يُسأل أحياناً عن الحكم الشرعي للتعامل بالبيع المسبق (أو ما يعرف بالبيع شورت short sell)، وهو من الأساليب المالية الحديثة المستخدمة في عدد من البورصات الدولية لتحقيق توازن الأسعار ودعم استراتيجيات المتعاملين بالشكل الذي يحقق رغباتهم. وسأقوم هنا بشرح طريقة عمل البيع المسبق وأدعو المختصين الشرعيين ممن حرمها إلى إعادة النظر في ذلك.
وقد أوردت صفحات عدة في كتاب ''المال والاستثمار في الأسواق المالية'' (المتوافر مجاناً على الإنترنت) لشرح آلية عمل هذه الطريقة، التي أوجزها هنا بالقول إنها طريقة يقوم الشخص فيها ببيع أسهم في الحاضر وشرائها في المستقبل. لذا فيمكن أن نسميها طريقة الشراء الآجل، نظراً لأن عملية الشراء تأتي في وقت لاحق، أو أن نسميها طريقة البيع المسبق، نظراً لكون عملية البيع تسبق عملية الشراء. وقبل شرح الآلية الداخلية لهذه الطريقة أشير إلى أن فوائد البيع المسبق تشمل ما يلي:
• يستطيع المستثمر أو المضارب الاستفادة من الانخفاض المحتمل لسهم قد أفرط الآخرون في شرائه. بمعنى أن المضارب يعتقد أن السعر الحالي لسهم لا يملكه غير مبرر، ويعتقد بأنه هابط لا محالة، فيقوم ببيعه حالاً وشرائه عندما ينخفض مستقبلاً.
• يساعد البيع المسبق على بقاء الأسعار في وضع طبيعي ومعقول لكونه يمنع ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها بشكل مبالغ به.
من الأخطاء الشائعة عن البيع المسبق هي أنه يعتبر طريقة للتلاعب بالأسعار، وهذا غير صحيح، بل إنه يساعد على منع التلاعب بالأسعار، وهناك من يخلط بين البيع المسبق التقليدي بالبيع المسبق المكشوف، وهذا الأخير ليس موضوع مقالنا هذا. أما من النواحي الشرعية فهناك من حرم البيع المسبق باجتهادات فردية أو جماعية استناداً إلى ما يلي:
• قول حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال ''لا تبع ما ليس عندك''.
• البيع المسبق يتطلب التعامل بالربا لكونه يتم عن طريق حساب مفتوح الاقتراض به (حساب المارجن).
• البيع المسبق فيه مضاربة والمضاربة حرام.
سنرى بعد شرح آلية البيع المسبق أن الحديث الشريف لا ينطبق على البيع المسبق، (الذي كما ذكرنا يمكن أن يطلق عليه الشراء الآجل)، وأن البيع المسبق ليس له علاقة بالربا، ولا الفوائد الربوية. أما بالنسبة لمن يحرم المضاربة فتحريمه هذا غير صحيح، لأن المضاربة معروفة شرعاً ومباحة ويمكن الاطلاع على طرق المضاربة المختلفة عن طريق صفحات الفتاوى الاقتصادية في موقع الإسلام على الإنترنت.
إن المتعاملين في الأسهم يقومون بالاحتفاظ بأسهمهم لدى الوسيط، ولا يطلبونها عادة كشهادات ورقية، وذلك كي يتمكنوا من بيعها بيسر وسهولة عند الحاجة، لذا فإن الذي يحصل غالباً هو أن يتوافر لدى الوسيط عدد كبير من أسهم الشركات لعدد من الزبائن، وعندما يحتاج أحد الزبائن إلى الدخول في عملية بيع مسبق، فإن الوسيط يقوم بإقراضه العدد المطلوب من الأسهم المتوافرة لدى الوسيط على أن يلتزم الزبون بإعادة الأسهم عند حاجة المالك الأصلي إليها. على سبيل المثال لو كان لدى الوسيط أكثر من مليون سهم لشركة ما، وأراد شخص بيع ألف سهم بشكل مسبق، فإن الوسيط يقوم بمنحه ألف سهم من المليون المتوافرة لديه، التي هي في الواقع ملك للزبائن الآخرين، ويقوم الزبون ببيعها فوراً وإيداع قيمة البيع في حسابه. وطالما بقي لدى الوسيط عدد من الأسهم يكفي لتغطية حاجة مالكي تلك الأسهم اليومية فليس هناك داع لقيام الزبون الذي باع مسبقاً بإعادة الأسهم للوسيط.
