كما أشرنا في التقارير السابقة عن هذا القطاع فهو يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الأسمنت من حيث الأهمية في تطوير مشاريع الإسكان ومشاريع البنى التحتية العملاقة والطموحة في الاقتصاد السعودي خلال العشر سنوات القادمة على أقل تقدير وتعتبر شركات هذا القطاع ذات توازن نسبي في الأداء وقد جرت العادة أن يكون هناك تذبذب كبير في أرباح شركات هذا القطاع تبعاً لحجم المشاريع والأعمال التي تتعاقد على تنفيذها.وعادة ما يسبق ارتفاع الربحية بشركات هذا القطاع الإعلان عن العقود والمشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير جوهري على نتائجها المالية بالفترات المستقبلية القادمة وهذا ما يوفر للمستثمر الحد المقبول من المعلومات التي تمكنه من توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع.
ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع قطاع التشييد والبناء أرباح تبلغ حوالي 201 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام مقابل حوالي 252 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو سلبي تبلغ 20%. كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 271 مليون ريال خلال التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بحوالي 968 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو سلبي تبلغ حوالي 72%. كما أنها حققت نمو إيجابي ي مقارنة بصافي خسائر خلال الربع الثاني من هذا العام والتي كانت عند حوالي ( 177 ) مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :
جدول رقم ( 1 )
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 5,238 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 4,298 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 940 مليون ريال وهو ما يعادل 18% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 342 مليون ريال وهو ما يعادل 7% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 201 مليون ريال وهو ما يعادل 4% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
جدول رقم ( 2 )
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
-أن تكلفة المبيعات تعادل 82% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الفخارية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 60% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة المعجل قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 94% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 18% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة الفخارية أعلى معدل هامش دخل عند 40% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة المعجل حققت أدنى هامش دخل عند 4% من حجم مبيعاتها وفي المجمل يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التكلفة العالية لمبيعاتها.
-أن الدخل التشغيلي يعادل 7% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 31% من حجم المبيعات بينما نجد أن أنابيب قد حققت أدنى دخل تشغيلي عند 1% في حين أن كلاً من المعجل الكابلات حققتا دخل تشغيلي سلبي خلال الربع.
-أن صافي الدخل يعادل 4% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 31% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن اميانتيت قد حققت أدنى صافي دخل عند 2% في حين أن كلاً من المعجل والكابلات و أنابيب قد حققت صافي دخل سلبي للربع.
-أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,25 ريال بقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,25 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن شركة الجبس قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0.11 ريال في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب حققت صافي خسارة للسهم خلال الربع.
-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 1.8% بقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 9.7% بينما نجد أن الجبس قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول عند 0.8% في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع.
-أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 13.04 ريال بقطاع التشييّد والبناء وأن السهم الواحد لشركة الخزف هو الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 33.06 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مسك 7.12 ريال للسهم كأقل قيمة بالقطاع في حين أن القيمة الدفترية سالبة لسهم المعجل عند ( 2.51 ) ريال أي أن مطلوباتة تتجاوز موجوداته.
ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.
جدول رقم ( 3 )
جدول رقم ( 4 )
وخلاصة القول....يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية وفقاً لحجم الأعمال المتعاقد عليها وأسعار مدخلات إنتاجها ففي بعض الفترات المالية تحقق قفزات إيجابية في نتائجها المالية وفي فترات أخرى تحقق تدني بمستوى الربحية نتيجة عدة عوامل من أبرزها كما أشرنا سابقاً ارتفاع حجم أعمالها ومقدرتها على التحكم بمصاريف التشغيل وثبات أسعار مدخلاتها الإنتاجية ففي هذه الصناعة يعتبر هامش إجمالي الدخل متدني نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل وفقاً لأحجام الأعمال المستقبلية لها ووفقاً لأسعار مدخلات إنتاجها مع عدم أهمال معدل إجمالي الدخل ومعدل الربح التتشغيلي وربحية السهم الصافية كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية….أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
