قبل أيام، كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن تقريرها الدوري الخاص بالرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أكتوبر من هذا العام،حيث أظهر التقرير ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة على أساس سنوي بنسبة 3,5 في المائة، بينما نجد أن التقارير السابقة للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة،الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة قبل شهور قليلة كانت تشير إلى نسب ارتفاع سنوية تزيد على ذلك! إذن ماذا حدث؟ وهل نستطيع القول إن ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة تباطأ نموها فعلاً؟
لتفسير ما حدث، قامت مصلحة الإحصاءات العامة قبل شهرين بتعديل سنة الأساس من 1999م إلى 2007م وقامت أيضاً بتعديل المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي تحت ما يسمّى "الخطة التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة" دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد اعتماد هذه التعديلات ودون فتح المجال لأخذ آراء ومرئيات المتخصّصين قبل ذلك، وهو بالتأكيد تصرٌّف غير مقبول يضع أكثر من علامة استفهام حول مفهوم التطوير الذي تتبعه المصلحة، آخذين في الحسبان أن آلية احتساب الرقم القياسي دائماً ما تتعرض للانتقاد وبشكل متواصل من قِبل الإخوة الاقتصاديين والمحللين، خصوصاً في الأعوام الأخيرة.
ما يثير الاستغراب حقيقة هو أن مصلحة الإحصاءات العامة اختارت عام 2007م تحديداً كسنة أساس، وهي كما نعلم جميعاً سنة شهدت أوجاً عالمياً في ارتفاع أسعار السلع قبل أن يقع الانهيار الكبير للأسعار عام 2008م،كما أنها قامت بزيادة المجموعات الرئيسة للتقرير من 8 إلى 12 مجموعة من خلال تقسيم بعض المجموعات السابقة إلى مجموعات مستقلة (على سبيل المثال مجموعة النقل والاتصالات إلى مجموعة للنقل ومجموعة أخرى للاتصالات)، اللافت أنها لم تقم بتقسيم مجموعات أكثر أهمية وتأثيراً على ارتفاع التكاليف بالمملكة في الأعوام الأخيرة، مثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود التي بقيت على حالها ضمن مجموعة واحدة في تصرف غير مفهوم!!
الأكثر غرابة من كل ذلك أن آخر تقرير صادر للرقم القياسي في شهر سبتمبر (قبل التعديلات الأخيرة)، أشار إلى أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت سنوياً بنسبة 7,4 في المائة بينما أشار التقرير (بعد التعديلات) إلى أن نسبة الارتفاع السنوي لهذه المجموعة هي 2,5 في المائة فقط!! كما أشارتقرير شهر سبتمبر (قبل التعديلات) إلى أن مجموعة النقل والاتصالات ارتفعت سنوياً بنسبة 1,8 في المائة، بينما أشار التقرير (بعد التعديلات) إلى أن نسبة الارتفاع السنوي لمجموعة النقل 5,9 في المائة ولمجموعة الاتصالات عند نقطة الصفر تقريباً!
المخرج تغير والسيناريو تغير والفلم صار مسسلسل مكسيكي بدوي .