هنا يجب ملاحظة النقاط الرئيسة التالية:
• إن أسهم الشركة الواحدة مطابقة لبعضها بعضا، أي أن ألف سهم من شركة معينة لدى شخص لا تختلف عن ألف سهم لدى شخص آخر من الشركة ذاتها، فيمكن استبدال ما لدى شخص من أسهم بأسهم شخص آخر دون وقوع ضرر على أي من الشخصين. هذا يختلف عن السلع الأخرى كالأراضي والمباني والمنتجات الأخرى فتكون الملكية فيها مرتبطة بالسلعة ذاتها ولا يمكن استبدال واحدة بأخرى بشكل مطابق. وربما ينطبق الحديث الشريف على هذه الحالات، لكن ليس على الأسهم.
• لا يستطيع الشخص بيع أسهم بشكل مسبق دون توافر الغطاء النقدي الكامل لها، لذا فهو لا يستطيع في الواقع بيع ما لا يملك، بل عليه الاحتفاظ بقيمة الأسهم المراد بيعها في حسابه، ولا يستطيع التصرف في قيمتها حتى يتم شراء الأسهم في وقت لاحق. ومن ليس لديه مبلغ من المال يغطي قيمة البيع المسبق فليس باستطاعته، ولا هو مسموح له البيع المسبق، لذا فلا يستطيع الشخص بيع ما لا يملك.
• عندما يقوم شخص ببيع أسهم بشكل مسبق فمعروف تماماً أنه يستطيع أن يعيد الأسهم لمالكها الأصلي خلال ثوان معدودة، أولاً لوجود المال الكافي لديه وثانياً لتوافر الأسهم في السوق.
• لا يوجد ضرر على من بيعت أسهمه مسبقاً طالما أن الأسهم في واقع الأمر متاحة له وموجودة بالعد والكمال. وبما أن المقصود من قول المصطفى - عليه الصلاة والسلام ''لا تبع ما لا تملك'' هو لتجنب إيقاع الضرر على من تباع أملاكه فهو لا ينطبق في هذه الحالة.
• إن قيمة البيع المسبق الداخلة في حساب الشخص والناتجة عن عملية البيع ليست قرضاً من الوسيط، بل هي مبلغ من المال ملك للزبون، ورغم أن البيع المسبق يتطلب غالباً فتح حساب اقتراض إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة قيام الشخص بالاقتراض طالما احتفظ لديه بمبلغ كاف لتغطية الأسهم المباعة مسبقاً في جميع الأوقات.
أخيراً تجدر الإشارة إلى أن البيع المسبق جزء لا يتجزأ من الكثير من العمليات المالية، وبالذات إذا كان الشخص يعمل كصانع سوق فإنه مضطر أحياناً للدخول في عمليات البيع المسبق لتلبية طلبات الشراء الواردة من العملاء. كما أن من يتعامل في سوق تبادل العملات (الفوركس) مضطر للبيع مسبقاً، نظراً لطبيعة عمل تلك الأسواق، وكذلك الحال في سوق السلع الآجلة وغيرها. لذا فقد يكون من المناسب معرفة كيفية عمل البيع المسبق وإعادة النظر فيما إذا كانت العملية تعتبر بيع ما لا يملك أم لا.
كل واحد قام يفتي من عنده :) البيع المسبق أو البيع على المكشوف كلها تدخل في نطاق بيع الانسان ما لا يملك و ملكية الاسهم ترجع لصاحها الاصلي و الذي قام ببيعها على المكشوف اقترض الاسهم من صاحبها الاصلي و باعها و قبض ثمنها و هو ملزم برد الاسهم بعد مرور فترة زمنية بسعر السوق عند حلول أجل إعادة الاسهم و خلال فترة الاقتراض يجب عليه أن يدفع فوائد على القيمة الإجمالية للأسهم التي اقترضها. الحلال بين و الحرام بين ...
