تتميز شركة فتيحي بكونها من أولى الشركات العائلية التي تم تخصيصها و طرحها للعموم في عام 1998 ميلادي و قد كانت هي الشركة الوحيدة في مجالها المسجلة للتداول في السوق الأوراق المالية السعودية منذ عام 2000 ميلادي.
خلال مسيرة الشركة الحافلة, لازلت ممارستها لا تختلف كثيراً عن كونها شركة عائلية متحكم بها بشكل كبير من قبل المؤسسين من ناحية نسب التملك و عدد أعضاء مجلس الإدارة. و بسبب هذه الممارسات, فإن الفكر العائلي للشركة أثر كثيراً على مسارها الإستثماري و ما يتعلق بالمساهمين من قرارات و إفصاحات تتعلق بصرف رأس المال و الدخول في استثمارات دون اكتمال أو وضوح في الرؤية لدى المتداول.
تمت زيادة رأس مال الشركة عدد من المرات بغرض تمويل التوسعات, و لكن بغض النظر عن نشاط الشركة الأساسي (سابقاً) في تجارة المجوهرات و المعادن و الأحجار الثمينة فإن غالبية التوسعات و استخدمات متحصلات زيادات رأس المال كانت تصب في الأوعية الإستثمارية للشركة حتى بلغت ما يزيد عن 65% من رأس
مال الشركة 500 مليون ريال خلال عام 2008 ميلادي موزعة على الشكل التالي:
• شركة صدوق العالمية للإستثمارات القابضة (100 مليون تأسست عام 2008)
• شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري (100 مليون تأسست عام 2008(
• استثمار في المركز الطبي الدولي (أكثر من 118 مليون تأسس عام 2006)
• مع وجود استثمارات و ملكيات في شركات أخرى بعضها تم تصفيته لاحقاً و بعضها لازال حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال.
و من الغريب أن أنشطة الشركة المعلنة مختلفة كلياً عن أنشطتها التي تم ممارستها لاحقاً, فنجد أن شركة صدوق العالمية للإستثمارات تمارس أنشطة الإستثمار في الأسهم (السوق المصرية غالباً) و لكن نشاطها المعلن حسب القوائم المالية:
و المؤسف في الموضوع هو تعمد إدارة الشركة التعمية على أخبار مستجدات استثمارات الشركة مع كونها تشكل قيمة جوهرية من رأس المال, و هو ما ظهر جلياً في إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2011 حيث كان أداء الشركة إيجابيا حتى الربع الثالث مسجلة ارباح قدرت بـ 28.3 مليون ريال بما يساوي 0.57 ريال/للسهم و بارتفاع قدره 64% مقارنة بالعام السابق. و في بادرة غريبة من الشركة قرر مجلس الإدارة تثبيت الخسائر في الإستثمارات خلال السنة المالية, مع كونها أكثر السنوات الخمس الأخيرة نموا في الأداء التشغيلي فجاءت نتائج الربع الرابع محملة بخسائر الإستثمارات خلال السنوات السابقة و التي قدرت بـ 68.6 مليون ريال وهو ما يزيد عن 13% من قيمة رأس مال الشركة مما أدى إلى نهاية سيئة للسنة المالية بخسارة قدرت بـ 46.3 مليون ريال بما يساوي (0.93 ريال/للسهم) كان يمكن تفاديها خلال الخمس سنوات الماضية بكل سهولة.
و لأول مرة قامت الشركة بالإفصاح عن استثماراتها الخاسرة و تفصيلاتها بما يحفظ ماء الوجه, مع محاولة حجب بعض المعلومات الجوهرية عن المساهمين مثل الحجم الفعلي لهذه الإستثمارات (فيما يخص استثمارات الشركات) و التوقعات المستقبلية (فيما يخص المساهمات و المركز الطبي).
و بتفصيل الشركة لأداء أنشطتها تبين النمو الكبير و المطَّرد في النشاط التجاري للشركة خصوصاً بعد تطبيق إستراتيجية التوسع خلال السنوات الماضية عن طريق التوسع في العلامات التجارية و التوسع الجغرافي, مع انخفاض حاد و متوقع في انشطتها الإستثمارية و العقارية كما هو معلن لأجل تبرير الخسائر المسجلة في نهاية السنة المالية.
