أكمل ما بدأته بالأمس حول التستر التجاري.. الموضوع الشائك جداً في جسد الاقتصاد الوطني، الذي تفترض وزارتا التخطيط والاقتصاد والعمل أنّه يستوطن الآن المنشآت الصغرى أكثر من غيره! لا خلاف على أن ما تنوي وزارة العمل القيام به من فرض سعودة وظيفة واحدة على الأقل في تلك المنشآت سيقضي على جزء من هذه الإشكالية! ولكنه في الوقت ذاته سيؤدي أيضاً إلى القضاء على مصدر دخل عشرات الآلاف من الأسر السعودية، هذا إن لم يسحقها تماماً تحت سقف الفقر والبطالة! فهل هذا هو الحل الوحيد؟ أم أن هناك حلولاً يجب اتخاذها تعد أقل مخاطرة وأقل جهداً؟
نتفق جميعاً على أن يكون استقدام العمالة وفقاً لاعتبارات سوق العمل والأوضاع الاقتصادية، وبما يحقق العائد الأمثل مالياً واقتصادياً للاقتصاد الوطني حسب النشاطات الإنتاجية التي سيتم توظيف تلك العمالة فيها، وأخذاً بعين الاعتبار عدم الإضرار بسياسات التوطين. حسناً؛ هذا يقتضي مواجهة المشكلة مبكّراً عند (بوابة) منشأها الأخطر، وليس عند مئات الآلاف من (نقاط) انتشارها! كيف هذا؟!
يجب أن تُضبط عملية الاستقدام، وتُنظم آلية إصدار التأشيرات! فما يجري الآن على هذا المستوى أعتقد أنه واحد من أهم أسباب انتشار هذه العمالة السائبة في البلاد، ولعل بلوغ عمليات استخراج التأشيرات والمتاجرة بها كنشاط منفصل عن احتياجات السوق المحلية، يعبّر عن صلب وأساس المشكلة، وخطورتها كافية للإنذار بمدى خطورة الوضع، وأنه قد يكون السبب الأول والأهم في صنع هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني.
إنَّ الحل بهذا تتحمّله وزارة العمل بالدرجة الأولى، لتُحكم سيطرتها على هذه الثغرة الخطيرة، عبر ربط طلبات الاستقدام بالأنشطة التجارية والاقتصادية بقاعدة بياناتها، بقرار الموافقة على منح مثل تلك التأشيرات من عدمه، ولتُغلق الأبواب أمام التدفق غير المقنن للعمالة، ولتقطع الطريق على المتورطين في المتاجرة باستخراج تلك التأشيرات والمتاجرة بها. ولهذه القضية عودة لن تنقطع.
احييك على عمق تحليلك للمشكلة ورؤية جوانبها التى عمى الآحرون عنها؟؟!!
جميل أول مرة اقرا لك نقد.. لكن مع ذكر حل تقترحه... الى الأمام اخي الكريم. ما رايك بالغاء نظام الكفالة من أساسه؟ هذا ايضا سيقضي على العمالة الرخيصة الرديئة اللي تنافس وتزاحم المواطنين
بصراحة كلام ينم على جهل باعمال القطاع الخاص و علاقته بالإستقدام والحلول ليس لها ارتباط بواقع الحال نهائيا ..... بعض الأعمال في القطاع الخاص لا يمكن ان يشغلها الا عمالة من الخارج مثل عمال النظافة والمقاولات (سباكة نجارة حدادة) ويجب ان لا نكابر في ذلك .... وثانيا الكاتب وقع في حيص بيص فهو لم يحدد المشكلة بالضبط فوقع في اشكاليات الحلول غير الواقعية وغير المنطقية فاساس المشكلة هي وزارة التجارة التي تمنح تراخيص التجارة لمن لا يفهم في التجارة ولم يزاولها في حياته والوضع ينطبق على المقاولات وعلى جميع الأنشطة التي تسببت في هذا الكم من التستر التجاري والحل ببساطة منح السجل التجاري لمن سبق له ان مارس العمل او له معرفة سابقة في النشاط الذي يرغب ان يبدأ باستغلال معرفته فيه من ناحية تجارية .... مشكلة التستر ببساطة السماح لأناس ليس لهم خبرة في مجال تجاري محدد بفتح سجل تجاري ومن ثم يقوم مكتب الإستقدام بمنحه فيز حسب النشاط وعندما تحضر هذه العمالة لاتجد عملا واضحا او عندما يبدأ صاحب العمل في النشاط التجاري تبدأ الخسارة ولا يقدر الكفيل على ادارة العمل لعدم وجود التأهيل او الخبرة الكافية فيتم الإتفاق مع العمالة المستقدمة على العمل خارج المؤسسة او الشركة مقابل رسوم يحددها الكفيل ومن هنا يبدأ التستر التجاري.
يعني الدوله ممثله في وزارة التجاره والعمل والبلدية ماتقدر تحدد الأنشطة اللتي يمكن ان يشغلها السعوديين وبجدارة حتى لو تحمل المواطن جزء من ارتفاع بعض السلع ففي الاخر هو شريك في المصلحه بتوظيف ابنه او اخوه وقريبه مثل بيع المواد الغذائيه وتوزيعها واللموزين ووايتات الماء وسيارات النقل المتوسطه الدينات فكل ماذكر يشغلها اجانب واكثرها لصالحهم بأسماء متسترين وبعض المتسترين فقط اسماء والمصلحه لهامور بوظيفه مرموقه تسمح له باستخراج العدد الكافي من التأشيرات بالعربي كل مشكله يشكل لها لجنه لدراستها ووضع التوصيات وغالبا يكون الاعضاء من اللوبي المتستر فيضع العراقيل لمصلحته مع ان المشكله وحلها لاتحتاج لأكثر من شخص ناضج ومنصبه يسمح باصدار القرار ومتابعته
عندما نضع مصالحنا الشخصية على جنب ومصلحة الوطن والمواطن هى الاولى ستكون هناك حلول ونحن فعلآ محتاجين لبعض المهن
بالله فهمتم شي من هذا الكاتب كل يوم يناقض نفسة وطنا امام كارثة فكرية من بعض مايسمى الكتاب