ورد الإيضاح التالي بالقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثالث 2012م لشركة الاتصالات السعودية والذي أشارت به إلى أنها تعتزم تطبيق طريقة حقوق الملكية عند معالجتها استثماراتها بالمشاريع تحت السيطرة المشتركة وذلك بأثر رجعي إعتباراً من أول يناير 2013م . وقد بينت تأثير هذا التغير بالطريقة المحاسبية كما هو واضح بالصورة أدناه.
وحتى نفهم تأثير التغير بطريقة المعالجة المحاسبية دعونا نستعرض الجدول التالي وفقاً لبيانات التسعة أشهر المفصح عنها بالصورة السابقة
نلاحظ من الجدول السابق مايلي:
1.أن الإيرادات سوف تنخفض بحوالي 10.4 بليون ريال لتصل إلى حوالي 34 بليون ريال أي بنسبة 23% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية.
2.أن تكلفة الخدمات سوف تنخفض بحوالي 4.2 بليون ريال لتصل إلى حوالي 14.8 بليون ريال أي بنسبة 22% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية.لكنها ستظل بنفس النسبة من الإيرادات عند حدود 43%.
3.أن اجمالي الدخل سوف ينخفض بحوالي 6.3 بليون ريال ليصل إلى حوالي 19.2 بليون ريال أي بنسبة 25% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية. وأيضاً سيظل بنفس النسبة من الإيرادات عند حدود 57%.
4.أن صافي الدخل لن يتأثر بهذا التغيير وسيكون ثابت قبل التطبيق وبعد التطبيق لكن سترتفع نسبته من الإيرادات من 16% إلى 21% أي أن نسبة صافي الدخل إلى الإيرادات ستتحسن بحدود 30%.
5.أن اجمالي الأصول ستنخفض بحوالي 35.4 بليون ريال لتصل إلى حوالي 84.2 بليون ريال أي بنسبة 30% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية.
6.أن اجمالي الخصوم ستنخفض بحوالي 28 بليون ريال لتصل إلى حوالي 32.6 بليون ريال أي بنسبة 46% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية. كما أنها تمثل 39% من اجمالي الأصول مقارنة بـ 51% قبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية أي أن نسبتها إلى اجمالي الأصول تحسنت بحدود 23% إضافة إلى ذلك فهي تعادل 63% من حقوق المساهمين مقارنة بـ 116% من حقوق المساهمين قبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية أي أن نسبتها إلى حقوق المساهمين تحسنت بحدود 46%.
7.أن اجمالي القروض والمرابحات ستنخفض بحوالي 19.9 بليون ريال لتصل إلى حوالي 11.6 بليون ريال أي بنسبة 63% مقارنة بقبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية.كما أنها تمثل 14% من اجمالي الأصول مقارنة بـ 26% قبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية أي أن نسبتها إلى اجمالي الأصول تحسنت بحدود 48%. إضافة إلى ذلك فهي تعادل 35% من اجمالي الخصوم مقارنة بـ 52% من اجمالي الخصوم قبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية أي أن نسبتها إلى اجمالي الخصوم تحسنت بحدود 32%.
8.أن حقوق المساهمين لن تتأثر بهذا التغيير وستكون ثابته قبل التطبيق وبعد التطبيق ولكن قد يحدث إعادة تصنيف لبعض بنودها.كما أنها تمثل 61% من اجمالي الأصول مقارنة بـ 43% قبل تغيير طريقة المعالجة المحاسبية أي أن نسبتها إلى اجمالي الأصول تحسنت بحدود 42%.
وخلاصة القول …بشكل عام تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمار بالمشاريع تحت السيطرة المشتركة سينعكس على شركات عديدة مدرجة بالسوق المالية السعودية منها سابك والتصنيع والمجموعة السعودية والصحراء ومعادن ولكنه سيكون واضح وجلي للعيان على القوائم المالية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية لأنها أفصحت مشكورة عن هذا التأثير المتوقع حدوثه مستقبلاً. لذلك يتوجب علينا كصغار متعاملين فهم واستيعاب تأثير التغيرات بالطريق والمعالجات المحاسبية والتي كما رأينا بالجدول تؤدي إلى تأثيرات جوهرية على القوائم المالية حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
اخى العزيز سلمان ........... اسعد بتواجدك دائما فانت اشبه بمجموعة فواكه فى الفا بيتا ... لا ادرى ايهما افضل ...!! تحياتى وتقديرى ....