دكتور فهد السلام عليكم لاقل قصتي او تجربتي الشخصيه مطلع عام 2005 او لم تخني الذاكره في اول شهر بعت سهم ما شورت كعمليه day trade وكانت الكميه تافهه لسهم سعره دون 8 دولار ذا تذبذب يومي حاد جدا- كنت اضارب فيه لونغ وشورت مره واحده- وربحت وقتها 270 دولار من الشورت لاني قفلت الترايد في نفس اليوم بربح صافي 270 دولار تقريبا وقلت لنفسي وقتها ان كان الشورت حرام سوف لن يبارك الله في المال ابدا- لانه في نفسي وقتها من الشورت الكثير وسوارتني حوله الكثير من الشكوك - وكانت اول عمليه شورت لي رغم انه وقتها مضي علي اكثر من 6 او 7 سنوات في عالم الاستثمار في امريكا . في الغد كسرت زجاجه سيارتي - الجديده ذلك الوقت - وكلفني اصلاحها في الوكاله 1100 ريال تقريبا اي اكثر بقليل من 270 دولار
لقد إلتبس الأمر ! المقال لم يبين الحرام لكي نتجنبه ولكنه عوضاً إسترسل في شرح الحلال وهو واسع جداً، الأفضل تبيين الحرام فهو ضيق. ومن ثم نرى مطابقة أي تعامل معه من عدمه.
نسيت رمز السهم الذي كنت اضارب بها- eye ربما يكون السابق- ونسيت كم ربحت من اللونغ وكان اكثر من ربح الشورت لكن لم انسي انني وانا ذاهب لاصلي العشاء داخلني تأنيب ضمير او عتب شديد علي نفسي لكوني استخدمت الشورت وهو شبه كبيره في احسن الاحوال -ووقتها قلت لنفسي ان كان حرام فلن يبارك الله لي بالمال الذي ربحته- وسبحان الله الرد اتاني في الغد ومن يومها لم ابع سهم شورت ابدا وكانت اول واخر مره استخدم الشورت
اخي منطقي بيع ما لا تملك ذو سند فقهي وعقلي ضعيف . خذ على سبيل المثال لو رحت وشريت تذكرة طيران ودفعت المبلغ مقدما قبل السفر . فمكتب السفريات باعك ما لا يملك فهل شراء وبيع على مواعيد مستقبلية للتذاكر حرام ؟؟؟؟؟ كل التعاملات التجارية الحالية قائمة على بيع ما لا تملك مثل عقود الاستصناع وغيرها . فلو فزت بعقد توريد لجهة ما وبعد عقد البيع قمت بشراء المواد من طرف اخر وقمت بالتوريد يعتبر حراما . على هذا الاساس لا توجد معاملة تجارية حديثة تصح من ناحية حرمة بيع ما لا تملك . ومن جهة اخرى فأنني لا اوافق الكاتب في السعي لتجويز البيع على المكشوف للضرر الذي يقع على ملاك الاسهم المؤتمنة عند حافظ الاسهم وهي محرمة من باب الخيانة في الامانات .
يا هشام911 تقول إنك نفذت عملية شورت وربحت منها وبعدين عاقبك الله عليها بكسر الزجاج الأمامي لسيارتك!! بصراحة أنت أثبت بطريقة علمية دقيقة إن البيع شورت حرام!!!!!! طيب وبقية العالم اللي يمارسون البيع شورت كل يوم وقزاز سياراتهم ما جاه شيء...هذولا وين موقعهم من الإعراب؟
قد يكون من المناسب عدم طرح مثل هذه المواضيع للعموم لمخالفتها الفتوى المتعارف عليها ولان بعض ضعاف النفوس قد يعتبرها بمثابة فتوى جديدة!، اعتقد انه من الانسب مناقشتها مع المختصين في المجالين الاقتصادي والشرعي مثل د.محمد العصيمي
شكرا لك دكتور فهد مقال رائع بارك الله فيك
يا اخ sharpshooter بقيه الناس لم اهتموا هل هو حلال او حرام لقله من يفتح حساب استثماري مع بروكر اسهم امريكي فمن يريد ان يرسل مال لامير ترايد او اي تريد او انتراكتف من السعوديه هل تعرف احد فاتح حساب بمبلغ فوق 30 الف دولار مع سمسار امريكي ؟؟؟؟؟ هم قله قليله لايعتد بها عندنا فيها في بلادنا واصلا هو موجود في اسواق مال محدده ولمن يفتح حساب مارجن فرضا فتحت حساب مع بنك سين السعودي لكي تشتري وبيع في بورصه نيويورك لن يوفر لك شورت , مغزي قصتي انني كنت في تجاذب حول الحكم الشرعي الصريح ولم اجد فقيه يريد التصدي للموضوع ببساطه لانه امر لايهم عامه المسلمين- يعني حتي لوا شك انه حلال لن يفتي بذلك - وكمستثمر او مضارب كنت احس كاني سياره تتحرك للامام فقط ولاتقدر ان تناور للخلف كمضارب ولايستخدم الشورت وكل يوم يري الفرص امامه ففيه فرص ربح مال حقيقه لوا كنت مع سمسار يوفر لك اسهم شورت بكثره- وقبل انشاء قوانين للحد منه فرضا يوجد قانون وضع بعد الازمه يمنع الشورت في حاله النزول السريع الحاد 6% تقريبا خلال ساعتين ويسمونه سيركت بريكر - ببساطه كنت محتاج لراي قاطع لنفسي حول الحكم الشرعي لكثره فرص كسب المال من الشورت , ووصلت لراي قاطع لنفسي . راي لي انا واحببت ان اشارك بهذا الراي لكون الموضوع يدور حول نفس الاطار لكن لم اقل انه حرام ام حلال فانا لست بفقيه واسواق المال كلها شبهات لكن سددوا وقاربوا وهناك مزيه لبيع الشورت بكل صراحه وهي زياده الزخم والتدوال في السوق عموما وبالذات اسهم السبيكلتف
أخي محمد النصار هذه العمليات التي ذكرتها ليست من بيع مالاتملك وإنما لها توصيفات أخرى. أما مصطلح سند فقهي فأول مرة أسمع به
يعطيك العافية أعتقد اي دراسة لعمليات الـ Short Selling سواء من ناحية شرعية أو قانونية يجب أن تشمل الظاهرة الحتمية المرتبطة بها والتي تسمى بالـ Short Sqeeze وهي أمر لامفر منه ... وهي باختصار عندما يكون هناك سهم عليه شورت عالي ثم تحصل أخبار جيدة ففي هذه الحالة يجب على مشتري الشورت التخارج من مراكزهم بسرعة والا تعرضوا لكارثة ... وينتج عن ذلك شراء كثيف على السهم قد يؤدي أحيانا لارتفاعات بعدة اضعاف للسهم في فترة وجيزة خصوصا للأسهم التي ليس عليها تداولات كبيرة او الاسهم التي يكون نسبة الشورت فيها عالية مقارنة بعدد الاسهم المتاحة للتداول...
ايضا يجب ملاحظة أن الـ Short Selling لا يتطابق تنظيميا مع وضع نسب محددة لارتفاع السهم وانخفاضه (10 %) فمثلا لو عندي شورت على سهم وحدث شئ معاكس وارغب في التخارج من مركزي فاني قد لا استطيع بسبب أن السهم يتوقف التداول عليه عندما يرتفع بـ 10 %
د احمد في اسواق الفويتشر كان هناك ليمت او انسب محدده علي الاقل في السبعينات من القرن الماضي الان لا اعلم . وفيها طبعا شورت وكان مصيبه لمن يريد الخروج من بوزيشون ما سواء لونغ او شورت لكن بالنسبه للاسهم معصره اهل الشورت رائعه فهي ان توفقت وكان توقيتك جيدا . مثلا هذه شركه سوفت وير وغايمينغ ربما تكون مرشحه لشورت سكويز في اي وقت ان اخرجت اخبار جيده TTWO ويوجد غيرها كثير اما عكسه فمن يريد الشورت من القمه فهذه شركه يوتليتي برازيليه SBS
أخ محمد النصار، مكتب السفر مفوض من شركة الطيران ببيع تذاكر السفر بعدد معين و تلتزم شركة الطيران بهذه التذاكر كأنها أصدرتها بنفسها فمكتب السفريات هو وكيل لشركة الطيران و لا يقوم ببيعك تذكرة و يقبض ثمنها ثم يذهب لشركة الطيران و يشتريها بل أن اصدار التذكرة و تسليمها بيكون فور دفعك المبلغ، المؤجل في هذا المثال هو تقديم خدمة السفر من شركة الطيران و ليس حصولك على التذكرة و حق السفر على رحلة معينة من رحلات شركة الطيران. أما بالنسبة للاستصناع فحقيقة لا علم لي بمحتوى العقود المختصة بمثل هذا الأمر لكن للأسف أصبح هم الناس في الحاضر هو كيفية التحايل على الأمور المحرمة عن طريق التعاملات التجارية الحديثة و صبغها بصبغة إسلامي لإجتذاب الناس و زيادة الأرباح فقط مثل قروض البنوك الاسلامية والتي هي في الواقع التفاف على تحريم الربا.
