مع بدء تطبيق وزارة العمل قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بفرض رسوم بقيمة 2400 ريال سنوياً على العمالة الوافدة التي يزيد عددها على عدد العاملين السعوديين في كل منشأة من منشآت القطاع الخاص في المملكة،كان من الطبيعي أن نشاهد ردود أفعال معارضة قوية لهذا القرار من قِبل القطاع الخاص تحديداً على اعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيتضرّر من هذا القرار بشكل مباشر نتيجة ارتفاع نسبة العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة السعودية في القطاع الخاص والتي تصل نسبتها في المتوسط ما يزيد على 90 في المائة للعمالة الوافدة مقارنة بـ 10 في المائة فقط من العمالة السعودية.
وعندما ندقق في القرار جيداً، سنجد أنه في حقيقة الأمر امتداد لقرارات سابقة موجودة اليوم على أرض الواقع (مثل قرار رفع رسوم تأشيرات العمالة الوافدة وقرار تطبيق برنامج نطاقات لتصنيف المنشآت.. إلخ) والتي تهدف بشكل رئيس إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وإلى تمويل صندوق تنمية الموارد البشرية الذي بدوره يقوم بتمويل برنامج حافز (المسؤول عن تقديم إعانة مالية للباحثين عن العمل من المواطنين)، مما يعني أن حكومة المملكة - حفظها الله ورعاها - ماضية قدماً في الضغط على القطاع الخاص لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقنين وجود العمالة الوافدة الفائضة عن الحاجة من طرف وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي من طرف آخر.
على الرغم من تواضع القيمة المتوقعة لقرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة والتي تشير التقديرات إلى أنها لن تزيد على 10 مليارات ريال سنوياً، إلا أن المشكلة تبرز في أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص دائماً على أنه الحلقة الأضعف بالنسبة لقراراتها بينما يقوم القطاع الخاص بدوره بتمرير ارتفاع التكلفة المفروضة عليه من خلال زيادة الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي لأنه وببساطة الحلقة الأضعف بالنسبة للقطاع الخاص،وعندما ترتفع الأسعار لا يملك المواطن المغلوب على أمره إلا الاعتراض أمام الحكومة على ارتفاع تكلفة المعيشة لأنها الحلقة الأضعف بالنسبة له. هذا يدل على أننا نعيش في مثلث أشبه ما يكون ''بمثلث برمودا'' تتكون أضلاعه من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين!
لذلك سواء نجحت الرسوم الجديدة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي أم لم تنجح (ومن الواضح أن تأثيرات هذه الرسوم ستكون محدودة لحل المشكلة) فالمؤكد لنا أن الحكومة مستقبلاً قد تلجأ لرفع الرسوم أو ربما تتبع برامج أخرى تصب في نفس الهدف، وبالتالي استمرار الدوامة التي نعيشها داخل مثلث برمودا! ويبقى التساؤل مطروحاً: إلى أي مدى سيتحمل المواطن فاتورة رفع الأسعار عليه بشكل متواصل على اعتبار أنه الحلقة الأضعف في هذا المثلث؟ وكم من الوقت سنحتاج إلى توفير فرص عمل كافية ومشجعة لغالبية الشباب السعودي؟
من هو اضعف حلقة فى المثلث : - الحكومة _____________ القطاع الخاص ____________ المستهلك ......؟!!
قد يرى الكثيرون أنه المستهلك .. وهذا ما لا أتفقُ معه !!.. بإعتقادي المتواضع، أن الحلقةَ الأضعف في المثلث هي: الحكومةُ !!!!... أنظروا إلى حركاتِ التغيير الأخيرة في بعض البلدان العربية لتدركوا ما أعني !!!... والله أعلم.
آخذين بالإعتبار المديين البعيد والإستراتيجي !!!
الأخ مخاوي الذيب، الحكومة والقطاع الخاص توأم سيامي.
جميعها لديها نقاط ضعف يستغلها طراف ضد آخر والغلبة لصاحب النفس الطويل "الحكومة" ثم "القطاع الخاص" ثم "المواطن" .. وشكراً لك ..
السؤال الاهم لماذا لا يرغب القطاع الخاص في توظيف السعودي,, بالرغم من دعم صندوق الموارد البشريه لاي شركة او مؤسسه بمبلغ 2000 ريال عن كل موظف يتم توظيفه؟؟
ياأستاذ محمد، لماذا لم ينتبه وزير العمل والاقتصاديين والاعلاميين الى العامل المغيب تماما من المعادله، وهو خلق بيئه عمل تنافسيه للعمل ( عرض وطلب ) للسعوديين وغير السعوديين وهي للعلم كانت متوفره قبل طفرة السبعينات ، اما برامج التوضيف القسري المعمول بها حاليا فما هي الا برامج حشر السعوديين في كشوفات الرواتب لا اقل ولا اكثر وهي لن تؤدي الا لتكسيح اجيال ورا اجيال من الشباب السعودي التي نرى تباشيرها الان من ورى هذه البرامج القسريه التي سوف تؤدي تدريجيا الى اختفاء قيم العمل من الحمض النووي للشباب السعودي الذي لاذنب له والذنب هو في تطبيق هذه الهندسه التوظيفيه القسريه البعيده كل البعد عن الفطره وعن قواعد السوق المعروفه من فجر الانسانيه.