أخي الكريم .... د . جمال شحات .... شكراً على مرورك الكريم وكلماتك الطيبة التي تثلج الصدر .... ودمت بود
شعله الفا بيتا استاذ سلمان ...لكن هل تطبيق طريقة حقوق الملكية للافضل ام للاسو بالنسبه للمساهمين وشكرا
أخي الكريم .... طير الخبر.... شكراً على مرورك الكريم وكلماتك الطيبة وإثراء الموضوع بهذا السؤال الرائع .... بالحقيقة من الصعوبة بمكان تحديد و/أو تقديم شرح وافي للإجابة على هذا السؤال قبل صدور النتائج السنوية للشركة والإطلاع على قوائمها المالية والتي ستوضح الكثير من النقاط الجوهرية التي يمكن استيعابها والبناء عليها لإعطاء رأي أكثر موضوعية .... ولكن بشكل مختصر ووفقاً للمعطيات السابقة الموضحة بالجدول فتطبيق هذه الطريقة يؤدي إلى تحسن كبير ببعض نسب الملائة المالية وخاصة نسب المديونية والرفع المالي إضافة إلى تحسن نسبة صافي الربح مقارنة بالإيرات ولكن المعلومات المتاحة والمفصح عنها لا تمكن من تقدير هذا الأثر على نتائج التشغيل وصافي الربح قبل الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية .... وبشكل عام تطبيق هذه الطريقة يؤدي إلى: - توضيح العائد الحقيقي من استثمارات الشركة بمشاريعها المشتركة وهل قرارات الاستثمار كانت صائبة أم لا ؟ لأنه وفقاً لهذه الطريقة سيتم الإفصاح عن التطور التاريخي لهذه الاستثمارات ... ( رصيد أول المدة + أو - نتائج المدة – التوزيعات المستلمة = رصيد أخر المدة ) - تحسن مؤشرات الملائة المالية والرفع المالي بالنسبة لاجمالي الأصول وبالنسبة لحقوق المساهمين. - تحسن نسبة صافي الربح مقارنة بالإيرادات. - هناك تأثير على نتائج التشغيل ( غير معروف ) وفقاً للبيانات المتاحة - هناك تأثير على صافي الربح قبل الزكاة والضرائب ( غير معروف ) وفقاً للبيانات المتاحة - هناك تأثير جوهري على التدفقات النقدية تبعاً لتطبيق هذه الطريقة قد يكون أثره إيجابي على التدفقات النقدية التشغيلية والتدفق النقدي الحر .... وهذا يعزز من توقع ارتفاع التوزيعات النقدية المستقبلية للشركة. وبناء على ما سبق .... يظهر أن هذا التغيير بصالح المستثمرين وبصالح الشركة بنفس الوقت على الرغم من أنه يكشف لنا هل قرارات الاستثمار السابقة التي اتخذتها الشركة صائبة أم لا .... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإثراء الموضوع بهذا السؤال الرائع.... ودمت بود
يعطيك العافية استاذ سليمان علي مقالاتك الثرية والتي دائماً تكون في صلب الموضوع وفي صلب الحدث. كما اشرتم ان تطبيق معيار حقوق الملكية سوف يؤثر علي شركات بعينها مثل التصنيع والصحراء . ولطالما تحدث المحللين عن نسبة المديونية والرفع المالي العالية في التصنيع حيث يصل حجم الخصوم الي مايقارب الثلاثين مليار ونسبته العالية الى مجموع الاصول والى حقوق المساهمين وتصل تلك التحليلات الى ان احتمالية التعثر عالية في التصنيع خصوصا اذا حدث انخفاض في الإيرادات لأي سبب . هل لكم حفظكم الله ان تدكتبو مقال عن اثر استعمال حقوق الملكية علي شركات القطاع الخاص مثل التصنيع والصحراء اما شركتي سابك ومعادن فاحتماية التعثر معدومة سيما وانهما مملوكتين بنسبة مسيطرة للمؤسسات الحكومية . تحياتي لجهودكم المتميزة.