أخي منطقي في نهاية الامر هو انك تدفع مبلغ مقابل نقلك من نقطة (أ) الى نقطة (ب) ومن باعك هو وكيل وليس له القدرة على تقديم الخدمة ولا الموكل( الناقل) متاكد من قدرته على تقديم الخدمة لعدة اسباب يعلمها الجميع . الزبدة شراء التذاكر محرمة( بيع ما لا يملك) ولا عاد تسافر على طيارة . ولكن هناك حل بديل أن تشترط عليهم انك تدفع عند الاقلاع ليتم التقابض اوالاصح شرعا ان يتم الدفع بعد الوصول بحيث يكون التقابض يدا بيد . اما الاخ ابو صالح السند الفقهي . ان يتبنى الفرد رأي احد الفقهاء المعتبرين ويسند رأيه لمقولات الفقيه.
أخ محمد النصار ما عندك حجة وأنت تجادل جدال عقيم فقط للأسف :)
د.فهد أشكرك على المقال الجميل والذي يعكس وجهة نظرك الغاية من الفا بيتا هو طرح الاراء والافكار في مكان واحد ومناقشتها بين المهتمين دون فرض رأي على أخر .... من يختلف مع د.فهد في الرأي اتمنى أن يتفضل علينا بمقال يبين وجهة النظر المخالفه ليستفيد الجميع شخصيا لا أفهم في الشورت ولا هذه العمليات التي تتم في الأسواق الأجنبية ،،، لكن ما فهمته من كلام د.فهد أن المضارب يقترض أسهم من الوسيط ويبيعها حالا على أن يرد نفس الكمية بعد فترة من الزمن ،، هل فهمي صحيح ؟
رابط كتاب المال والاستثمار في الأسواق المالية https://www.box.com/Fahadbook
الدكتور فهد لا اشك ابداً في مقدرتك العلمية وقوتك فيما تعلمه وتعرفه فمن باب المثل أن لأهل الفتوى اهلها كما ان لاسواق المال اهله حبذا لو عرضت الموضوع بتفاصيله على اهل العلم فهو اولى من طرحها والتشويش على العامة اما انت يا اخ محمد النصار فرائحة الافلاس تفوح من منطق يا هداك الله
الدكتور فهد حفظه الله كنت اتمنى بدلا من طرح الموضوع ان تناقش بعض المتخصصين بهذا الشأن من الناحية الشرعية اما نحن فالاغلب نتبع مصالحنا لذلك سنرد عليك بالموافقة او الرفض الا من عصمه الله من الوقوع في نقاش ما لايعلم شخصيا لن اشتغل فس الشؤون مهما كانت المغريات الا بفتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء او اي هيئة اقتصادية اسلامية مختصة بالاقتصاد الاسلامي تحياتي للدكتور
الإخوة الكرام مشكورين على المداخلات المفيدة جداً لأن وجهات النظر من زوايا مختلفة تثري الموضوع. الأخ أفلطون الأسهم نعم ما ذكرته صحيح في أن ".... المضارب يقترض أسهم من الوسيط ويبيعها حالا على أن يرد نفس الكمية بعد فترة من الزمن"، وهذا جانب آخر للموضوع، فهل هناك حرج في اقتراض الشيء وإعادته بعينه لصاحبه متى شاء؟ وبالنسبة للإخوة الذين يرون عدم مناسبة طرح هذا الموضوع، فأختلف معكم بكل احترام، لأن الموضوع ليس فتوى ولكن مناقشة قضية مهمة لها تأثير على متانة سوق المال وفاعليته، ومن حرمها من وجهة نظري لم يلم بها بشكل صحيح. وهي ليست حكراً على الأسواق الأجنبية بل هي مطلوبة في سوقنا، وهناك دول مثل مصر أخذت بهذه الآلية قبل كم عام وسمحت لصناع السوق بممارستها. وعندما تنظر إلى جنوح بعض الأسهم، خصوصاً في قطاع التأمين، تعرف تماماً كم نحن بحاجة لآلية تعيد السوق إلى الوضع الطبيعي. وبالنسبة لما تفضل به د. أحمد، فصحيح إن وجود حدود عليا ودنيا يؤثر على الحركة الطبيعية للأسهم، بغض النظر عن العملية بيع أو شراء، ولكن تجد أن أسواق السلع فيها حدود ويمارس فيها البيع المسبق بشكل عالي جداً. كما إن ظاهرة short squeeze تفيد في رفع سعر السهم بعد الهبوط، وهذا يبين إن البيع المسبق لا يؤدي دائماُ إلى هبوط الأسعار، بل يرفعها متى ما جنحت إلى الأسفل بشكل كبير، ودمتم جميعاً.
اكاد اجزم بان الكاتب لا يفقه في الفقه ولا في الاقتصاد الف باء ============ الاعلام اعطى الجهلة فرصة وقلب الموازين
الاخ عبد العزيز المقبل خلينا الغنى لك . نحمد الله على كل حال والاخ منطقي . استخدم قليلا من المنطق الذي تتحلى بة وستجد أن تحريم بيع ما لا تملك يتنافى مع عقود الاستصناع المقبولة شرعا.
هل المضاربة حرام؟ ذكر الكاتب العبارة على أنها مُسلَّم بها. وهذا باطل.
بيع ما لا يملك، هناك أنواع كثيرة من بيع ما لا يملكه الشخص. وهناك بيع المعدوم وهو معمول به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان التاجر يشتري المحصول الذي سينتج بعد سنة او سنتين بثمن معجل ويسمى بيع السلم. والبيع بثمن مؤجل كان موجود وعملوا به الصحابة والحمد لله. إذا كان البيع أسهم، مثلاً: أبيع ١٠٠ سهم في شركة سابك بسعر ٩٠ وانا لا املكها لكني متأكد أنه سيصل لسعر ٨٥ ريال. الطريقة معقدة نظاميا قبل تطبيقها عمليا، لأني ممكن ابيع ١٠٠ سهم ب ٩٠٠٠ وانا املك ٨٥٠٠ فقط! أو لابد أن أغطي قيمة الاسهم في اي ظرف.
بيع السلم مختلف عن بيع الأسهم ، وكان ذلك في الزروع ، وكيف أنت متأكد بأن السهم سيصل إلى هذه الدرجة ، لا يوجد في سوق الأسهم ما يؤكد ذلك ، إلا إذا كنت أنت من تحدد الأسعار. شروط السلم : http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=11368 يا ليت المسلمون يتعلمون فرائضهم الفقهية قبل الإفتاء ، غفر الله لنا ولكم
هلا بالأخ المعتصم بالله، ملاحظتك سليمة بخصوص المضاربة، وكان المفروض أن لا أجزم بأنها مباحة، ولكن نقطتي كانت إن موضوع المضاربة ليس خاصاً بالبيع المسبق... كما لو أن شخصاً قال البيع المسبق حرام لأن الأسهم حرام! أما في مثالك: " لأني ممكن ابيع ١٠٠ سهم ب ٩٠٠٠ وانا املك ٨٥٠٠ فقط! " في هذه الحالة يكون النقد المتوفر في حسابك 17500 ريال (8500 ريال رأس مالك و 9000 ريال متحصلات البيع)، وهو كافي لشراء السهم حتى لو ارتفع إلى 17.50 ريال... إلا إن الوسطاء يستخدمون ضوابط للحد من المخاطرة فقد يطلب منك إعادة الأسهم أو جزء منها عندما يصل السهم إلى 13.50 ريال. كما إنه من الممكن أن يطلب منك الوسيط إعادة الأسهم لأي سبب كان، كونها فعلياً أسهم مقترضة، ليست مملوكة لك وليست مستأجرة من قبلك.
