لن يكفي أبداً هذا المقال للحديث عن مستقبلنا الاقتصادي ضمن استشراف مستقبل الاقتصاد العالمي! وحتى ما سيأتي من مقالاتٍ قادمة، لا تتجاوز كونها دائرة ضوء صغيرة اجتهادية ضمن دوائر أوسع، تستوجب الرسم من قبل مختلف الأجهزة الاقتصادية والمالية محلياً، يفضّل الاسترشاد -في طور إعدادها- بما تعكفُ على إنتاجه المؤسسات الاستراتيجية العتيقة حول العالم، والاستفادة القصوى والمستمرة منها مهما كلّف ثمنها.
المشهد العام الآن يُفصح عن بقاء الاقتصاد السعودي رهينة للنفط، كونه يُشكّل أكثر من %90 من إيرادات الحكومة، مقابل رضوخ مسار التنويع الإنتاجي لأقل من %11 من الناتج الإجمالي، وطوال 42 عاماً مضت لم يطرأ ما يسهم بتحريك الاقتصاد لأي استقلالية عن النفط! نتيجةً لجمود السياسات الاقتصادية، التي لم تخرج من هندامها المصمم منذ مطلع السبيعنيات لليوم، رغم كل التغيرات الهائلة محلياً وخارجياً! فلا غرابة من عجزها التام بمواجهة تآكل الدخل الحقيقي للأفراد، وتفاقم معدلات البطالة للمواطنين، وتفاقم استقدام الوافدين.
القطاع الخاص بدوره المُعتنى به حكومياً، ارتخى جسمه المدلل فوق قدمين لا ثالث لهما؛
(1) المناقصات الحكومية،
(2) الاستيراد بالجملة والبيع بالتجزئة، فاتحاً علينا أوسع أبواب التسرب المالي والاقتصادي:
(1) تحويلات العمالة الوافدة،
(2) فاتورة الواردات،
(3) عوائد المناقصات الراحلة للخارج.. قصصٌ وعبر سيُفرد لتفاصيلها ما تستحقه تشخيصاً وحلاً، أشرتُ لها طوال الأعوام الماضية في أكثر من مقام ومقال..
أؤكد بحرقة؛ أن مئات الأفكار في هذا الصدد تتزاحم للخروج، وتزداد الحرقة أن ترى سكوناً أو كسلاً عجيباً وغريباً يكتسي عقول أجهزتنا الاقتصادية، ترى في ماضيها إنجازاً عظيماً، وحاضرها تفوقاً أعظم، ومستقبلها طمأنينة لا تقارن، وإنَّ غداً لناظره قريب! رغم ما أفصح عنه ماضيها وحاضرها أنه لا يزال قريباً من السطر الأول! فأي ثقةٍ هذه التي لم تنجز عُشر أهداف 42 عاماً مضى، حتى تُنجز في عهدٍ عالمي قادم هو أسرع وأعتى، وعامه الواحد بوزن عقدٍ كاملٍ مضى؟!
ربما لم يكتب لهذه المنطقة نهضة حضارية بعد. فمنذ ابن خلدون ونحن نعي موت العربي الفعال الذي يشارك في بناء التاريخ. لكني متفائل بمستقبل ابنائي ضمن هوية انسانية متقدمة. ولا عزاء للعرب. اتتهم الفرصة فضيعوها.