أخي الكريم .... شاري راسي .... شكراً على مرورك الكريم وكلمات الطيبة التي تثلج الصدر وعلى وإثراء التحليل بهذا السؤال الرائع .... في البداية دعنا نستعرض بعض المعلومات المالية من القوائم المالية للتصنيع بنهاية الربع الثالث 2012م - تبلغ الخصوم المتداولة حوالي 7.3 بليون ريال وهي تعادل 45% من الأصول المتداولة وهذا يستبعد التفكير بأي عسر مالي بالأجل المنظور خاصة بالتزامن مع وجود تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية. - تبلغ إجمالي الخصوم حوالي 26 بليون ريال وهي تعادل 58% من إجمالي الأصول كما أنها تمثل 221% من حقوق المساهمين و 143% من حقوق الملكية ( حقوق المساهمين + حقوق الأقلية ). - تبلغ القروض ( قصيرة الأجل و طويلة الأجل والصكوك ) حوالي 20.2 باليون ريال وهي تمثل 78% من إجمالي خصوم الشركة وتمثل 45% من إجمالي الأصول و 172% من حقوق المساهمين و 112% من حقوق الملكية. - تبلغ حقوق المساهمين حوالي 11.8 بليون ريال وهي تعادل 26% من إجمالي الأصول كما أنها تمثل 65% من حقوق الملكية ( حقوق المساهمين + حقوق الأقلية ). - تبلغ حقوق الملكية حوالي 18.2 بليون ريال وهي تعادل 41 من إجمالي الأصول . نعم هناك مديونية مرتفعة بالشركة لكن شخصياً لا اتوقع أن تكون هناك مشاكل عسر مالي أو تعثر للتصنيع وهذا راجع إلى أن الشركة خلال السنوات الماضية لديها تدفقات نقدية استثمارية عالية وهذا يدل على ان هذه الاستثمارات الرأسمالية ستدخل لمراحل التشغيل تباعاً خلال الفترات القادمة مما يعزز من تدفقات الشركة النقدية التي التي سيتم توجيهها لتغطية مراكز المديونية وهذا ما سيعزز من تخفيض نسب المديونية للتصنيع ... أما من ناحية الأخرى وكرأي شخصي أميل إلى أنه من المستبعد أن تواجه التصنيع مشاكل تمويل بسبب ارتفاع المديونية لأنها توجهت مؤخراً لإعادة هيكلة مديونتها عندما اصدرت صكوك وصيغة تمويل الصكوك تعني المشاركة بموجودات الصكوك وهو أسلوب تمويل رائع خاصة بالصناعات التي تحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات للدخول للإنتاج التجاري..... وما سبق من رأي يشترط عدم إنهيار الأسعار لمنتجات الشركة. أما فيما يخص كتابة موضوع مستقل عن أثر تطبيق طريقة حقوق الملكية على استثمارات التصنيع والصحراء .... فمع الآسف لا تتوفر المعلومات الكافية ( الأفصاح الكافي من قبل الشركتين ) التي يمكن من خلالها معرفة وتقدير هذا التأثير المحتمل ... وعندما تتوفر هذه المعلومات سوف يتم ذلك بحول الله ..... وللمعلومية سبق وإن كتبت موضوع مشابه عن هذا الموضوع عن دار الأركان في يوليو الماضي على الرابط التالي http://alphabeta.argaam.com/article/detail/43407/دار-الأركان-شبح-الرعب-من-الديون ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإثراء التحليل بهذا السؤال الرائع .... ودمت بود
جزاك الله كل خير على ما قدمته و ما ستقدمه لاخوانك في الفابيتا و ارقام
السلام عليكم اخواني يسعد حالكم ان شاءلله لدي بعض الغموض حول دور ادارة الاصول في تخفيض تكلفة حقوق الملكية بالنسبة للبنوك لو سمحتم في شرح الموضوع وتبسيط المفهوم وجزاكم الله عنا كل خير