شكرا لك د. فهد على ردك الجميل وإيضاحك، قد تحصل حالة وهي البائع يبيع بالصيغة التي تكرمت بايضاحها في المقال والمشتري يشتري بالهامش، فيكون المشتري لا يملك المال والبائع لا يملك العين. وشكراً
هذه الجملة : (• عندما يقوم شخص ببيع أسهم بشكل مسبق فمعروف تماماً أنه يستطيع أن يعيد الأسهم لمالكها الأصلي خلال ثوان معدودة، أولاً لوجود المال الكافي لديه وثانياً لتوافر الأسهم في السوق.) غير صحيحة,ففي حالات الاستحواذ او الايقاف للشركة او اخراجها من البورصة او افلاس الشركة المباعة او الشركة المؤجرة...و غيرها من الحالات.. قد لا يتمكن البائع للشورت من شراء الاسهم مرة اخرى و ان استطاع قد تكون التكلفة عالية جدا. ................................................................................. العملية تنطوي في صيغتها الحالية على تسعير المؤجر للاسهم... لقيمة الاجار بحسب اسعار الفائدة (ربا). و قيمة الاجار (الاسمي) تعادل قيمة الفائدة على القرض. ................................................................................. لقد طلبت من المختصيين الشرعيين ممن حرمها اعادة النظر......حيث انك لست (مختص شرعي) ثم عدت لتقول ان بيع مالا تملك لا يقع على البيع المكشوف و لا يوجد تعامل ربوي في الموضوع.....و فرضت او وصلت الى حقيقة انها ليست حراما و انت غير متخصص.............نتمى ان يكتب كل منا حصريا في مجال تخصصة,فالعلم الجامع ناقص و غير موجود. .......................................... قلت : ((الذي كما ذكرنا يمكن أن يطلق عليه الشراء الآجل)،.....لا لا يمكن ان يسمى الشراء الاجل حيث ان هنالك معاملة مالية اسمها الشراء بالاجل, قد تستطيع تسميتها بيع على المكشوف او(ما لا تملك) بنية اعادة الشراء او بنية الشراء الاجل. اعتقد انة لا يجوز في الاسهم لانك تبيع مالا تملك...و قد يكون جائز في العملات.....لان بيع عملة مكشوف مقابل عملة اخرى هو ضمنيا شراء للعملة الاخرى من الان و لكن اغلاق المراكز يتم في المستقبل... فاذا بعت 79 مليون ين شورت...كانك اشتريت 1 مليون دولارو عملة الشراء كانت الين.....مع دفع الفوائد. و الله اعلم.
ملاحظتك دقيقة أخ GENE وصحيح إن الأحداث مثل حالات الاستحواذ او الايقاف للشركة او اخراجها من البورصة او افلاس الشركة المباعة او الشركة المؤجرة... تسبب إشكاليات، ولكن هذا لم يؤثر على انتشار البيع المسبق، كما إن هناك احتياطات تقوم بها البورصة مثل عدم السماح بالبيع المسبق للأسهم الضعيفة، عادة التي سعرها أقل من 5 دولار، وفي حالات أخرى هناك أسهم لا يسمح ببيعها مسبقاً لعدة أسباب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، كثير من الأساليب المالية تأخذ الحالات الشاذة في الحسبان كجزء من المخاطرة، وهذا ليس حكراً على البيع المسبق. عندما تقترض من البنك على الأسهم التي لديك فهناك مخاطرة إن السهم يفقد قيمته بسرعة، قبل أن يستطيع البنك بيع الأسهم لاسترداد قيمة القرض (وحصلت في عام 2006 عندنا في المملكة). هل هذا يعني أن يمنع العمل بالاقتراض على الأسهم؟ طبعاً لا.
نعم موقفي من البيع المسبق أنه لا يحتوي على ما يجعله محرم من وجهة نظري، وهذا ما حاولت أن أوضحه في هذا المقال. وإذا كانت الفتوى مبنية على فهم خاطئ فهي في نظري ليست فتوى صحيحة. ومشكور على المداخلة القيمة.
و في كلا الحاتين الاسهم او العملات انت تبيع لتشتري الكاش بفوائد فاذا كانت الفوائد تقليدية... ندخل في الربا مرة اخرى.
في البيع المكشوف انت غير مطالب بتغطية حسابك لمبلغ العملية...اذا بعت مكشوف ب 1 مليون انت غير مطالب بابقاء او وجود المليون ولكنك مطالب ب هامش التغطية الذي قد لا يتعدى 10% او 5% و في حالات اقل من ذلك . الصراحة :نعمة عدم وجود الشورت(تحريمة) :لان الترند للاسهم و الاصول تصاعدي دائما على المدى الطويل لوجود التضخم و عمليات التصحيح هي الاستثناءات......راجع تاريخ الداوجونز او النازدك او اي نوع من انواع الاصول على مقياس 50 او 25 سنة. و الله اعلم.
وهذي نقطة جيدة تشكر عليها وهي إن البيع المسبق في العملات له طابع معين يختلف عن الأسهم، بالرغم من أن ذلك لم يمنع من تحريمه! أما السلع الآجلة فالبيع المسبق فيها يعني أن تدخل في اتفاقية لبيع 5000 حزمة من الذرة قبل نهاية شهر يناير، وتقوم بدفع مبلغ قليل كضمان للعملية. في هذه الحالة أنت تبيع شيء لا تملكه اليوم ولكنه متوفر في الأسواق وتخاطر على أمل أن تستطيع شراءه لاحقاً بسعر أقل فتكسب من العملية. لا مجال للتوسع هنا ولكن حتى هذه العمليات مفيدة للمضارب والمتحوط وتقدم خدمات لا غنى عنها للمزارعين وأصحاب المنتوجات المختلفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع ولكن عندما يفتي العلماء ويصدرون قرارا بتحريم مثل هذه الأشياء فتكون بعد دراسة متأنية وتكييف فقهي للمسألة بعد دراستها من جميع الجوانب ، فهم لا يحرمون ولا يحللون إلا بعد أن يتم عرض المسألة على مسائل سابقة وتحليلها ، والعلماء أدرى وأعلم بمقاصد الشريعة وبتفسير الآيات والأحاديث ، وأقدم لك بحث بسيط عن كيفية تكييف مسألة حتى يتم فيها التوصل بأنها حلال أو حرام ، وهي مسألة الأوبشن التي يتداول الكثير بها ويظنها حلالا وهي ليست حلالا ، ويا ليت تبحث عن ما يسمى ب the demise of barings وغيرها من الإنهيارات التي حصلت في الأسواق العالمية بسبب هذه التداولات ، الله سبحانه وتعالى يبارك ويربي الحلال ، اما ما أكل من سحت وربا ، فنهايته انهيار ودمار. رابط الدراسة http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/6 أجمع العلماء في وقتنا الحالي على التحريم وعندما يحصل التحريم بالإجماع ، لا نأتي ونقول يعيدون النظر ، لأنهم قد درسوا المسألة من كل جوانبها. ودمتم بخير
هل تريد بيع الكلى بمبلغ 800،000 دولار؟ انه انت تبحث عن فرصة لبيع الكلى من أجل المال بسبب الانهيار المالي وأنت لا تعرف ماذا تفعل لا ، ثم اتصل بنا اليوم وسنقدم لك جيدًا المبلغ من المال لكليتك. اسمي دكتور عمر أنا أخصائي أمراض الكلى في عيادة UMAR. عيادتنا هي متخصص في جراحة الكلى ونقوم أيضًا بمعالجتها شراء وزرع الكلى مع المانح المقابل نحن موجودون في الهند وتركيا ونيجيريا والولايات المتحدة وماليزيا ودبي والكويت إذا كنت ترغب في بيع أو شراء الكلى ، فالرجاء عدم ذلك لا تتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني: doctorumarclinic@gmail.com بإخلاص الدكتور عمر