يصعب توقع ما سينتجه عداء أوباما وإدارته للنفط من تبدل في أسعاره، لأن هذا العداء يؤثر في العرض والطلب في الوقت ذاته. فالخبراء يتوقعون أن تتبنى الإدارة قوانين جديدة تؤثر سلباً في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. ولكن هذا يعني أيضاً ارتفاع أسعار النفط وانتعاش هذه الصناعة خارج الولايات المتحدة. وكانت إدارة أوباما تبنت قوانين تقضي بزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، بخاصة في محركات السيارات. وانتخابه مرة ثانية يعني تطبيق هذه القوانين والاستمرار في سن تشريعات جديدة للاستمرار بزيادة الكفاءة في المستقبل. ما يعني أن الطلب على النفط سينخفض، ومعه أسعار النفط، مع ما ينتج من ذلك من تداعيات سلبية على صناعة النفط خارج الولايات المتحدة.
ان تداعيات سياسات أوباما على أسعار النفط ستعتمد على الأثر الصافي لهذه السياسات، ومن الواضح أنها ستخفض إنتاج النفط الأميركي، أو على الأقل تحد نموه، على المدى القصير، بينما لا يظهر أثر سياسات زيادة الكفاءة في الاستخدام إلا على المدى الطويل. لهذا فإن انخفاض إنتاج النفط الأميركي سيفيد «أوبك» وغيرها من الدول النفطية، وسيرفع أسعار النفط.
وحتى لو لم تقم إدارة أوباما بسن أية قوانين جديدة، فإن في جعبتها الكثير من القوانين القديمة التي عملت وتعمل على تطبيقها حرفياً. وكان جزء من تكاليف إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ارتفع في الشهور الأخيرة بعد أن فشلت إدارة حماية البيئة في تطبيق قوانينها، فكان رد فعلها تطبيق القوانين القديمة بشكل قوي، ما رفع تكاليف التزام الشركات بالقوانين البيئية نحو عشرة أضعاف في بعض الولايات. ويتوقع أن تتشدد الحكومة في تطبيق القوانين البيئية وغيرها كطريقة للسير قدماً في محاربتها لصناعة النفط، بخاصـة أن هناك 12
مصلحة فيديرالية مهمتها، أو أحدى مهماتها، إصدار الرخص اللازمة للمشاريع، والمراقبة، والفحص والتقويم.
ويتوقع أن تصدر وكالة حماية البيئة قوانين تتحكم بالسوائل المستخدمة في عمليات التكسير الهيدروليكي لصخور السجيل الزيتي التي يستخرج منها النفط والغاز، والتي أدت إلى ثورة في إنتاج كل منهما. كما يتوقع أن تتلكأ الحكومة في إصدار التصريحات اللازمة لبناء خط أنابيب النفط الذي ينقله النفط من منطقة الرمال النفطية في ألبرتا في كندا إلى مركز خطوط أنابيب النفط في مدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما الأميركية. كما يتوقع التلكؤ في إصدار التصريحات اللازمة لبناء محطات تسييل الغاز التي تهدف إلى تصدير الغاز الأميركي إلى الدول الأخرى. وسيمنع الرئيس أوباما التنقيب عن النفط في الأراضي والمياه الفيديرالية، وسيزيد تكاليف الشركات العاملة في الأراضي والمياه الفيديرالية، والتي تنتج النفط في هذه المناطق منذ عقود عدة. ويذكر أن وزارة الداخلية قامت يوم الجمعة الماضي، مباشرة بعد فوز أوباما، بإصدار قرار يقضي بمنع شركات النفط من التنقيب في أراض فيديرالية في الغرب الأميركي بعد أن تمت الموافقة سابقاً على فتحها أمام هذه الشركات، بحجة خطرها على بعض النباتات النادرة في المنطقة. ومن المتوقع أيضاً تغيير بعض قوانين الضرائب لحرمان منتجي النفط والغاز من بعض المنافع الضريبية، منها المنافع التي تحصل عليها الشركات غير النفطية.
وسينتج عن هذه التطورات انخفاض إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتراجع عدد الوظائف في هذا القطاع، وانخفاض كقيمة الضرائب التي تحصل عليها الحكومة الفيديرالية والحكومات المحلية. والمثير في الأمر أن هذه التطورات قد تحصل وحكومة أوباما في أمس الحاجة إلى إيرادات إضافية لخفض العجز في الموازنة، وايضاً لتقليص مستوى البطالة، وفي أمس الحاجة كذلك لتحقيق أمن الطاقة. هذا التناقض في المصالح جعل بعض الجمهوريين يعتقدون أن أوباما ومن معه لا تهمهم مصلحة البلد، بل تطبيق قناعاتهم البيئية.
ويتوقع استمرار الإعانات لشركات الطاقة المتجددة وكل ما يرتبط بها مثل شركات البطاريات، على رغم افلاس الكثير من هذه الشركات خلال العامين الماضيين. أما في ما يتعلق بالطلب، فمن الواضح أن الحكومة ستضغط بقوة على شركات السيارات لتحسين أداء محركاتها، ما سيخفض الطلب على النفط، كما أن دعم الإثانول وغيره من أنواع الوقود الحيوي سيستمر، اي أنه سينافس النفط أيضاً.
ويأمل بعضهم في أن تتبنى حكومة أوباما الغاز الطبيعي، الذي يعيش طفرة منذ العام 2006 حيث زاد إنتاجه بشكل هائل، وانخفضت أسعاره بشدة. وإذا حصل ذلك فإن أسواق النفط العالمية ستتأثر مباشرة بنتائجه لأن بعض القوانين المطروحة يقضي باستخدامه كوقود للسيارات، ما يجعله منافساً قوياً للنفط. وإذا تم ذلك فيتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بشدة خلال السنوات المقبلة.
خلاصة الأمر أن عداء أوباما للنفط سيكون له تداعيات إيجابية على أسعاره في المدى القصير، حيث أن تباطؤ إنتاج النفط الأميركي سيرفع أسعار هذا الوقود عالمياً، أو سيمنعها على الأقل من الانخفاض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم. ولكن إذا نظرنا إلى المديين المتوسط والطويل فإن القوانين التي تشجع على استخدام الغاز الطبيعي وتحسن كفاءته، ستخفض الطلب على النفط، ربما بشدة. لكن هناك من يرى أن اللوبي النفطي قوي جداً بحيث أن أوباما سيحصل على ما يريد إعلامياً، لكن الصناعة ستستمر في عملها من دون تحولات مهمة.
