من المعلومات المهمة والحساسة للمتداولين في أسواق المال، التعرف على الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة بالبورصات، وتُعرّف الشركة التابعة أولياً، بـ "المملوكة بأكثر من نسبة 50% لشركة أخرى" ويطلق عليها الشركة الأم، أما الزميلة، فهي المملوكة لشركة أخرى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 50%، علماً بأن تصنيف الاستثمارات بشركات تابعة أو زميلة أو غيرها من التصنيفات المتعددة، تخضع لمعايير كثيرة ودقيقة ليس مجالنا هنا التعرض لها بشكل مفصل .
وتمتلك 187 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شركات تابعة أو زميلة أو كليهما معاً، وذلك من أصل 216 شركة مدرجة كما في نهاية العام 2008، أي بنسبة 87% من إجمالي الشركات، ويبلغ عدد الشركات التابعة والزميلة 1,638 شركة، وهي موزعة ما بين 1055 شركة تابعة و 583 شركة زميلة، أي بنسبة 64 و 36% على التوالي من الإجمالي .
وقد تصدرت " م سلطان " قائمة أعلى الشركات المدرجة من حيث عدد الشركات التابعة والزميلة بواقع 69 شركة، تلتها " الدار " بمقدار 57 شركة، ثم " قابضة م ك " بواقع 45 شركة، وبالمقابل، لم تكن هناك أي شركة تابعة أو زميلة لـ 29 شركة مدرجة. ويبلغ متوسط عدد الشركات التابعة والزميلة نحو 9 شركات لكل شركة مدرجة، وذلك باستبعاد الشركات المدرجة التي ليس لها شركات تابعة أو زميلة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار بيانات الشركات الزميلة والتابعة لشركتي " الدار " و " د للإجارة " كما في نهاية العام 2007، حيث لم تتوفر تلك البيانات كما في نهاية العام 2008 .
أما من حيث القطاعات، فقد كان قطاع الاستثمار الأعلى ما بين القطاعات من حيث معدل الشركات التابعة والزميلة إلى الشركات المدرجة به، وذلك بمعدل 12.1 ضعفًا بما يساوي 556 شركة تابعة وزميلة، وجاء بالمرتبة التالية من حيث النسبة والتناسب قطاع غير الكويتي بمعدل 8.2 أضعاف، تلاه مباشرة قطاع الأغذية بمعدل 8.2 أضعاف، وذلك بعدد 129 و 49 شركة تابعة وزميلة للقطاعين على التوالي، أما الأقل في هذا المضمار، فكان من نصيب قطاعات التأمين والموازي والصناعة بمعدل 2.7 و3.3 و4.2 أضعاف على التوالي .
وقد ارتفع عدد الشركات التابعة والزميلة بمعدل 58% في نهاية العام 2008 بالمقارنة مع نهاية 2006، ليصل إلى 1638 من 3810 شركة، أي بزيادة مطلقة بمقدار 600 شركة على مدى 24 شهراً، وعند استبعاد الشركات المدرجة التي تم إدراجها خلال الفترة المذكورة، نجد أن الزيادة في عدد الشركات المدرجة بلغ 145 شركة بمعدل نمو بلغ 43% .
ومن خلال الأرقام والإحصائيات أعلاه، نجد أن هناك مبالغة بعدد الشركات التابعة الزميلة التي تبلغ 7.6 أضعاف عدد الشركات المدرجة كما في 31/12/2008 على أساس جميع الشركات المدرجة بالسوق و 9مرات للشركات المدرجة التي لديها شركات تابعة وزميلة، وبالرغم من عدم توافر إحصائيات عن أسواق مال أخرى في المنطقة بشأن الموضوع وبصورة دقيقة، إلا أننا نتوقع أن تكون النسبة السائدة في سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعة للغاية .
ومن وجهة نظرنا، نرجح ارتفاع نسبة الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة في الكويت إلى نوعين من الأسباب، الأول سبب موضوعي، ويتمثل في التنوع الجغرافي والقطاعي لأنشطة شريحة من الشركات المدرجة، حيث يتطلب الأمر تعدد الشركات التابعة والزميلة لإدارة الأعمال بشكل لا مركزي ومستقل نسبياً، وذلك لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تشغيل العمليات، أما السبب الآخر، فهو غير موضوعي نظراً لارتباطه بظاهرة " تفريخ الشركات"، وذلك لعدة أهداف منها: التمهيد لإدراجها في البورصة مستقبلاً والتخارج منها بأرباح سريعة وكبيرة، بالإضافة إلى تبادل العمليات والصفقات فيما بين الشركات التابعة والزميلة، وكذلك مع الشركة الأم لتسجيل أرباح وهمية سواء من خلال البورصة أو خارجها، ناهيك عن أن شريحة لا يستهان بها من الشركات التابعة والزميلة هي مجرد شركات ورقية ليس لديها أعمال أو موظفين أو مقرات، وتكون عادة محفوظة على " الرف "، وذلك للاستفادة من عامل الوقت كحال "تعتيق العطور والخمور"، حيث يتطلب تحقيق بعض الأهداف أن يكون قد مضى عدة سنوات على تأسيس الشركة، وذلك في حالة الرغبة في تغيير كيانها القانوني أو زيادة رأس مالها أو إدراجها في البورصة، وكذلك بما يتعلق بدخول وتخارج الشركاء وغيرها من المآرب والغايات .
