ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 23% خلال أغسطس الجاري ليبلغ 104.8 ملايين د.ك ، بالمقارنة مع 85.4 مليون د.ك لشهر يوليو ، بينما ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 7.0% خلال أغسطس بالمقارنة مع 3.2% للمؤشر السعري، وبذلك تزداد الفجوة ما بين أداء المؤشرين لصالح الوزني منذ بداية العام الجاري بمقدار 13 نقطة مئوية ، حيث حقق المؤشر الوزني مكاسب بمعدل 15.0% في مقابل 1.8% للسعري، وذلك وفق إقفال 26/08/2009 .
وقد كان المحرّك الأساسي لمؤشرات التداول والأسعار الأخبار والشائعات حول شركة الاتصالات المتنقلة " زين " ، والتي استأثرت على 35% من إجمالي تداول شهر أغسطس البالغ 1,991 مليون د.ك بواقع 695 مليون د.ك ، وتتمحور الأخبار غير الرسمية والشائعات باحتمال بيع " زين " لعملياتها في افريقيا أو حصة رئيسية منها ، وكذلك بيع بعض ملاك " زين " الأم لحصصهم في الشركة لمستثمرين أجانب يسعون للسيطرة عليها ، ولا شك إذا ما كانت تلك الأخبار صادقة وتم إبرام صفقة كبرى ، فإنّ ذلك مدعاه لدعم التفاؤل في البورصة الكويتية إلى حد ما .
معطيات إيجابية
من جهة أخرى ، هناك معطيات إيجابية - ولو أنها محدودة - مرتبطة بسوق المال والاقتصاد الكويتي بشكل عام ، ومن تلك المعطيات اهتمام بنك الكويت الوطني للسيطرة على بنك بوبيان ، وذلك باستثمار ما يقارب مبلغ 160 مليون د.ك حتى الآن في شراء 27.55% من رأس ماله ( على أساس سعر 500 فلس للسهم في المتوسط ) ، حيث يعني ذلك تفاؤل البنك الوطني – ولو الحذر – بمستقبل العمل المصرفي الإسلامي الكويتي ، والذي ربما يعزز الثقة – ولو جزئياً – في الاقتصاد الوطني ، من جهة أخرى، فإن مبادرة بيت الأوراق المالية بإقتراح فكرة إعادة هيكلة العديد من الشركات التي تم تأسيسها من خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر خطوة إيجابية للغاية، وتشيع التفاؤل في إصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، والتي تتطلب مؤازرة من جانب القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المعنية ، حيث تهدف مبادرة بيت الأوراق المالية إلى تحقيق قيمة مضافة من تلك الشركات من خلال إعادة ترتيب هياكل ملكياتها المبعثرة ، حتى تكون إدارتها فعالة ومسئولة في سبيل تحقيق أهدافها ، حيث إن معظم تلك الشركات - وهي بالعشرات - تعتبر سائبة حالياً ، ولا يوجد من يرعاها ، بالرغم من وجود قيم حقيقية لبعضها ، ويمكن تفسير توجه بيت الأوراق المالية لبذل الجهود بما يتعلق بالشركات المبعثرة الملكيات بإيمان القائمين على "البيت" بإمكانية نجاح تلك المبادرة ومساعدتها في تحسين ظروف تلك الشركات خصوصاً والاقتصاد الوطني عموماً ، والذي نلمس منه نبرة تفاؤل يجب مساندتها وتشجعيها حتى تتواصل الجهود المخلصة لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي الكويتي بعد عقود من الضياع والفلتان .
انخفاض المخاطرة
ومن المؤشرات التي تدعو إلى تماسك أداء البورصة حتى نهاية العام على الأقل انخفاض مستوى المخاطرة المرتبط بالعقود الجارية لعمليات الآجل ، حيث انخفض عدد الأسهم الجارية عقودها من 293 مليون سهم حتى نهاية مايو 2009 ، وهي الفترة التي شهدت بدء عزوف صناع السوق عن تقديم خدمة البيوع المستقبلية ، وذلك إلى 215 مليون سهم وقت إعداد هذا التقرير ، أي بمعدل انخفاض بلغ 27% ، والذي يعني انخفاض حدة المضاربة خاصة على أسهم الشركات الصغيرة ، وكذلك انخفاض المعروض القائم من الأسهم المتمثل في العقود الآجلة التي لم تستحق ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد ارتفعت مؤخراً الكميات المتداولة للعمليات الآجلة بعد إقفال السوق النقدي عقب عزوف صناع السوق عن تقديمها خلال التداول ، نظراً للشروط الجديدة ، إلا أن مستويات التداول الآجل انخفضت ككل ، نظراً لضخامة صفقات الآجل أثناء التداول، بالمقارنة مع تواضع أرقامه بعد التداول .
تحليل ما بين سطور النتائج
انخفض صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة للنصف الأول 2009 بمعدل 75% ، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ، لتصل إلى 591 مليون د.ك مقابل 2,395 مليون د.ك ، ولا شك بأن تلك النتائج سلبية للغاية في ظاهرها ، إلا أنه عند الخوض في التفاصيل ، خاصة بما يتعلق بالمقارنة ما بين الربعين الأول والثاني من العام 2009 نجد عدة إيجابيات ، منها :
1. ارتفاع أرباح الربع الثاني بمعدل 297% لتبلغ 464 مليون د.ك ، مقابل 117 مليون د.ك للربع الأول .
