اقتربنا من نهاية العام الجاري 2009 ، وما زال أداء سوق الكويت للأوراق المالية متواضعاً ، حيث بلغت مكاسب السوق 4% على أساس المؤشر الوزني ، بينما كان الأداء سلبي الأساس السعري بمعدل 6%، وذلك كما في نهاية أكتوبر الماضي ، ورغم التواضع في الأداء ، إلا أن ذلك كان أفضل من التوقعات لأداء هذا العام ، والتي تم إصدارها في نهاية العام الماضي 2008 ، حيث كانت الأجواء والظروف وقتها سلبية ، نظراً لعدم معرفة تداعيات الأزمة واستحقاقاتها ولو بشكل تقريبي ، ولا شك بأن الوضع الحالي أفضل مما كان عليه قبل عام تقريباً ، ونقصد الأفضلية من جانب إمكانية التعرف على حجم المشكلة بعد أن وصلنا للقاع وفقاً لرأي شريحة مهمة من المتخصصين .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه متي سينتعش الوضع ؟ وبما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية تحديداً ، وذلك في ظل انتعاش المعظم الساحق من الأسواق الإقليمية والعالمية ، ناهيك عن القفزات التي حققتها بعض تلك الأسواق ، وحتى نكون صرحاء ، فإننا نرى بأن الأزمة عندنا هي أكبر وأشمل من سوق المال ، حيث أنها مرتبطة بالمزاج العام ، والذي هو سلبي بكل تأكيد ، والذي ينعكس بسرعة فائقة على مؤشر أسعار الأسهم ، كون البورصة مرآة تعكس ما يجري من حولها سواء متغيرات اقتصادية أو غيرها .
لن ندخل في تفصيل الظروف السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المشهد البورصوي ، لكننا سنحاول الإجابة على السؤال المهم الذي تم طرحه ، متى سينتعش سوق المال الكويتي ؟ نعتقد أنه وفقاً للمعطيات الحالية ، وهي القابلة للتغير بكل تأكيد ، أن العام المقبل 2010 سيكون أفضل من العام الحالي ، ولكن ليس بدرجة كبيرة ، ومما يعزز ذلك التوقع الايجابي – ولو المتحفظ – إتضاح المزيد من مواقع الخلل وحجمها الحقيقي مما يقلل من فرص المفاجآت غير السارة ، كما أن استمرار الانتعاش المتوقع في الاقتصاد العالمي بشكل عام سيخفف من جرعة التشاؤم المحلية ، وكان بودنا أن نضع رقماً ولو تقريبياً للمعدل المتوقع لنمو المؤشر العام 2010 ، لكن ذلك غير ممكن حالياً ، حيث عادة ما تصدر توقعاتنا في نهاية العام ، وفي شهر ديسمبر تحديداً ، وعلى كل حال ، فإن توقعنا الإيجابي كما هو مبين أعلاه للعام 2010 وفي هذا الوقت نعتبره خطوة جريئة من جانبنا في ظل الظروف الحالية .
ولا مانع في هذا المقام من إطلاق بعض الطموحات التي نتمنى أن تتحقق خلال العام المقبل ، ولو أنها متواضعة ، كونها تراعي الظروف السائدة ، حيث أن تحقيق تلك الطموحات ولو جزئياً سيرفع أداء سوق المال بشكل أفضل عن المستوى المتوقع تحقيقه دون تحقيق الطموحات المتواضعة ، ومنها :
1- إقرار قوانين حيوية مثل قانون الاستقرار المالي وهيئة سوق المال . 2- إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى المتوقفة . 3- انتهاء المفاجآت غير السارة بما يتعلق بالشركات المتعثرة والورقية . 4- تجنب المزيد من التوتر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . 5- استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية كحد أدنى . 6- عدم التصعيد السلبي للأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة . 7- عدم حدوث أزمات اقتصادية حادة ، سواء إقليمياً أو عالمياً .
وفي الختام ، نرجو أن يكون العام المقبل 2010 بداية الإنطلاقة الواثقة نحو المستقبل بما يتعلق بالاقتصاد وسوق المال ، كما نتوق لرفع سقف طموحاتنا وآمالنا وفقاً لمعطيات متينة وراسخة ، والمبنية على فعل وعمل وليس على قول وأمل .
*مدير عام مركز الُجمان للاستشارات الاقتصادية
