يشكو جميع المتعاملين بوسائل النقل من تدني مستوى خدمة النقل من خلال عدم الالتزام بأنظمة السير أو التأخير أو الزحام أو تأخر القيام ببعض المشاريع وتجاوز مشاريع الطرق الجداول الزمنية التي تحدد لها وبعيدا عن وسائل النقل البري والجوي انتقلت الشكوى من الانسان إلى الجماد، حيث وصل نطاق النقد لمؤسسة الموانئ السعودية، حيث أظهر تقرير لإحدى المجلات المتخصصة قبل ما يقارب 3 شهور تجنب الشركات العالمية التعامل مع الموانئ السعودية بسبب التأخير والتكدس في هذه الموانئ، وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أشار تقرير جديد إلى اتجاه شركة التصنيع الوطنية إلى نقل شحناتها لعملائها برا لاستغلال الموانئ الإماراتية تحاشيا للتأخير في الإجراءات والتكدس الحاصل في هذه الموانئ أليس في هذا هدر لمنفعة يستحقها الوطن؟ لقد تعدى ضرر موانئنا في المملكة - وهي بوابة التجارة بيننا وبين الدول العالمية - من الإضرار بالآخر إلى الإضرار بالنفس دون
التحرك والتعجل في التطوير لأنظمة هذا القطاع الحيوي المهم، فإذا كانت صادراتنا بنسبتها الكبرى لابد أن تتجه عبر الناقلات البحرية مثل النفط ومشتقاته من البتروكيماويات فإن التأخر والبيروقراطية في هذا القطاع الهام سيتعدى أثره من فردي إلى عام إذا أخذ بعين الاعتبار تعامل الشركات في القطاع الخاص والشركات المساهمة مع الموانئ لإتمام الصفقات التجارية من استيراد أو تصدير. لا شك في أن تكدس الواردات لدى الموانئ أيضا سيكون سببا في تلف المواد, والتعرض للخسائر وقد يطال هذا الأثر أسعار المواد المستوردة إذا كان هناك نقص فيها, أيضا لابد من الانتقال من أثر هذا التأخر في الموانئ السعودية على القطاع الخاص والأفراد المواطنين إلى أثر هذا التأخر على ما تسهم فيه الموانئ السعودية من إيرادات في ميزانية الدولة، وأيضا على ما تحصل عليه مؤسسة الموانئ من موافقات على مشاريعها التطويرية، وحسب تصريح معالي رئيس مؤسسة الموانئ السعودية بأن قيمة المشاريع التطويرية تتجاوز 4 مليارات ريال. خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت الموانئ السعودية زيادة متواصلة في البضائع المناولة بتقسيماتها الرئيسة الستة، وجاءت الزيادة في البضائع المحملة على الشقيين للتحميل والتفريغ في العام 2009 بلغ إجمالي البضائع المناولة بين التحميل والتفريغ 142,3 مليون طن وزني، وبلغ إجمالي ما تمت مناولته في الموانئ بنهاية العام 2011 ما يزيد على 162,4 مليون طن وزني، إذا كان التزايد المستمر في الطلب على خدمات الموانئ هو السبب فمن باب أولى أن يتم وضع هيئة رقابية تشرف على أداء هذا القطاع وعلى النقل بصفة عامة حتى يتم تنفيذ الخطط المنصوص عليها، وأيضا بعد تسجيل الموانئ وتيرة نمو متصاعدة في مناولة البضائع تحميلا وتفريغا أصبح من المهم والضروري التعجيل في خصخصة الموانئ السعودية لنقفز بأدائها إلى مستويات عالمية ونلحق من خلالها ما فاتنا من منافسة.