2. ارتفاع عدد الشركات الرابحة في الربع الثاني بمعدل 26% ، لتبلغ 137 شركة بالمقارنة مع 109 شركات في الربع الأول ، وبالمقابل ، انخفض عدد الشركات الخاسرة بمعدل 27% ، لتبلغ 57 شركة بالمقارنة مع 78 شركة .
3. ارتفاع عدد الشركات التي حققت نمواً بالنتائج في الربع الثاني إلى 54 شركة بالمقارنة مع 31 شركة في الربع الأول بارتفاع نسبته 74% ، وبالمقابل ، انخفض عدد الشركات التي تراجعت نتائجها من 154 شركة في الربع الأول إلى 138 شركة في الربع الثاني بنسبة انخفاض 10% .
من جهة أخرى ، فإن عدد الشركات المتخلفة عن إعلان نتائجها للنصف الأول انخفض بشكل كبير جداً عن المتوقع ، حيث بلغ شركة واحدة فقط هي " عارف " ، بالاضافة إلى ست شركات متخلفة من فترات سابقة ، حيث كانت التوقعات أن يكون عدد الشركات المتخلفة عن إعلان نتائجها للنصف الأول أكثر من العدد الفعلي بمراحل كبيرة ، ويعتبر ذلك نقطة إيجابية أخرى من وجهة نظرنا ، وتضاف إلى النقاط الإيجابية أعلاه ، حيث يعني ذلك انحسار التوقعات بتعثر شركات أخرى غير التي اتضح أمرها نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري .
توقعات الربع الثالث وثلاثة أرباع العام 2009
لا شك بإن سوق الكويت للأوراق المالية يتعرض لمتغيرات متعددة ومتنوعة ، وذلك بشكل مستمر منذ عام تقريباً ، وهو بداية التدهور الملحوظ في أدائه على خلفية الأزمة العالمية والمحلية ، وبالتبعية ، فإن النتائج التي تعلنها الشركات متذبذبة بشكل ملفت ، وبالتالي ، يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق ، إلا أننا نجتهد دائماً لبناء التوقعات – ولو أنها فضفاضة إلى حد ما – بهدف اسقاطها على سوق المال لتحديد أسس منطقية لتوقع أداء السوق مستقبلاً ، والذي يفيد أحياناً في بناء المراكز والتوجهات للأطراف المهتمة بسوق المال كل وفقاً لتطلعاته وأهدافه .
وبناء على أداء بورصة الكويت والتي حققت أداء موجباً خلال الربع الثالث 2009 بمعدل 4% على أساس المؤشر الوزني ، والذي يعتبر أداءً متوسطاً ما بين الربعين الأول ( السلبي ) والثاني ( الإيجابي ) ، فإننا نتوقع أن تكون النتائج المجملة للشركات المدرجة في الربع الثالث في المتوسط ما بين الربعين الأول والثاني ، واللذان حققا أرباحاً بمقدار 117 و 464 مليون د.ك على التوالي ، وعليه ، نتوقع أن تكون الأرباح المجملة للشركات المدرجة في الربع الثالث 2009 نحو 300 مليون د.ك ، وذلك بالمقارنة مع أرباح قدرها 621 مليون د.ك لذات الفترة من العام 2008 ، أي بانخفاض 52% ، وإذا ما صحت تلك التوقعات ، فإن مجمل أرباح ثلاثة أرباع العام 2009 ستبلغ نحو 900 مليون د.ك ، وذلك بالمقارنة مع 3,904 ملايين د.ك للفترة المناظرة من العام الماضي بانخفاض نسبته 77% ، أي قريباً جداً من ذات نسبة انخفاض النصف الأول 2009 مع الفترة المقابلة من العام 2008 والتي بلغت نحو 76% .
وبالرغم من توقع الانخفاض الحاد بالنتائج ما بين فترتي المقارنة ، إلا أن تلك المقارنة غير عادلة ، وذلك من حيث اختلاف الظروف بشكل حاد بين الفترتين ، حيث نعتقد أن النتائج المتوقعة متماشية مع الواقع والظروف ، وبالتالي ، فإنها منطقية من وجهة نظرنا ، وربما تكون إيجابية عند مقارنتها بالتوقعات التي تم اصدارها نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري ، والتي ستكون أسوأ من النتائج المتوقعة بكل تأكيد ، وإذا ما تحققت توقعاتنا لنتائج الربع الثالث 2009 ، فإن ذلك مدعاة لاستقرار أداء البورصة والحفاظ على مكاسبها الحالية ولو أنها متواضعة ، والتي نتمنى الحفاظ عليها – على أقل تقدير – حتى نهاية العام الجاري ، مما يعتبر مكسبا لسوق المال الكويتي بالنظر إلى المتغيرات – والتي كانت سلبية في معظمها – التي صاحبت أداءه منذ بداية العام ، ولا شك بأن توقعاتنا أعلاه تفترض عدم تغير جذري في مؤشر الأسعار ، وأيضاً عدم وجود مفاجآت سلبية أو إيجابية كبرى منذ الآن حتى نهاية الربع الثالث .
