كان من أبرز عيوب اكتتابات ما بعد انهيار فبراير 2006م ضمّها لعددٍ كبير من الشركات الصغيرة الحجم، وتحت التأسيس، ساهمت برفع مستويات المخاطر وعمليات التدوير المضللة، وشوهّتْ كثيراً المحددات الاستثمارية للسوق، وهذا يناقض الأهداف الأولية من الموافقة على هذه الإدراجات، بل إنها أرهقتْ السوق بخسائرها الفادحة من رأس المال!
لمعالجة هذا الخلل الخطير؛ تتوقع الوصفة الثانية (تجزئة السوق) أن فصل الشركات ذات العوائد والمحققة لضوابط الإدراج في السوق الرئيسة، عن الشركات التي لم تستطع الوفاء بتلك الضوابط. وبأخذ أيسر الضوابط المطبقة في الأسواق المعتمدة لهذا النهج (ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ريال، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين للمتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %110)، ووفقاً للقوائم المالية لعام 2011م فإن السوق الأولى ستضم 85 شركة مساهمة، فيما ستذهب إلى السوق الموازية نحو 69 شركة، تمنح من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقق متطلبات السوق الرئيسة، وإلا تُشطب من السوق وتُطرد. وللعلم لو أضفنا معيار نمو الأرباح لآخر عامين ماليين المعمول به خارجياً، كأن لا يقل عن %5 فإن عدد شركات السوق الرئيسة لن يتجاوز 51 شركة!
ولتعرف الفرق الكبير بين وضع الشركات بكل من السوقين أعلاه، انظر فقط إلى نتائج العائد على السهم، ومكرر الأرباح، والقيمة الدفترية. حيث بلغت للسوق الرئيسة أربعة ريالات للسهم، و11 مكرر، و22 ريالا للسهم على التوالي، أما بالنسبة للسوق الموازية فبلغت 0.2 ريال للسهم، وأكثر من 83 مكرر، و8.2 ريال للسهم على التوالي. ورغم كل ذلك فقد استأثرتْ الشركات غير المؤهلة للسوق الرئيسة طوال السنوات الماضية بأكثر من نصف السيولة المدارة، واستحوذتْ على ثلاثة أرباع الأسهم المتداولة، رغم أنها في ميزان القيمة الرأسمالية للسوق لم تتجاوز %15.
بعدئذ؛ لا عجب أن تشهد السوق ما تشهده من تقلبات! انتهتْ وصفتان، وغداً الوصفة الثالثة حول آلية الاكتتابات.
الاخ عبد الحميد الهيئة تعرف وتعلم جيدا ماهو المفترض عمله ولا ينقصها العلم والمعرفة لكن المشكلة بالتنفيذ والرغبة في التطوير وهذه مشكلة العديد من الجهات والادارات قبل هذه اقتراحات الى الهيئة كتبتها قبل سنه http://alphabeta.argaam.com/?p=32684
أتفق مع أهمية وجود سوق آخر، ولكن هذه الجملة: "ورغم كل ذلك فقد استأثرتْ الشركات غير المؤهلة للسوق الرئيسة طوال السنوات الماضية بأكثر من نصف السيولة المدارة..." إيجاد سوق آخر لن يمنع السيولة من ملاحقة الشركات المرغوبة... إيجاد سوق آخر ليس هدفه الحد من المضاربة.
اتفق معك بان تكون الشركات المساهمة المدرجة ذات قيمة وجودة عالية وليست لمن اراد بيع شركته باضعاف مضاعفة على الغلابا واسلوب الطرد للشركات الهزيلة في السوق اقل ما يمكن فعله لها فالسوق يجب ان يكون للشركات القوية فقط. ماذا استفدنا من صدق وثمار والمصافي واللجين وسيسكو طوال تلك السنين وماذا تنتظر منها
الأخ / عبد الحميد ... ولكن ... لن تسمح الهيئة بتجزئة السوق ؟! لأن الهيئة تعتقد أن السوق (مازال) ضحلا !؟ ولذلك تغذيه بهذه الإكتتابات القليلة الجـــودة للسوق !؟ ، الكثيرة العطــاء للقلة ؟! ... ولكن ... لو قامت بتجزئة السوق وهو بنفس القوانين ، وخاصة % التدبدب فلن يتغير شــيئ ؟! فالمسيطرون سيوجهون الأسهم ( المراد توجيهها) إلى الوجهة التي يريدونها الأعلى / الأسفل حسب مصلحتهم ودون النظر إلى الأسباب !؟ ... ولذلك ... وبما أن % الفائدة على الودائع = (0.5% سنويا ؟!) ، فالأجذر أن تُخفض % التدبدب إلى( 1% يوميا !؟ ) ولا تقل أنه قليل ، فحتى 1% يوميا يُعتبر كثير ؟! فهو = 5% أسبوعيا و= 20% شهريا = 240% سنويا ...أما ما هو عليه السوق من % تدبدب وفي سوق تغيب عنه المعلومة وتكثر فيه السيطرة وتختفي الكفــاءة ، والذي "قد" يرتفع أو ينخفض فيه السهم 20% في يوم واحد فهو الظـــلم بعينه للكثيرين !؟ فهذا يعني أنه " قد " يُحقق ربح / أو خسارة (يوم واحد ) مــاتُحققه الوديعة في (40 ســنة) !؟!؟!؟ ... والله من وراء القصـــد ....
شكرا لك استاذ عبدالحميد .. هذا هو المفروض ولكن المفروض مرفوض مع الاسف ..؟؟
اخ عبدالحميد تقسيم السوق مطلب قديم ومهم ... هذا من ارشيفي 2011 متى سيتم تقسيم التاسي ! http://alphabeta.argaam.com/?p=36555