وفقاً لمتوسط أسعار النفط وإنتاجه خلال 2012م (110 دولارات للبرميل، و9.8 مليون برميل يومياً) يُتوقّع لإجمالي الإيرادات بلوغها 1.26 تريليون ريال (1.15 تريليون كإيرادات نفطية، و115.9 مليار كإيرادات أخرى). ويُقدّر تجاوز النفقات الحكومية للعام نفسه 861.8 مليار ريال (575.9 مليار كنفقات جارية، و285.9 مليار كنفقات رأسمالية). ليتحقق ثاني أعلى فائض بتاريخ الميزانية بنحو 403 مليارات ريال (16.5% من الاقتصاد)، بعد الفائض القياسي لعام 2008م البالغ 580.9 مليار ريال.
لم يخفتْ أبداً دور الإنفاق الحكومي للثلاثة وأربعين عاماً الماضية كأهم داعمٍ للاستقرار الاقتصادي، بل تصاعد مؤخراً دفعاً لآثار الأزمة المالية، وتأرجحتْ نسب مساهمته للاقتصاد بين 42.2% كأعلى نسبة منذ 2009م، ونحو 35.3% المتوقّع تحقيقها خلال 2012م. كما تصاعد دور النفط في تعزيز القدرة الإنفاقية، وارتفعتْ مساهمته في الإيرادات الحكومية لأكثر من 90% خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
التحدّي الجسيم للميزانية وللاقتصاد؛ أنَّ الإنفاق الحكومي لا يزال هو الرئة الأهم للاقتصاد، والإنفاق بدوره لا يزال رهيناً للنفط! زاد من وطأة التحدّي ضآلة مساهمة الإيرادات الأخرى، المفترض تناميها من وجود اقتصادٍ ذي قاعدة إنتاجية صلبةٍ متنوعة! بمعنى أن المعادلة الأسلم استراتيجياً وجود اقتصادٍ منتج يدعم الميزانية، وليس العكس! لماذا لم ينجح تبادل الأدوار؟ لذلك حديثٌ قادم.
لأن عندك عمالة أجنبية رخيصة بفضل نظام الكفالة فهم أكثر من يستفيد ويحصلون وظائف وبنزين رخيص وسلع مدعومة... ويخفضون مستوى الرواتب على السعودي. ويقولون بعدين ان السعودي لا يرضى العمل ببعض المهن! مع انه الاجنبي هو اللي خفض مستوى الرواتب... والمشكلة بالرواتب وليس بالمهن. ماحد بيرفض الدخل الجيد.