كما أشرنا بالتقارير الفصلية السابقة عن هذا القطاع فهو من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء والتي ترتفع بها هوامش الدخل وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشات عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير أو التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.
ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري أرباح تبلغ حوالي 585 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل حوالي 504 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو إيجابي تبلغ 16%. كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 1.368 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 934 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو إيجابي تبلغ حوالي 47%. لكنها حققت نمو سلبي يبغ 16% مقارنة بالربع الأول من هذا العام نتيجة تحقيق شركات هذا القطاع أرباح استثنائية بالربع الأول حيث كانت أرباح القطاع خلال الربع الأول تبلغ حوالي 783 مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ):
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1.598 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 785 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 813 مليون ريال أي ما يعادل 51% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 654 مليون ريال وهو ما يعادل 41% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 585 مليون ريال وهو ما يعادل 37% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 49% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة طيبة قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتهما عند 11% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة دار الأركان قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 64% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 51% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة طيبة أعلى معدل هامش دخل عند 89% من حجم مبيعاتهما في حين أن شركة دار الأركان حققت أدنى هامش دخل عند 36% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها ارتفاع هوامش الدخل المحققة.
- أن الدخل التشغيلي يعادل 41% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 83% من حجم المبيعات بينما نجد أن مدينة المعرفة حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 15% من حجم المبيعات.
- أن صافي الدخل يعادل 37% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 78% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن دار الأركان حققت أدنى معدل صافي دخل عند 31% في حين أن مدينة المعرفة حققت صافي دخل سلبي يعادل3% من حجم المبيعات.
- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.16 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن شركة مكة قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 0.38ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن كلاً من مدينة المعرفة وجبل عمر قد حققتا صافي خسارة للسهم تبلع 0.002 ريال و 0.02 ريال على التوالي .
- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 1,3% بقطاع التطوير العقاري وأن شركة التعمير قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 2.4% بينما نجد أن العقارية قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الفترة عند 1.2% في حين أن مدينة المعرفة وجبل عمر قد حققتا عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع كما يوضح الجدول.
- أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 12.70 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن السهم الواحد لشركة العقارية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 26.66ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8.85 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.
وخلاصة القول … يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل أو التخارج من بعض العقارات….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة سيدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى بالرياض كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التعاونية في غرناطة لذلك يلزم مراعاة ما سبق حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية
شكرا جزيلا للاستاذ سلمان على هذا الجهد المبارك، نلاحظ أن الاستهلاك أعلى في طيبة وإعمار وهذ يدل على امتلاك الشركتين مباني تمثل جزءا مهما من أصول الشركة بخلاف الشركات التي أغلب أصولها أراضي أو مباني قديمة خصم استهلاكها سابقاً. نلاحظ أيضاً أن دار الاركان شركة تجزئة نشاطها الأراضي لأن قوائمها المالية قريبة من قوائم شركات التجزئة. نلاحظ أن المصاريف الادارية في إعمار أفضل مما كانت قبل قرض وزارة المالية، وهذا المطلوب من المقرضين أن يفرضوا سياسات رشيدة على الشركات المقترضة. قبل القرض كانت إعمار تقايض المقاولين بأراضي لدفع مستحقاتهم. شكرا للكاتب
أخي الكريم المعتصم بالله شكراً على مرورك الكريم ووقتك الثمين لقراءة التحليل وإثراءه بهذه الإضافة الرائعة .... في الحقيقة .... نعم اتفق مع ماتفضلت به لكن لدي إضافة بما يخص الاستهلاك .... هناك استهلاك محمل على تكلفة الخدمات لأنه يخص استهلاك الأصول المستغلة والمدرة للعائد أما الأصول الغير مستغلة بتحقيق الإيراد فتكون استهلاك تشغيلي يظهر بشكل مستقل بقائمة الدخل كما هو الحال لبعض الشركات بالجدول .... وعلى العموم وحتى تعم الفائدة للجميع .. - الاستهلاك يعتبر مصروف تشغيلي يحمل على قائمة الدخل للفترة .... ويمكن تصنيفه وفق طريقتين أساسيتين مقبولة محاسبياً .... فيمكن أن يصنف وفق وظيفته أو وفقط طبيعته وكلا التصنيفين مقبول محاسبياً وكلا الطريقتان تعتبرانه مصروف تشغيلي. أما ما يخص دار الأركان اتفق مع ماتفضلت به نحن نحتاج إلى إعادة تقييم توزيع الشركات بقطاعات السوق .... فخذ على سبيل المثال لا الحصر .... العثيم يبيع الأغذية والأدريس يبيع البنزين .... وكلاهما في قطاع واحد ... !!!!! أما بخصوص إعمار .... نعم اتفق معك وبقوة إن شروط المقرضين ذات أهمية بمكان على تقيّيد وتحجيم المصاريف في الشركات وخضوع الشركات لشروط المقرضين يحمي بطريقة غير مباشرة حقوق المساهمين على الرغم أن بعض شروط الإقراض بها تقييّد للتوزيعات. ومرة أخرى ... شكراً على مرورك الكريم ووقت الثمين لقراءة التحليل وإثراءه.