و أمام هذا التردي الواضح في نتائج استثمارات الشركة, مع تجاهل مستمر لطلبات المستثمرين في الجمعيات العمومية بإيضاح بعض الحقائق بما يخص الأنشطة الإستثمارية للشركة كونها تمثل نسبة جوهرية من رأس المال. استمرت الشركة في انتهاج سياساتها الإستثمارية الغامضة, كأي شركة عائلية مغلقة, من ناحية التوسع في الإستثمار دون مساءلة من الجهات الرقابية ممثلة بهيئة سوق المال كما نصت على الأنظمة و اللوائح في ما يخص أخبار الإستثمارات. فنجد أن القوائم المالية للسنة المالية 2011 اشتملت على ما يلي:
و بما أن الأسواق المالية و الجهات المنظمة لها مهتمة بحماية المستثمرين فإن المستثمر في السوق السعودي يصدم بالأخبار القادمة من الجهات المنظمة للبورصة المصرية و التي تفيد باستمرار توسع شركة فتيحي عن طريق ذراعها الإستثمارية شركة صدوق العالمية للإستثمارات بشكل كبير خلال العام المالي 2012 نتيجة للإنخفاض السق المصرية حيث تم القيام بعمليات شراء متعددة في الشركات الموضحة أعلاه زادت عن 15
عملية شراء متفرقة بقيمة تقريبية قد تزيد عن 25 مليون ريال:
• رفعت ملكيتها إلى ما يقارب 6.49% من عدد أسهم شركة النساجون الشرقيون بعد أن كانت 4.85% في أول السنة المالية 2012 باستثمار ما يزيد عن 20 مليون ريال. مع ملاحظة عدم إيراد شركة فتيحي لأي خبر أو تنبيه للمستثمرين في السوق المالية السعودية بما يخص هذه التوسعات الجوهرية.
• رفعت ملكيتها إلى ما يقارب 5.08% من عدد أسهم شركة العربية للخزف (أراسمكو) بعد أن كانت 3.74% في أول السنة المالية 2012 باستثمار ما يزيد عن 5 مليون ريال. مع ملاحظة عدم إيراد شركة فتيحي لأي خبر أو تنبيه للمستثمرين في السوق المالية السعودية بما يخص هذه التوسعات الجوهرية.
و بغض النظر عن الأثر الإيجابي لمثل هذه الإستثمارات في خفض التكلفة الكلية للإستثمارات السابقة فإن للمستثمر أن يتسائل عن المخاطر المتعلقة بزيادة الإستثمار في السوق المصرية في ظل تواجد كبير لفرص محلية من ضمن أنشطة الشركة الرئيسية و وجود أسواق أخرى أقل مخاطرة, و بالتالي فإن استمرار مثل هذه التوسعات دون أدنى إفصاح أو إعلان يؤثر على قرار المتداول و المستثمر في أسهم شركة فتيحي من ناحية قدرته على تحديد مخاطر الإستثمار و اتخاذ القرار الصحيح بالشراء أو البيع.
و المحزن في مثل هذه الأحداث, هو استمرار نقد الجهات الرقابية في السعودية لسلوك المستثمرين السعودين في السوق المالية في ظل زيادة المضاربات و نسب تملك الأفراد مع رغبة الجهات الرقابية في التحول إلى سوق مؤسساتي بحت. بينما يظل المستثمر السعودي على أمل أن تقوم الجهات الرقابية بدورها بمسؤولية وطنية تظمن من خلالها الشفافية المتطلبة في أسواق المال للحد من مثل هذه التخبطات الإستثمارية المتكررة في شركات متعددة في السوق السعودية.
و في ظل تجاهل و عجز كبير عن الضبط التنظيمي و القيام بالدور الرقابي يتفرض أن تقوم به الجهات المنظمة لأسواق المال كما يحدث في أسواق مجاورة, دون مقارنة بالأسواق العالمية, فإن على المستثمر أياً كان فرد أو مؤسسة القيام بجهود استثنائية للتعرف على استثمارات الشركات السعودية في الداخل و الخارج و التغيرات الجوهرية عليها بما يساعد على القيام بالقرار الإستثماري الصحيح.
عزيزى الفاضل / صالح ........ شكرا على هذا المقال الهام والذى يوضح حقيقة كنت افصحت عنها منذ سنتين وهى ان الشركة تقوم بدرجة كبيرة من التعمية وعدم الافصاح والشفافية على مساهميها وخاصة فى مجال الاستثمارات ... اضف الى ذلك انها لم تظهر باى صورة من الصور - لا تلميحا ولا تصريحا - خسائرها الكبيرة فى المركز الطبى الدولى والتى تتزايد من عام لاخر اعتمادا على ان المعيار المحاسبى لايلزمها بذلك ....!! بينما ابسط حقوق المساهمين ينبغى ان تجعلها توضح لهم ذلك .... شكرا لك وتقبل خالص تحياتى و ولا عزاء للشفافية والافصاح ....
