومة على مشترياتها من السلع والخدمات، وترتفع النسبة لأكثر من 93% إذا ما أضفْت تكلفة العمليات والصيانة.
هذه أكبر أربعة بنودٍ في جانب النفقات، يتطلّب جهد ضبطها وتحسين كفاءة صرفها عديداً من المتطلبات، أوردها باختصارٍ شديد جداً. بالنسبة لبند الرواتب والبدلات، الذي يواجه مطالب عديدة برفعه قياساً على ارتفاع تكاليف المعيشة! وهو أمرٌ مرهون بإعادة هيكلة الرواتب لتربط بكفاءة الأداء بدلاً من الأقدمية، وأن يتم تحسين مستويات الدخل للوظائف المتدنية الأجور، وأن تُزاد الرقابة والتدقيق على بدلات وحوافز الوظائف العليا في الجهاز الحكومي، خاصةً وأن تلك البدلات تستحوذ على نحو 29% من الإجمالي.
وبالنسبة للإنفاق على المشروعات الحكومية، فقد يكون أمر تأسيس شركة مساهمة تتعهد بالتنفيذ والإشراف على تلك المشروعات، وفق آلية سبق اقتراحها في مقالات سابقة، بهدف القضاء على المبالغة في قيم تنفيذها، والحد من أي احتمالات لتفشّي الفساد فيها، أؤكد أن هذا الأمر قد أصبح ملحاً الآن. المهم هنا، هو تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الرقابة عليه.
شركات رقابيه على المشاريع اجل بيزيد السرق وتحصل الشركات ترتشي من بعض الرقابه لابد تكون من الحكومه وتعقب الشركات المتعثره وخراجها من السوق وفتح المجال للمستثمر الاجنبي وتطوير البنيه التحتيه للبلد والرقابه على الاسعار وتوفير الحياه الكريمه للمواطن
ربط الرواتب الحكومية بالاداء سيجعل الرواتب اقل فكيف تربطه بمستوى المعيشة؟! اما "تحسين مستوى الدخل" فهذا هدف وليس وسيلة فلم تتطرق للوسائل. اما بدلات المسؤولين لو تشيلها بيكون هذا محفز للفساد. تأسيس شركة مساهمة فكرة جيدة لكن عندي تحفظ على استلامها للمشاريع بشكل حصر فهذا قد يرفع التكلفة ولا يخفضها لأنك قضيت على المنافسة. لكن تبقى فكرة تستحق الدراسة.
نعم .. انا معك في البدلات المبالغة فيها والفساد في تحديد الرواتب في المستشفيات التخصصية؟ وعدم وجود سلم الرواتب فيها!!