رفع تكلفة العمالة خارج صلاحيات وزير العمل السعودي

القرار لن يكون عائقا بالنسبة لااصحاب العمالة السائبة لان العامل هو من سيدفع قيمة اصدار رخصة العمل ولن يفارق البلاد ولاكن سيوئثر على اصحاب الشركات التي تتلاعب في قوائمها المالية وتتهرب من دفع ضريبة الزكاة وجميع هذة الشركات تتعاقد مع مؤسسات بالباطن في عقود مشاريع تابعة للدولة ستؤثر ستؤثر بشكل سلبي جدا وخصوصا على المواطن البسيط الذى لن يجد حتى صعيدي ينفذ له مشروع بناء بسعر معقول ؟