استمرار تذبذب حجم الإقبال على المخاطر
شهد المستثمرون أسبوعا عصيبا في ضوء إخفاق أسواق السلع في إظهار منهجاً موحداً مما ترك معظم الأسواق حبيسة نطاقاتها. ومازال السؤال العام عن المقدار الموجود من الإقبال على المخاطر.
أما قطاع الطاقة فقد شهد أسبوعا مختلطا حيث ارتفع النفط الخام بنسبة 10 في المائة تقريبا من مستواه المنخفض، وذلك بعد أن أدت زيادة السحب من المخزون الأمريكي إلى تهافت المستثمرين على تغطية المراكز القصيرة المؤسسة، ليلقوا - مجددا - مقاومة شديدة عند قمة نطاق التعاملات الحالي.
كذلك فإن أكبر انخفاض أسبوعي في مخزونات النفط الخام الأمريكية منذ مايو 2008 تزامن مع ارتفاع قوي في الأسعار، حيث تم تفسير هذا الانخفاض باعتباره أولى تباشير تعافي الطلب. ويجب أن نرى بضعة أسابيع أخرى من السحوبات المماثلة لإقناع الجمهور المتشكك بأن الاستهلاك غيّر اتجاهه فعلا، وبدأ أخيرا في الارتفاع.
ويرتكز أحد الأسباب وراء الانتعاش الكبير على حقيقة أن المستثمرين كانوا يبيعون النفط وهم يتطلعون إلى تصحيح إلى ما بين منتصف وأدنى الستينات، كما أجبرت أخبار المخزون كثيرين منهم على تغطية المراكز القصيرة. وتدل المقاومة القوية بدرجة مماثلة بين 74.30 دولارا أمريكيا و75.30 دولارا أمريكيا للبرميل على ضرورة أن نستمر في رؤية السوق تواصل تعاملاتها في حدود النطاق لفترة أطول قليلا. وعلى الجمهور أن يبحث عن دعم في عقود أكتوبر الآجلة عند مستوى 70 دولارا أمريكيا و67.40 دولارا أمريكيا و64.80 دولارا أمريكيا للبرميل، علما بأن السعر الأخير يمثل دعم خط الاتجاه من أدنى مستويات السلعة في شهر فبراير.
ومع اقترابنا من شهري سبتمبر وأكتوبر اللذين يمثلان- نفسيا- شهري قلق بالنسبة للأسهم، يمكن أن نرى الأموال تتدفق مبتعدة عن الاستثمارات الأكثر خطورة. كما نستمر في رؤية سعر النفط فيما بين منتصف إلى أدنى الستينات عند نهاية العام، لكن في الوقت الحالي فإن الإقدام على المخاطر وأسواق الأسهم المستقرة تقودان الطريق.
سوف يلعب الدولار الأمريكي دوره المعتاد المهم بعد أن أصابه الضعف مجددا خلال هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب معاودة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 استرداد مستوى 1000 نقطة. أما الين الياباني فيستحق أن نبقي أعيننا عليه؛ حيث إنه يمثل مقياسا مهما لتقبل المستثمرين للمخاطر. فحدوث ضعف في سعر صرف الين، ولاسيما أما اليورو، ينظر إليه عموما على أنه مؤشر لزيادة درجة الإقدام على المخاطر. ويظهر الرسم البياني السابق علاقة الارتباط الوثيقة بين الاثنين.
وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات مع تراجع شهر التسليم الفوري سبتمبر إلى دون 3 دولار أمريكي بعد أن شهد هبوطا في التعاملات على مدى أحد عشر يوما على التوالي. وقد جاء هذا في خضمّ مخاوف بشأن حدوث وفرة في الإمدادات مع اقترابنا من موسم التدفئة في الشتاء. كما استمر الإنتاج في الزيادة في حين أن الطلب من المستخدمين الصناعيين كان ضعيفا. وبالإضافة إلى هذا فإن الصيف اللطيف نسبيا أدى إلى تقليص الاستخدام من جانب المستهلكين الأفراد.
ويخشى أن تصل مخزونات الغاز إلى مستويات قياسية فوق 3800 مليار قدم مكعب مع مطلع فصل الشتاء، مما يصعد المخاوف من احتمال مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مشكلات في الطاقة التخزينية. وحتى الآن، تحمّل شهر التسليم الفوري عبء البيع مع وصول الهامش بينه وبين عقد تسليم شهر الشتاء يناير 2010 إلى 2.42 دولار أمريكي، مما يعني أن الأسعار يتوقع لها حاليا أن ترتفع بنسبة 83 في المائة على مدى الشهور الخمس المقبلة أو نحو ذلك، وهو الشيء الذي يبدو غير محتمل إذا أخذنا في اعتبارنا التنبؤات الحالية بالعرض.
من منظور تقني، السوق الآن واقعة في منطقة البيع المفرط وخطر حدوث ارتداد خاطف يقترب، لكن باعتبار الأسباب السابقة، فإن ذلك ربما يُواجه ببيع جديد. ومع انقضاء عقد شهر سبتمبر الأسبوع المقبل، سوف يتجه الاهتمام إلى عقد شهر أكتوبر الذي يجري التعامل فيه حاليا بسعر حوالي 3.3 دولار أمريكي.
ويواصل الذهب تعاملاته الفاترة في أعقاب التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار الأمريكي، كما يتركه نطاق التعامل الذي دام شهرا مع مجال أضيق للمناورة. وما إن يتم كسر هذا النطاق، فإني لا أتوقع استعراضات مثيرة أكثر مما ينبغي.
يبلغ نطاق التعاملات الحالي لعقود الذهب الفورية ما بين 928 دولارا أمريكيا و977 دولارا أمريكيا للأوقية، وإذا أخذنا في اعتبارنا الوقت الذي أمضاه المعدن الأصفر في هذا النطاق، فإني أشك أن يسفر تجاوز هذا النطاق عن تغيّر كبير. على هذا الأساس، سوف نبحث عن دعم عند مستوى 928 دولارا أمريكيا و905 دولارا أمريكيا للأوقية، في حين يمكن أن نجد المقاومة عند مستوى 960 دولارا أمريكيا و977 دولارا أمريكيا للأوقية.
