نشرت الصحف المحلية الأثنين الموافق 7/12/2009 ردا من الهيئة العامة لشئون القصّر على تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المنشور الخميس الموافق 3/12/2009 تحت عنوان "تحليل أولي ومختصر لخسائر الهيئة العامة لشئون القصّر في سوق الكويت للأوراق المالية من 01/07/2008 حتى 30/11/2009 " ونود أن نعقب على رد الهيئة العامة لشئون القصّر على النحو التالي :
أولا : أن خسارة " القصّر " التي ذكرها " الجُمان " هي بناء على معايير المحاسبة الدولية الواجبة التطبيق بشكل عام في دولة الكويت ، وربما قامت " القصّر " بتطبيق معايير أخرى خاصة بها ، فذلك هو شأنها ما دام ذلك التطبيق وفقا لمعايير وأسس تلتزم بها .
ثانيا : لم يقم " الجُمان " بالتقييم والتعليق على أداء " القصّر " من حيث مدى كفاءتها في إدارة استثماراتها سواء كان بالإيجاب أو السلب ، حيث لم يكن ذلك من نطاق تقرير " الجُمان " المشار إليه ، والذي كان يعكس أرقام وحقائق مستقاه من مصادر رسمية ، ووفقا للمعايير الدولية الواجب تطبيقها بشكل عام في دولة الكويت كما ورد آنفا .
ثالثا : ينسحب ما ورد أعلاه على التقارير المماثلة التي أصدرها " الجُمان " بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشور بالصحف بتاريخ 13/11/2009 ، وأيضا بشان الأمانة العامة للأوقاف المنشور بالصحف بتاريخ 4/12/2009 ، وكذلك التقرير الذي سيتم نشره -بإذن الله -غدا الأربعاء الموافق 9/12/2009 بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .