ثالث بلد مصدّر لرؤوس الأموال في العالم!

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

عد تقريرالاستقرارالمالي لصندوق النقد الدولي (إبريل 2012م) المملكة العربية السعودية ثالث بلد في العالم تصديراً لرؤوس الأموال بـ %8.8 من إجماليها بنهاية 2010م، بعد ألمانيا %12.8، والصين %12.5، البلدين اللذين يصل حجمهما لأكثر من 5.3 ضعف و12.3 ضعف الاقتصاد السعودي على التوالي. وفي جانبٍ آخر؛ أظهرتْ بيانات البنك الدولي أن المملكة ثاني بلد في العالم بعد الولايات المتحدة بحجم تحويلات العمالة الوافدة للخارج! التي بلغت بنهاية 2011م نحو 103.5 مليار ريال، أضف إليها فاتورة الواردات التي وصلت بنهاية 2011م إلى 446.5 مليار ريال، وعلى الاتجاه المعاكس؛ وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية حتى نهاية 2011م لأكثر من 700 مليار ريال، تجاوزت أرباحها المرحّلة للخارج للفترة 2005-2011 سقف 209.8 مليار ريال (بعائد %30).

أرقام رسمية كهذه الأرقام يجب أنْ تُفهم جيداً من قبل الجهاز الاقتصادي والمالي والاستثماري المحلي، وأن يترجم هذا الفهم والشعور بخطورتها إلى سرعة التحرّك نحو تطوير وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية. إن القبول بارتحال كل هذه الأموال الطائلة إلى خارج الاقتصاد المحلي، وحرمانه من توظيفها داخله بما يعزز من توسّعه وتعدد ركائزه الإنتاجية، التي بدورها ستخلق فرص عملٍ للمواطنين لا حدود لها، أؤكد أن القبول بهكذا وضعٍ يسمح بتسرّب تريليونات الريالات إلى الخارج ستكون له عواقب لن تُحمد عقباها؛ بدا لنا بعض منها في الوقت الراهن.

إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى، نتطلّع إليكما باتخاذ أسرع الإجراءات تجاه هذه الأرقام المخيفة في حق اقتصادنا الوطني.