شكراً د. جمال .. للأمانة حاولت البحث فيما يخص المركز الطبي, خلال آخر ثلاث سنوات لكن لم أستطع الوصول إلى أي معلومة. الغريب في الموضوع هو نشاط د. وليد فتيحي الإعلامي خلال آخر سنتين مع كون المستشفى يفترض أن يكون عمل مؤسساتي. و لكن المحير عدم اعتراف الشركة بأي خسائر في استثمار المركز الطبي خلال السنة الماضية.
حتى قيمة الاستثمارات لم توضح الشركة تملك في شركة سبكيم ايضا بقيمة 552 ألف ريال لكن دون توضيح سعر التكلفة والقيمة العادلة بنهاية 2011 هي 409250 ألف ريال صفحة 62 في تقرير الشركة المالي بهاية 2011
أخي العزيز محمد, يبدو لي أن هناك خطاء في نقلك. سبكيم تم شراءها خلال عام 2011 بقيمة 551,600 ريال و تم اثباتها بنفس القيمة دون تغير. المريح في الموضوع نسبياً أن الشركة لم لم تقم بإقرار أي خسائر في الإستثمار مما يعني أن قيمة الشركاء كانت قريب من إغلاق آخر السنة في نطاق 17.5 إلى 18.5. المبلغ يعد نسبياً بسيط وهو من أقل استثمارات الشركة المعلنة, بعد مستشفى عرقة.
اضف الى ما ذكرته عزيزى صالح ان الدكتور وليد يعمل رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للمركز اضافة الى عمله كطبيب فى مخالفة واضحة لمبادىء الحوكمة .... اما موضوع الخسائر المتراكمة منذ بدء تشغيل المركز حتى تاريخه دون الاشارة فى القوائم المالية لفتيحى باى اشارة الى تلك الخسائر وانما مسجل بالتكلفة التاريخية قيمة الاستثمار فى المركز الطبى كما اشرت ....!!!
اين هذه الحقائق من النصيحه التي اسداها السيد محمد حسنين فتيحي خلال اعلانه الشهير ان قيمة سهمه التي في السوق اعلى بكثير مما يستحقه الوجه الاخر هذه المعلومات التي يخفيها عن ملاك السهم ؟ تناقض عجيب !!
أخي العزيز تركي .. تصرفات الأستاذ أحمد حسن فتيحي, تناقض فعله أن كان قد صرح بمثل هذا الكلام. الشركة و لاشك في تحسن من ناحية أدائها التشغيلي, مشكلتها الكبرى في التدليس فيما يخص الإستثمارات كما بينا و كما تحدث د. جمال. لو لاحظت نسب التملك, لرأيت أن رئيس مجلس الإدارة يزيد في نسب تملكه منذ منتصف السنة المالية. تسجيل خسائر الإستثمارات بنهاية السنة المالية الماضية, كانت ضربة قاضية لكل من يطمح في الإستثمار في فتيحي, و المخيف تكرارها بسبب جهل المستثمرين بحقيقة وضع الإستثمارات, أما النشاط التجاري فلاشك في تطوره و تحسنه.
شكرا أستاذ صالح,, بالنسبه لدور الجهات الرقابيه المفقود فرأي ان نعول على التوعيه, فهي الاهم وهي التي قد تجبر المعنيين في مواكبة تطلعات المستثمرين, فمثل هذا المقال وغيره هو من قد يساهم في تنبيه الاطراف الثلاثه(( مساهمي الشركه, مديري الشركه,, مسؤولي الرقابه سواء كانوا بهيئة سوق المال او بوزارة التجاره))
شكراً لك أخي العراب, أتفق جداً مع كلامك, لكن من المزعج تحميل الشركات و المساهمين أخطاء مجلس الإدارة المتكررة. لعلك ترجع لمقالي الأول بخصوص الحوكمة لمزيد من التفاصيل. الهيئة يفترض أن تتطور, أو أن تعيد تدفق السيولة المتحصلة في السوق مرة أخرى
كم مره رحلو الارباح ولا نعلم اصلا اين ذهبت هذه الارباح