يبلغ إجمالي قروض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 14.2 مليار د.ك كما في نهاية النصف الأول 2009 ، وذلك لجميع القطاعات عدا قطاعي البنوك والشركات غير الكويتية ، ويبلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 38% وإلى حقوق المساهمين 92% ، وقد تم استبعاد قطاع البنوك لخصوصيته ، كما تم استبعاد قطاع غير الكويتي نظراً لعدم تجانسه، ولعدم ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الكويتي .
ويتصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات في كافة مؤشرات المديونية ، حيث يعتبر الأعلى اقتراضاً بالمطلق بمبلغ 5.9 مليارات د.ك بما يعادل 42% من إجمالي القروض ، كما يعتبر الأعلى من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 48% ، وأيضاً الأعلى في معيار معدل القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 137% ، وذلك كما في 30/6/2009 .
أما قطاع الخدمات ، فيأتي في المرتبة الثانية من حيث القروض المطلقة بمبلغ 4.3 مليارات د.ك بما يعادل 30% من إجمالي القروض ، بينما يأتي في المرتبة "الثالثة مكرر" مع قطاع العقار من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 32% ، في حين يأتي في المرتبة الثالثة على أساس معيار القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 78% .
ويأتي في المرتبة الثالثة و"الثالثة مكرر" من حيث القروض المطلقة، قطاع الصناعة والعقار بقروض تبلغ 1.8 مليار د.ك لكل منهما ، إلا أن قطاع الصناعة يتفوق على العقار من حيث نسبة القروض إلى الموجودات التي تبلغ 42% مقابل 32% للعقار ، كما يتفوق قطاع الصناعة على قطاع العقار أيضاً وفقاً لمعيار القروض إلى حقوق المساهمين التي تبلغ 93% للصناعة و 70% للعقار ، علماً بأن قروض القطاعين تشكل 13% لكل منهما وذلك من إجمالي قروض الشركات المدرجة كما في 30/6/2009 .
ويأتي قطاع الأغذية في المرتبة الرابعة من حيث القروض المطلقة في 30/6/2009 بمبلغ 198 مليون د.ك ، وذلك بما يعادل .41% من إجمالي قروض القطاعات ، كما يأتي ذلك القطاع أيضاً في المرتبة الرابعة من حيث نسبة القروض إلى الموجودات بمعدل 26% ، وكذلك في المرتبة الخامسة على أساس معيار القروض إلى حقوق المساهمين بمعدل 50% .
أما قروض قطاعي التأمين والموازي فهما الأقل من حيث الأرصدة المطلقة ما بين باقي القطاعات بمبلغ 30 و 59 مليون د.ك على التوالي ، وتشكل قروض هذين القطاعين 0.6% فقط من إجمالي القروض . وتبلغ نسبة القروض إلى الموجودات أدناها في قطاع التأمين بمعدل 4% ، وكذلك الأدنى من حيث القروض إلى حقوق المساهمين بنسبة 10% ، بينما تبلغ قروض قطاع الموازي 17 و 26% نسبة إلى الموجودات وحقوق المساهمين على التوالي كما في 30/6/2009 .
وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه خاص بالبيانات المالية للشركات المدرجة كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2009 عدا قطاعي البنوك وغير الكويتي كما أسلفنا ، حيث إنها آخر بيانات مالية متوفرة بشكل شبه كامل وهي لعدد 185 شركة ، علماً بأن تلك البيانات تشمل قروض الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها 16 شركة ، في حين أنها لا تشمل الشركات التي لا تتوفر بياناتها المالية بسبب إيقافها عن التداول وعددها 4 شركات .
