صناعة النفط العالمية مشهورة بتقلباتها وتناقضاتها الاقتصادية والسياسية. أليس مستغرباً، مثلاً، أن ترفع السعودية إنتاجها في الشهور الأخيرة إلى 10 ملايين برميل يومياً لخفض أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات لا يمكن الاقتصاد العالمي أن يتحملها، ومع ذلك تبقى أسعار خام «برنت» بحدود 120 دولاراً للبرميل؟ أوليس مستغرباً أن ترتفع مستويات المخزون في الدول المستهلكة ولا تنخفض أسعار النفط في شكل ملحوظ؟ أوليس مستغرباً أن يرتفع إنــتاج ليبـــيا والعراق وتبقى أسعار النفط مرتفعة؟ أوليس مستغرباً أن ينخفض استهلاك الدول الصناعية في أوروبا وأميركا في شكل كبير وتبقى أسعار النفط مرتفعة؟ أوليس مستغرباً أن ينسحب المضاربون من السوق وتبقى أسعار النفط مرتفعة؟
قد يقول بعضهم إن السبب هو إيران والعقوبات المفروضة عليها، واستباق طهران الحظر النفطي الأوروبي بفرض حظر على هذه الدول الأوروبية. لكن البيانات تشير إلى أن الخفض في صادرات النفط الإيرانية لا يتجاوز 500 ألف برميل يومياً، فيما زادت السعودية الإنتاج بأكثر منه. وقد يقول البعض إن السبب هو احتمال هجوم غربي على إيران وردود الفعل الإيرانية الممكنة والتي قد تشمل إغلاق مضيق هرمز. لكن الأمور تحلحلت في الأسابيع الأخيرة، وانخفض احتمال حصول حل عسكري في شكل كبير، ومع ذلك لم تنخفض أسعار النفط. وعلينا أن نتذكر أن احتمال هجوم عسكري على إيران قائم منذ سنوات عندما كانت أسعار النفط تتراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل. وهناك أغرب مما ذكرناه، فالخبراء والمحللون يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط في السنتين المقبلتين، على رغم تأكيد «أوبك» على الوفاء باحتياجات السوق، وعلى رغم توقع انخفاض استهلاك النفط في الدول الصناعية. بل إن بعض الهيئات يتوقع منذ 25 سنة ارتفاع أسعار النفط في شكل كبير. ولكن، لماذا الاستغراب؟ لأن تاريخ أسعار النفط خلال السنوات الـ150 الماضية يشير إلى تقلبات هائلة لا يمكنها أن تستمر بخط مستقيم كما يتوقع البعض.
باختصار، في ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك في الدول الصناعية، وانخفاض دور العوامل السياسية التي يمكن أن تؤثر في أسواق النفط مقارنة بالسنة الماضية، ما سر بقاء أسعار النفط في مستوياتها العالية؟ وما السبب الذي يجعل الخبراء والمحللين يتوقعون ارتفاع أسعار النفط في السنتين المقبلتين؟
لا تتعدى الإجابة عن هذا السؤال أحد العوامل الآتية أو بعضها أو كلها:
1- ذهبت غالبية زيادة الإنتاج لملء المخزونات التجارية التي انخفضت في شكل ملحوظ العام الماضي. وعلى رغم ذلك لا يزال مستوى هذه المخزونات منخفضاً مقارنة بالسنوات السابقة.
2- ثمة احتمال أن تكون بيانات الإنتاج والاستهلاك في الشهور الأخيرة غير صحيحة. ويعني هذا أن الإنتاج الفعلي والصادرات، خصوصاً في دول «أوبك»، أقل من المعلن، وأن استهلاك الدول الأوروبية والولايات المتحدة أكبر من المعلن. ولهذا الشك في حجم كل من إنتاج «أوبك» واستهلاك الدول الأوروبية والولايات المتحدة ما يبرره وهو تغيير «أوبك» بيانات الإنتاج السابقة، وعدم توافق بيانات الاستهلاك مع بيانات أخرى، خصوصاً في الولايات المتحدة.
3- وثمة احتمال أن تنفصل العلاقة بين الإنتاج والصادرات في دول «أوبك» في شكل مبكر أكثر من المعهود بسبب الاستهلاك المحلي للوقود. ويعني هذا أن زيادة الإنتاج في عدد من الدول النفطية لم يترافق مع زيادة بالكمية ذاتها في الصادرات. ولهذا ما يبرره أيضاً لأنه تكرر في السنوات الماضية خلال أشهر الصيف.
4- وقد تكون توقعات الاستهلاك والإنتاج غير صحيحة وبفارق كبير. ولهذا الشك ما يبرره أيضاً بسبب فشل غالبية التوقعات وفي شكل مستمر خلال العقود الماضية.
5- وربما عمدت دول مستهلكة، وفي شكل غير معلن، إلى ملء احتياطاتها الاستراتيجية، ولهذا الشك ما يبرره كذلك لأنه حدث في الماضي.
6- وثمة احتمال أن تكون لدى كبار التجار معلومات أو ترجيحات بأن مسألة إيران ستتطور نحو حل عسكري خلال الشهور المقبلة.
7- ومن أحد أسباب بقاء أسعار النفط مرتفعة هو العلاقة العكسية بين الطاقة الإنتاجية الفائضة وأسعار النفط. ويعني هذا أن زيادة إنتاج بعض دول «أوبك» في شكل كبير قد لا تخفض الأسعار لأن هذه الزيادة جاءت على حساب الطاقة الإنتاجية الفائضة. وبما أننا مقبلون على موسم الأعاصير في خليج المكسيك، فإن إعصاراً مماثلاً لإعصاري كاترينا وريتا سيرفع أسعار النفط في شكل كبير لعدم توافر طاقة إنتاجية فائضة تعوض النقص في الإنتاج في الولايات المتحدة.
ونظراً إلى بيانات السنوات الماضية يتضح أن كل العوامل السابقة قد تكون تضافرت معاً لإبقاء أسعار النفط مرتفعة. وتشير آخر توقعات أسعار النفط إلى أن أكبر بيوت المال العالمية وغيرها يتوقع استمرار الأسعار المرتفعة على رغم زيادة «أوبك» الإنتاج. فـ «بنك كريدي سويس»، مثلاً، يتوقع أن ترتفع أسعار «برنت» إلى 130 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2012، فيما يتوقع «بنك دي إن بي» النروجي أن يكون السعر بحدود 115 دولاراً للبرميل، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ترتفع أسعار النفط قليلاً عن مستوياتها الحالية. خلاصة القول إن أزمة السوق الحالية قد تكون أزمة بيانات، وبالتالي أزمة توقعات. وقد تكون محاولات جمع البيانات من جهات شبه حكومية من مصادر حكومية هي السبب، خصوصاً إذا كانت ثقافة البيانات غير موجودة.
وينك يا دكتور كنت عطشان لمقالاتك. آمل أن لاتطيل الغيب. كثرة المتغيرات المؤثرة على سعر النفط التي وردت في المقالة جعلتني أعود بعد قرائتها الى قرائتها مرة أخرى وفي كل مرة أبحث عن تلميح لتوقعاتك ولكني لا أجد الا توقعات بيوت الخبرة. أين أنت؟