تأخير البث 10 دقائق
أعلنت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من خلال موقعها الالكتروني بأنه سيتم تأخير بث بيانات التداول لمدة عشر دقائق من خلال الموقع الإلكتروني اعتباراً من 01/10/2009 ، وذلك عدا الاعلانات ، والتي لايشملها هذا القرار ، حيث سيتم بثها دون تأخير .
ويبدو أن دوافع القرار أعلاه مادية بالدرجة الأولى ، وذلك لإجبار المتداولين على الحصول على معلومات التداول الفوري من خلال وسطاء ما بين السوق والمتداولين ، وذلك بدفع رسوم معينة يستفيد منها الوسطاء وسوق الكويت للأوراق المالية ، وربما يكون قرار إدارة السوق مشروعاً من الناحية القانونية ، إلا أنه غير مناسب في الظروف الحالية ، وذلك نظراً للأولويات المطلوبة من جانب إدارة السوق بما يتعلق بتطوير التنظيم والرقابة ، واللذان يعانيان قصوراً كبيراً جداً يحتاج إلى تظافر الجهود وتركيزها ، وليس الاهتمام بأمور ثانوية ومادية غالباً ما يكون مردودها بسيطاً للغاية بالمقارنة مع الموارد المالية لسوق الكويت للأوراق المالية .
ومن الأولويات المتعلقة بالموقع الالكتروني الاهتمام بصحة البيانات والمعلومات الواردة به ، فهو يعاني من أخطاء عديدة ومتكررة ، ناهيك عن عدم متابعة تحديثها أولاً بأول ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن القصور الرقابي والتنظيمي الملحوظ يكبد المتداولين في البورصة مخاطر غير مبررة مثل استمرار ادراج الشركات الورقية والمتعثرة ، بالإضافة إلى بث الأخبار المضللة والكاذبة والتي تعد ممارسة يومية روتينية ، والتي تقابلها إدارة السوق بالتفرج دون وضع حد لها ، مما يكبد المتداولين في السوق خسائر كبيرة ، حيث تبخرت المليارات من جيوبهم جراء الفساد والتراخي وعدم المبالاة ، ومن ثم تأتينا إدارة السوق بقرار تأخير بث الموقع الإلكتروني الذي يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات بكل تأكيد ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، لفت الأنظار عن المشاكل الهيكلية والجسيمة في سوق المال الكويتي ، والتي جعلته سوق طارداً للشركات الإقليمية ، ناهيك عن اعتباره أكثر الأسواق المالية تخلفاً في المنطقة للأسف الشديد .
توقعات الصحف وتوقعات الجُمان
كعادتنا ، نرصد توقعات الصحف لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وكما ذكرنا في تقاريرنا الأخيرة عن هذا الموضوع ، فإننا نلحظ عزوفاً عن اصدار التوقعات من جانب الصحف لنتائج الشركات ، نظراً لتعدد المتغيرات والمفاجآت ، والتي تعصف بنتائج التوقعات جذرياً ، وقد أشرنا إلى أن ذلك العزوف من الصحف يعتبر توجهاً إيجابياً ، وذلك لتجنب تضليل المتداولين ، ولو بشكل غير مقصود .
وقد تم رصد توقعات خمس صحف يومية ، وكانت تلك التوقعات شحيحة عددياً نظراً لظاهرة العزوف الإيجابية أعلاه ، وقد كانت التوقعات الناجحة 7 توقعات بنسبة 44% من إجمالي التوقعات لتلك الصحف البالغة 16 توقع ، وبالرغم من انخفاض نسبة نجاح التوقعات عن 50% ، إلا ان النسبة التي تم تحقيقها والبالغة 44% تعتبر لا بأس بها في ظل المتغيرات الحادة والمفاجآة ، والأهم من ذلك ، هو التوجه الملحوظ نحو ترشيد التوقعات والذي يعتبر نقطة إيجابية من وجهة نظرنا كما أسلفنا ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد التوقعات المرجح أنها ناجمة عن تسريبات ، حيث يتم إصدارها قبل يوم أو يومين من الإعلان الرسمي للنتائج ، وتكون مطابقة لها أو مقاربة لها إلى حد كبير جداً ، كما تم اعتبار التوقعات التي تقل أو تزيد عن النتائج الفعلية بمعدل 10% توقعات ناجحة .
أما توقعات مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، فقد كانت مختلفة عن منهج الصحف في التوقعات ، حيث يتم اصدار التوقعات على أساس إجمالي نتائج الشركات ككل ، فقد توقعنا أولياً من خلال تقرير منشور بتاريخ 31/5/2009 بأن تكون مجمل أرباح الشركات المدرجة في الربع الثاني 2009 نحو 500 مليون د.ك ، وقد بلغت الأرباح الفعلية للربع المذكور 464 مليون د.ك ، أي بانخفاض قدره 7.2% عن التوقع .
