الرهن العقاري؛ لا جديد

عبدالرحمن الحمادي

9

الرهن العقاري -الذي هو الحصول على تمويل مقابل رهن العقار- موجود مسبقاً وتقدمه البنوك وشركات التمويل وتسوق له من سنين طويلة. وما حصل من تهويل إعلامي واجتماعي ليس إلا نتيجة ضيق حال المواطن الباحث عن سكن وحسن ظنٍ بالحكومة أيدها الله.

إن مشكلة الإسكان ليست مشكلة تمويل بقدرما هي مشكلة اختلاس واحتكار للأراضي وحبسها عن المواطن والمطور العقاري.

إنما فاقم أزمة الإسكان اختلاسُ أراضي الدولة وتحويلها إلى منح بملايين الأمتار ليتم تقسيمها وجعلها سلعة للمضاربة على حساب سكن المواطن والمقيم.

لا شك أن وضع نظام عادل وحازم ينظم التمويل العقاري وتطوير وإيجار المنازل ضرورة لا غنى عنها. ولكن ذلك لا يمكن أن يكون عصا سحرية تؤوي المواطنين المشردين.

لقد أصبح الشاب السعودي الذي كان مضرب الأمثال في الولاء والمواطنة يتقدم للحصول على جنسية خليجية أو يتقدم لطلب الهجرة إلى كندا وأستراليا ودول أخرى للحصول على حياة كريمة حُرِم منها في وطنه.

لم يتوقف ضرر اختلاس الأراضي على اسكان المواطن وطمأنينته فحسب بل تجاوز ذلك إلى تعثر المشاريع العامة وسكك الحديد والطرق ورفع تكاليف نزع الملكيات المشبوهة التي تبعد عشرات الأميال عن النطاق العمراني.

لم تفتأ الحكومة وفقها الله تقوم بمحاولات بائسة يائسة تكللت جميعها بالفشل ابتداءً بتنظيم هيئة الإسكان ثم بعد ذلك وزارة الإسكان وأخيراً نظام الرهن العقاري دون أي جدوى حاصلة أو مرجوة.

إن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يكون بمجرد إعادة تنظيم تمويل موجود من عشرات السنين. بل لا تحل المشكلة إلا بحرب تلك العصابات المجرمة التي استغلت أسماءً وألقاباً مرفوعاً عنها القلم أمام القانون لتنفيذ اختلاسات حولتها الصكوك والشبوك إلى معاملات شرعية مباركة من الجهات الحكومية المؤتمنة.