الأجانب العرب حطمو كل بيئات العمل المثاليه التي خلقها جيل الخواجات بالسبيعينات ، عندما حل الفلسطواردنين والبنانيين في الإدارات العليا مارسو شتي انواع الفصل العنصري ضد السعوديين ، وكان همهم الاول المحافظه علي مناصبهم واستيراد كل افراد العائله وبقيه الزعران من المخيمات ، الا ان تم تدمير كل بيئات العمل لدينا وتحويلها الي منظمات تدار بايد عوائل وجنسيات معينه ،
بالتأكيد الحلقة الأضعف هي الحكومة. حينما حمل المواطن الحكومة مسئولية كارثة البطالة وفوضى سوق العمل وتداعيتهما، استدركت الحكومة كعادتها حين حصول الكوارث وصبت بعض من غضبها على ابنها المدلل (القطاع الخاص). استدراك الحكومة بحلول قصيرة المدى لا يعني بالضرورة استيقاضها. استراتيجية إطفاء الحرائق Firefighting Strategy تخمد النار لكنها لا تطفيها. فكم من الحرائق بحاجة الى اطفاء/اخماد؟
لابد ان يتحمل الموظف الحكومي ايضا جزاء من تكاليف توظيف السعوديين لان موظف القطاع الخاص برواتب 2000 و2500 لا توفر لهم حياة كريمة مقارنة بالموظف الحكومي ورفع رواتبهم لابد ان يكون برفع المنتج على المستهلكين
لابد من التغير قبل مالا تحمد عقباه
لن تنجح برامج الإحلال والسعودة والأجانب العرب هم من يسيطر علي الإدارات العليا بالقطاع الخاص ، يمارس عرب فلسطين ولبنان وغيرهم الارهاب الوظيفي ضد السعوديين ، وبل وشتي صنوف الفصل العنصري البغيض ضد اهل البلد ، وتعدي ذلك الي تشويه سمعت الموظف السعودي وتضخيم اخطائه وإيصالها الي أرباب العمل بشكل مقيت ، حان الوقت لإعادتهم الي مخيماتهم واوطانهم وتوظيف شبابنا قبل ان يحدث ماتنباءة به اخي الكريم
الزيادة تعادل تقريباً 15% في تكلفة العامل التي تشكل تقريباً 10% زيادة كلية في تكلفة المشروع. إذا كان معدل الربحية في المقاولات يفوق الـ 100% فهذه الزيادة تعني نقص 10% فقط من الربح النهائي. لماذا لايرضى المقاول عن التنازل بـالـ 10% من الأرباح ! وبدل مايربح 10 مليون يربح 9 مليون وانتهينا. السؤال الآخر: لنفترض أن راتب العامل زاد 200 ريال هل ستكون القضية نفسها؟ اللعب على وتر بأن المشاريع ستتعثر وتخسر بسبب 200 ريال ليست إلا خزعبلات لإستغفال القاريء البسيط وتدحضها الحسابات.
جدل عقيم المشكلة وحلولها موجودة ونظام الاستقدام والكفيل الغبي ضار بالدولة وضار بكثير من رجال الاعمال الاغبياء من حيث لا يعلمون
هي نفس الدائرة يا عزيزي.. حتى لو تم الغاء نظام الكفيل و اصبحت وزارة العمل هي الكافل ما الذي سيتغير في الوضع
يجب الغاء نظام الكفيل بشكل نهائي فهو نظام غير عادل للطرفين ولكن قبل ذلك كله يجب التعامل مع العمالة المجهولة والمخالفة والتي يقدر عددها ب5 مليون حسب بعض التقديرات
للتصحيح الملثث يتكون من اضلاع وليس حلقات .
اتعجب من تحميل العبئ على القطاع الخاص بينما اموال الدوله تذهب سدا في مشاريع بنيه وتعليم فاشلين وعدم استثمار تلك الاموال بانشاء شركات على غرار سابك في المقاولات والعقار والصيانه والتشغيل والصناعه تكون رافدا للاقتصاد وتوضف ابناءه
رحم الله غازي القصيبي واسكنه فسيح جناته فمثله لم يتكرر ولهذا لم هذه الشركات التي تبحث عنها!!!
الان شركات المقاولات ستزيد من قيمه مشاريع الدوله بنسب اعلي من السابق تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي
استاذ محمد تحيه عطره دائماً مبدع لكن في هذا المقال لم يبرز ابداعك المعهود...فهناك جوانب ودواعي لم تتطرق لها ولو بكلمة او تفسير. ولماذا دائماً قرارات وخطط الوزارة تفشل في تحقيق اهدافها بينما الاثار السلبية للقرارات تظهر بشكل سريع ومباشر؟ لذلك فالاضلاع اكثر مما ذكرت بكثير!! وخرج المقال وكأنه قد كتب على عجل شديد أو من "غير نفس" او ربما كانك "تقول في فمي ماء." بعد قراءة المقال ووصفك المثلث لاأدري لماذا تذكرت مقولة ألفرد العظيم ملك انجلترا التي يقول فيها: "الله خلق العالم على شكل مثلث: ضلع يحكم، وضلع يصلي، وضلع يخدم الاخرين" (اظن ان هناك رابط ما؟!)