امتداداً لحديث الأمس، أقولُ إن تعرّفنا على الأنماط المستقبلية للاقتصاد العالمي لدى أبرز المؤسسات البحثية، يعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، شأننا شأن بقية الأمم الباحثة عن أسباب استقرارها وبقائها! في ضوء ذلك يمكن بناء صيغة محلية توافقية مع تلك الأنماط لمستقبلنا من الآن قبل فوات الأوان! الأنماط المتوقع سيطرتها على كامل مقدرات واتجاهات الاقتصاد العالمي إلى حينٍ يعلمه الله، ستمضي فيها أيضاً سننه الألهية لتتغيّر هي أيضاً بدورها إلى أنماطٍ حياتية مختلفة.
عودةٌ للمؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية وحتى الاجتماعية على موقع IMF؛ من شأنها أن تكشف النقاب بصورةٍ جليةٍ عما جرى ويجري لتلك السفينة العالمية! لمعرفة بعضِ من المقدّمات التي أفضتْ لاهتزازها العنيف الراهن. أقتطفُ منها على سبيل المثال لا الحصر: فقدتْ الدول الصناعية G7 كثيراً من مساهمتها بالاقتصاد العالمي لصالح الدول الصاعدة والنامية، إذ كانت تشكّل في ميزان الاقتصاد العالمي في عام 1987م نحو %69 مقابل %17 فقط للأخيرة، يتوقع بنهاية 2012م أن تكون قد انخفضت إلى %47 مقابل ارتفاعها للصاعدة لنحو %37، ثم بحلول 2016م ستنخفض إلى %44 مقابل ارتفاعها للأخيرة لنحو %41.
مالياً وهو مصدر البلاء للدول G7، كانتْ ديونها الحكومية الإجمالية في 1991م لا تتجاوز 9.6 تريليون دولار (%62.5 إلى اقتصاداتها)، وصلتْ بحلول 2012م إلى أكثر من 43 تريليون دولار (%123.1 إلى اقتصاداتها)، ويتوقع تجاوزها بحلول 2016م سقف 51 تريليون دولار (%127.4 إلى اقتصاداتها)، في المقابل تعد الدول الصاعدة هي الممول الأول والأكبر لتلك الديون! وقس على ذلك بقية مؤشرات الأداء الاقتصادي المتباطئ، والبطالة المرتفعة، والعجز الدائم في الميزان المالي والتجاري، وصولاً إلى هرم المجتمعات السكانية وتسجيلها لمعدلات نموٍ سلبية، يقابله العكس تماماً لدى الدول الصاعدة.
ماذا عنا نحن؛ الذين نعتمد في دخلنا النفطي على الدول الصاعدة (أنشطها في الشرق)، ونودع أغلب فوائضنا التريليونية في الولايات المتحدة أكبر أعضاء G7؟! لهذا حديثه في الغد..
