استبشرنا خيرا بالقرار الموجه لوزارة التربية بدراسة رسوم المدارس واعلانها قبل العام الدراسي الجديد , وبالفعل صدرت بعض التصريحات من الوزارة بان الرسوم الجديدة سوف تصدر مباشرة بعد رمضان .. إلا أننا تفاجئنا بداية هذا الأسبوع بتصريح من لجنة الغرف التجارية بأن قرار الرسوم الدراسية لن يفعل قبل نهاية العام الدراسي وكأن لسان الحال يقول إلى مزيدا من الارتفاع ليضاف إلى التراكمات من الأعوام السابقة عندها حتى وان تم تخفيض أو ضبط كماح الاسعارفي نهاية السنة فهو لن يكون ذو جدوى بعد أن تضاعفت الرسوم في غضون الأربع سنوات الماضية
فهما كان سبب تأجيل إصدار قرار الرسوم فهو ليس بأهمية توازي هذا الضغط المتراكم على أولياء الأمور فهم "مكره أخاك لابطل"
السؤال لماذا يجد التاجر في كل المجالات من يقف معه ويراعي مشاعره الصادقة منها والمبالغ بها وتشجيعه على شهية التلاعب بالأسعار بينما المواطن ليس له أي جهة أو لجنة أو هيئة تتولى على اقل تقدير تنفيذ القرارات الصادرة والملزمة للتجار والشركات!!
أن من يملك هذه المدارس هو بالنهاية مواطن ويجب أن يخشى الله فهو يقدم رسالة خالدة من أرقى الرسالات وهي التعليم وليس تاجرا همه مضاعفة الأرباح والكسب السريع متى ما أتيحت له الفرصة عندما يغيب الضمير والرقيب
التعليم والصحة يجب أن تندرج تحت تقديم الخدمات الغير هادفة للربح كما الحال في اغلب البلدان المتقدمة وبالمقابل تحظى هذه المؤسسات بالدعم والمساندة الحكومية
واقع الحال لدينا أن الموسسات التعليمية والصحية تتلقى الدعم الحكومي السخي كل سنة ومع ذلك تدار بعقلية ونظرة تجارية مادية بحته يسودها الجشع والاتجار بفلذات الأكباد وأرواح العباد
قلناها ونعيدها في كافة المجالات .... نحن بلد التجار اولا