سيتم تناول جانبي الميزانية (الإيرادات، النفقات) لبعض بنودهما. يثير اهتمامك النظر لبند (دخل الاستثمار) ضمن الإيرادات الأخرى، فخلال 2010م و2011م و2012م بلغتْ 2.9 و4.9 و6.9 مليار ريال، وهي دخل الاحتياطيات الخارجية! وباستخراج نسبها إلى الاحتياطيات للأعوام، ستظهر لك كالتالي: 0.2% و0.2% و0.3% حسب الترتيب!! ألم يكن بالإمكان تحقيق أفضل من ذلك؟!
يزداد الأمر غرابة إذا ما قارنت أرقام الدخل أعلاه بمدفوعات الفائدة المحلية، التي بلغت لنفس الأعوام والترتيب: 10.9 و7.8 و6.3 مليار ريال! علماً أن حجم الدَّين الداخلي بلغتْ نسبه لإجمالي الاحتياطيات الخارجية: 10%، 6.7%، 5.4% على الترتيب. إنها نتائج مفزعة أن تكتشف أن حتى العوائد المتدنية لتلك الاحتياطيات الهائلة في الخارج لم تستطع حتى تغطية تكلفة الدين الداخلي! دعْ عنك آمال أن تعزز من مساهمتها في مجمل الإيرادات، فقد تبين أنها سراب.
إن تحويل مسار تلك الاحتياطيات للداخل، ومن مجرد أوراق مالية تُعد خاسرة بمقارنتها مع معدلات التضخم، أقول إن من شأنه إحداث تغيير مهم جداً في مكونات الإيرادات الأخرى! ولك أن تتخيل بلوغ عوائدها لـ5.0% فقط، ولاتقارن فقط العوائد، بل أضف إليها مكاسب التنويع والتوظيف! تلك مسؤولية صانعي السياسات الاقتصادية (المالية، النقدية)، فما ردّهم؟!
