الأرباح القطاعية للبنوك المدرجة خلال الربع الأول 2012م

19/05/2012 4
سلمان بن ناصرالهواوي

حققت البنوك والمصارف المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباح تبلغ حوالي 7.663 مليون ريال وذلك بنسبة نمو إيجابي مقارن تبلغ 23% وكذلك نمو إيجابي عن الربع السابق المعدل بالنتائج السنوية المدققة بنسبة 27% .

والجدول التالي يبين لنا هيكل الأرباح القطاعية التشغيلية للبنوك والمصارف المدرجة والذي يتضح من خلاله أن 32% من أرباح البنوك المدرجة خلال الربع الأول ناتجة من قطاع الأفراد و 36% من قطاع الشركات و 21% من قطاع الخزينة و 9% من قطاع الوساطة والخدكات المالية و2% من الخدمات التشغيلية الأخرى والعمليات الاستثنائية.

كما يمكن من الجدول السابق أن نعرف مساهمة كل قطاع تشغيلي بأي مصرف أو بنك على مستوى كامل القطاع التشغيلي للبنوك والمصارف المدرجة كما يلي:

قطاع الأفراد ..... بلغت أرباح هذا القطاع حوالي 2.442 مليون ريال أي ما يعادل 32% من أرباح البنوك والمصارف المدرجة خلال الربع الأول وكان نصيب مصرف الراجحي منها حوالي 1.425 مليون ريال أي بنسبة تبلغ 58% من حصة البنوك والمصارف المدرجة بينما بلغ نصيب البنك الهولندي حوالي 10 مليون ريال أي أقل من 1% من حصة البنوك والمصارف المدرجة في حين أن كلاً من بنك الجزيرة ومصرف الإنماء قد حققا خسائر من قطاع الأفراد بحوالي 57 و 17 مليون ريال على التوالي.

قطاع الشركات ..... بلغت أرباح هذا القطاع حوالي 2.748 مليون ريال أي ما يعادل 36% من أرباح البنوك والمصارف المدرجة خلال الربع الأول وكان نصيب بنك الرياض منها حوالي 521 مليون ريال أي بنسبة تبلغ 19% من حصة البنوك والمصارف المدرجة بينما بلغ نصيب بنك البلاد حوالي 35 مليون ريال أي مايعادل 1% من حصة البنوك والمصارف المدرجة.

قطاع الخزينة ..... بلغت أرباح هذا القطاع حوالي 1.625 مليون ريال أي ما يعادل 21% من أرباح البنوك والمصارف المدرجة خلال الربع الأول وكان نصيب مجموعة سامبا المالية منها حوالي 290 مليون ريال أي بنسبة تبلغ 18% من حصة البنوك والمصارف المدرجة بينما بلغ نصيب بنك البلاد حوالي 22 مليون ريال أي مايعادل 1% من حصة البنوك والمصارف المدرجة.

قطاع الوساطة والخدمات المالية ..... بلغت أرباح هذا القطاع حوالي 670 مليون ريال أي ما يعادل 9% من أرباح البنوك والمصارف المدرجة خلال الربع الأول وكان نصيب مجموعة سامبا المالية منها حوالي 229 مليون ريال أي بنسبة تبلغ 34% من حصة البنوك والمصارف المدرجة بينما بلغ نصيب البنك السعودي الهولندي حوالي 7 مليون ريال أي مايعادل 1% من حصة البنوك والمصارف المدرجة في حين أن مصرف الإنماء قد حقق خسائر بحوالي مليوني ريال من هذا القطاع.

وخلاصة القول …. كما ذكرنا بالتقارير القطاعية الفصلية السابقة عن قطاع المصارف والخدمات المالية إن الفهم لهيكل ربحية المصارف والخدمات المالية يوضح قراءة لفهم تأثير كل قطاع تشغيلي على جودة أرباح البنك وأين مكامن الخلل فنجد أن القطاع المصرفي على وجه العموم والبنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية على وجه الخصوص عادت لتحقيق أرباح جيدة ومتنامية من قطاع الشركات وهذا يعني أن حجم التمويل الممنوح لعملائها من الشركات قد ارتفع أو أن إقراضها أصبح بمعدلات أعلى من السابق إضافة إلى أن هناك نمو في عمليات بعض القطاعات التشغيلية لبعض البنوك وهذا ما يفسر أو يمكن أن يساعد على معرفة درجة حساسية ربحية البنك أو المصرف للتغيرات المواتية أو غير المواتية في كل قطاع تشغيلي على حدة ومن هذا المنطلق يمكن معرفة مكامن القوة والضعف لكل بنك أو مصرف بناء على حجم التمويل الموجه وما هي إمكانية تقييم جودة وكفأءة الإدارة في توضيف الودائع ومنح الإئتمان لتحقيق مزيد من الأرباح المستقبلية عند مستوى مخاطر مقبولة.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية