البورصة المصرية .. خير مثال على أهمية استقرار البيئة الاستثمارية

محمد اسماعيل

تابعني على تويتر

6

كانت البورصة المصرية في مطلع شهر يناير 2011  تشهد حالة من الازدهار حتى وصل المؤشر الرئيسي يوم 6 يناير 2011 إلى مستوى 7202 نقطة إلى أن بدأت الدعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتظاهر ضد سياسات الحكومة المصرية، لتبدأ عمليات جني الارباح آنذاك بشكل متسارع حتى خسر المؤشر بعد مضي قرابة العشر جلسات ما يقارب 500 نقطة وصولا الى 6693 نقطة، ومن ثم تحولت المظاهرات إلى ثورة حقيقة بداية من يوم 25 يناير 2011، لتطالب بالحرية والعدالة الإجتماعية، وكذالك زوال النظام الحاكم بأكمله.

وتم تفادي الامر آنذاك بتعليق العمل بالبورصة خلال تلك الفترة بعد أن شهدت تراجعات ملحوظة لخروج  المستثمرين من السوق المصري، واستمر هذا الهبوط مع عودة التداول في البورصة خلال شهر مارس 2011، ليصل إلى 5251 نقطة بتاريخ 23 مارس.

وظلت السوق المصري غير مستقر خلال الفترة من بعد الثورة المصرية لتظل الإعتصامات والإضرابات والإعتراضات على الحكومات الجديدة، ليسجل السوق المصري تراجعا غير مسبوق  خلال الفترة  من مارس 2011 إلى ديسمير 2011 ليسجل السوق المصري أدنى مستوى له  يوم 22 ديسمبر 2011 عند 3614 نقطة.

 ومع مطلع العام 2012 أعلن المجلس العسكرى بتسليم السلطة لرئيس منتخب في يونيو 2012، لتبدأ البورصة المصرية في التعافي تدريجيا بداية عام 2012، متأثرة بإنتخابات مجلس الشعب، حيث تم إنتخاب الشعب لمن يمثلهم في البرلمان لأول مرة بإنتخابات حقيقية ونزيها  وحاذ الأخوان والسلفيون على الأغلبية في ذلك المجلس إلى أن وصل المؤشر الرئيسي يوم 8 مارس 2012  إلى 5396 نقطة،وبعد ذلك ترواح اداء المؤشر ما بين الهبوط والصعود، الا أن تمت بالفعل إنتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ مصر، رئيس يعبر عن الثورة المصرية هو الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمون،  وحدثت طفرة من جديد حينما تم إنتخاب رئيسا للبلاد وتعيين حكومة جديدة أدى ذالك  إلى حدوث إستقرار سياسي، وبدأ العمل  من جديد، حيث بدأت رؤس الأموال في التدفق للإستثمار داخل مصر، بعدما وعد الرئيس وحكومته في تسهيل وتيسير كافت العوائق أمام الأستثمار،  وبدأ بالفعل الإعلان عن إنشاء مصنع لشركة سامسونج الكورية، وإعلان دولة قطر عن إستثمار ما يقارب 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات القادمة.

لتترجم البورصة المصرية تلك الاستثمارات على ارض الواقع، وتبدأ في التعافي محققة ارتفاعات غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الماضية( من ينايرإلى سبتمبر 2012)، ليحقق المؤشر الرئيسي إرتفاع بنسبة 60.7 % خلال تلك الفترة مغلقا عند 5821 نقطة، كما حقق مؤشر العشرين أعلى نسبة إرتفاع بـ 75.1 % عند 6873 نقطة، وأيضا المؤشر السبعينى الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 35.6 % عند 564 نقطة، ليرتفع مؤشر المئة الأوسع نطاقا بـ 43.9 % عند 925 نقطة، كما يوضح الجدول:

وبذالك حقق رأس المال السوقي أرباحا قياسية خلال  التسعة أشهر الأولى من عام 2012، ليرتفع إلى  405.7 مليار جنيه مقابل 293.6 مليار جنيه بنهاية عام 2011، ويوضح الجدول التالى بعض المؤشرات:

فيما وصلت عدد أيام التداول خلال  التسعة أشهر الأولى من عام 2012 إلى 183 يوم  مقابل 207 خلال عام 2011 نظرا لتوقف التداولات داخل البورصة لفترة أثناء الثورة وبعدها.

كما حققت معظم الأسهم الكبيرة إرتفاعات ملحوظة خلال نفس الفترة من عام 2012، وفي مقدمتهم أسهم "حديد عز"  و "بالم هيلز"، كما يوضح الجدول التالي: