مع تزايد العمليات الدولية للشركات وعدم توزع الخبراء الإداريين على مختلف مناطق العالم فإن العديد من الشركات بدأت تعتمد بشكل أكبر على المدراء الذين هم على استعداد للسفر للخارج لفترات طويلة.
يقول عبدالله الفوزان – الشريك الرئيسي لشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان: إن أكبر المخاطر بالنسبة للشركات هي الامتثال للقوانين الضريبية و الضمان الاجتماعي ومتطلبات التأشيرة والإقامة المرتبطة مع رحلات العمل الطويلة (التي تكون مابين 30 - 180يوما)"، في حين قد يقرر بعض المدراء تمديد مهمات العمل لموظفيهم دون النظر لضرائب الدخل و الضمان الاجتماعي وقوانين الإقامة والهجرة, فإنه وفي كثير من الأحيان يسافر الموظف دون النظر لكافة الاجراءات أيضا ويستمر الوضع حتى تقع مشكلة حيث لم يتم الأخذ بالإجراءات الرسمية للزيارة.
وللمساعدة في حل هذه المشكلة وتفاديها قامت شركة كي بي ام جي باصدار دراسة من ثلاثة أجزاء، الأولى تغطي أوروبا والشرق والأوسط وأفريقيا, والثانية تغطي أمريكا الشملية والجنوبية, والثالثة تغطي دول المحيط الهادئ.
تقدم هذه النشرة نبذة عامة عن التأثيرات, بما في ذلك الضرائب في العديد من الدول حول العالم. وهي معده بحيث تتضمن أهم الاجراءات والقوانين التي يجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار للمسافرين في رحلات عمل طويلة. وتتضمن النشرة المعلومات التي تهم كافة الشركات في العالم. وفيما يلي بعض من الأمثله، كضريبة الدخل واعداد التقارير اللازمه وحجب الالتزامات على الشركات و اعتبارات الضرائب المفروضه على الشركات كانشاء منشأة دائمه و التزامات الضمان الاجتماعي و متطلبات تأشيرة العمل والاقامه و التكاليف – الغير قابلة للخصم – بعض الدول (تستوجب على صاحب المنشأة الاشراف على معاشات التقاعد)، وأخيراً تعقب الأوقات التي يقضيها كل فرد في كل دولة.
وأكد الفوزان: أن هذه النشرة ستساعد الشركات على أن تطور نهجا خاصا بها, مما يساعدها على التحكم بشكل أكبر في عملياتها كما أنها توفر نبذة عن النظم الاجرائية والقوانين التي يحتاجها المسافرون في رحلات عمل طويلة للمملكة العربية السعودية.
ومصداقا لذلك فقد أشار التقرير إلى القوانين الخاصة بتطبيق الضرائب أو ما يندرج تحت هذا المفهوم مثل الزكاة والدخل والتي تمثلها مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، كما أشار بشكل محدد إلى أن نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية يفرض فقط على المقيمين الغير سعوديين و الذين يقومون بأعمال تجارية من خلال مؤسسات دائمة الوجود فإنه يتم فرض ما يعادل 20 بالمئة كنسبة ضريبية, بالاضافة إلى أنه يتم فرض نسبة ضريبية على أصحاب المهمات طويلة المدى وذلك إذا كان الدخل يجنى من مصدر داخل المملكة العربية السعودية.