أستاذ محمد، هذا ليس قرار من المصلحة، هذه بموجب تعليمات صندوق النقد الدولي لجميع الدول الأعضاء بتغيير سنة الأساس للعلم!!! ويمكنك زيارة موقع الصندوق لتعرف أن جميع دول العالم قامت بتغيير سنة الاساس إلى 2007م
شكلك متأثر بالافلام المصرية يا عمران
والله العالم صار مافيه في يد التنفيذين علي مستوى العالم لكن نسأل الله ان ينتقم منهم وينصر المساكين ويبتليهم على قدر اعمالهم في الدنيا عاجلا غير اجل
الكاتب خذ وخل مهوب يتأكد قبل مايكتب
حتى أنا ملاحظ نفس الشي .. يرمي احيان يكون صحيح واحيان خطأ .. لكن يعجبني مايلف ولا يدور .. يقول اللي عنده بصراحة.. لكن ياليت يحترمنا شوي .. ويحاول يتأكد قبل النشر
أنا مقتنع ان الاحصاءات عندنا غير دقيقة اجمالا لكن تغيير سنة الاساس الى 2007 لا يغير باي حال من الاحوال معدل النمو السنوي و فقط يغير رقم المؤشر لكن نسب التغير تظل مثل ماهي. الاهم هو المجموعات. في كل مكان في العالم المتقدم يوضع السكن في مجموعة مستقله الا هنا و المواد الغذائية في مجموعة و الخدمات (كهرب، ماء، غاز) في مجموعة و تراجع النسب دوريا و ينبغي ان تقابها احصاءات تتعلق بدخل الاسر و نفقاتها لان مؤشر الاسعار ينبغي ان يكون مرتبط بنسب الاستهلاك و كذلك تاثير التضخم على الاسر يتحدد بحسب نمو او عدم نمو دخل الاسره المتوسطه. و ينبغي اضافة مؤشر لاسعار المنتجين ايضا حيث انه دلاله مهمه على اتجاه اسعار المستهلكين لاحقا بالاضافة الى اهميته كمؤشر على تغيرات نسبة الربحية الناتجه عن تغير معدلات الاسعار.
الاكيد والمؤكد ان تكلفة المعيشة في المملكة ارتفعت منذ عام 1980م حتى تاريخه اكثر من 300 % .. والاجور لم ترتفع ولا 30% فقط ..
بصرف النظر عن اي مؤسسة دولية كانت يا سادة يا كرام نحن نتكلم عن تكلفة المعيشة في البلد وعلى المواطن نحن نريد المعرفة الحقيقية والصحيحة لهذه الزيادة طوال العشرين او الثلاثين سنة الماضية ومقارنتها بزيادة الدخل للفرد وما الذي قدمته الدولة للفرد لتعينه على الحياة وما نسبة ما قدمته لما انفقته على غير المواطن ، بشرط أن لا يحسب افراد الاسرة وما يخصص لهم من حصة المواطنين وخل عنكم صندوق النقد بالحريقة الي تحرقة
هذا من موقع وزارة التجارة الإماراتيىة فقط لتوضيح قرار تغير سنة الأساس انها عالمية وليس حصر على مصلحة الإحصاء السعودية.. اعلن المركز الوطني للإحصاء انه قام بمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة للفترة من 2001-2010 وفقاً لمعايير التصنيف الدولية الجديدة للأنشطة الاقتصادية حيث تم مراجعة سنة الأساس وفق توصيات صندوق النقد الدولي لتغيير سنة الأساس إلى 2007 بدلاً من سنة 2000. وقال راشد السويدي مدير عام المركز إن التغيير يساهم في دعم مصلحة الاقتصاد الوطني لكونه يُتيح إنتاج بيانات إحصائية أكثر دقة تمكن من تقييم الأداء الاقتصادي وبلورة السياسات الاقتصادية المناسبة لتعزيز حركة النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تلجأ إليها كافة الدول في المجال الإحصائي. وبالنسبة لمعايير التصنيف الجديدة وفقاً لسنة الأساس عام 2007 قال السويدي أنه تمت مراجعة المؤشرات الاقتصادية التي نتجت عن عملية تغيير سنة الأساس حيث تبين أنه كان هناك نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية في عام 2009 بنسبة (-1,6 ٪) حيث بلغت قيمة الناتج المحلي 299 مليار درهم مقارنة ب 1156 مليارا عام 2008 ولكن اذا تم قياس نسبة النمو بالنسبة لسنة الأساس 2000 فتكون نسبة النمو لعام 2009 هي 1,3٪ حسب ما تم إعلانه مسبقاً. وقال السويدي إن مركز الإحصاء استند في تنقيحه ومراجعته إلى احدث البيانات المتوفرة والمعدلة التي تشكل أساس إعداد نتائج الأنشطة لافتا إلى قيام المركز بالعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفي مقدمتها بعثة صندوق النقد .
مدري كيف تنشر زي هذي المقالات
أخ محمد انا من المتابعين لك وانتظر منك اعتذار عن المعلومات المغلوطة التي اوردتها في مقالك هذا
كيف نتابع كاتب لايرد على التعليقات