ساهمت أمور عدة في رفع مستمر نسبياً لأسعار النفط منذ عام 2004. وكان انخفاضها في فترة الكساد في أواخر عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 موقتاً ومحدوداً. ومع ارتفاع أسعار النفط وصادرات الدول النفطية، حصلت مفاجآت أخرى ساهمت في استمرار ارتفاع أسعار النفط.
فالطلب عليه زاد بشدة، لكن الإنتاج لم يواكب هذه الزيادة إلا من خلال استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول «أوبك». ومع استمرار تراجعها استمر سعر النفط بالارتفاع، ولما تلاشت، ارتفعت أسعار النفط بقوة، ما جعل المضاربين في أسواق النفط يستفيدون من هذه الحالة النادرة.
بعبارة أخرى، إذا كانت «أوبك» تقود أسواق النفط، فقد خسرت مقعد القيادة عندما تلاشت طاقتها الإنتاجية الفائضة. ولم يستطع المضاربون أو غيرهم أن يمسكوا بعجلة القيادة في غياب المنظمة، فكان المصير المحتوم تخبط أسواق النفط وانفجار أسعاره في شكل لم يشهده التاريخ من قبل، على رغم غياب أي عوامل سياسة مهمة كتلك التي عصفت بأسعار النفط من قبل: المقاطعة العربية النفطية عام 1973، الثورة الإيرانية عام 1997، بداية الحرب العراقية - الإيرانية في 1980، وغزو العراق الكويت في 1990، أو الاحتلال الأميركي العراق عام 2003. أما أهم الأسباب التي رفعت أسعار النفط منذ عام 2004 فتتسلسل كالآتي:
- بدأ ارتفاع أسعار النفط في عام 2004 بسبب الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في واردات الصين النفطية بعد تحولها إلى مستورد صافٍ للنفط. وكان السبب الرئيس في الارتفاع الكبير هو «المفاجأة» في الزيادة، وليست الزيادة نفسها، حيث فشل كل المحللين والهيئات المختصة وكبار البنوك الاستثمارية في توقعها. وتعود إلى أن المحللين لم يأخذوا في الاعتبار أثر العجز في الكهرباء في المناطق الصناعية في الصين، وقيام الحكومة الصينية بتقنين استخدام الكهرباء في المصانع الصينية لمدة يومين في الأسبوع فقط، ما أجبر هذه المصانع على استخدام مولدات كهرباء خاصة، فزاد استخدام مادة الديزل. كما أن النماذج الرياضية التي يستخدمها المحللون لم تأخذ في الاعتبار أثر العولمة الذي نتج عنه انتقال عدد ضخم من المصانع من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا إلى الصين. ونتج عن عدم أخذ ذلك في الاعتبار، توقعات خاطئة بنمو عادي للطلب على النفط في الصين، في وقت زاد الطلب بشدة.
في الوقت ذاته تجاهل المحللون نوع الصناعات التي هاجرت إلى الصين والدول الآسيوية الأخرى حيث إن جزءاً كبيراً منها ارتبط بتكنولوجيا المعلومات التي يتطلب تصنيع أدواتها كمية هائلة من الطاقة. فحاسوب صغير يتطلب تصنيعه كمية كبيرة من الطاقة تتجاوز الطاقة اللازمة لتصنيع ثلاجة كبيرة، مثلاً.
- من أهم الأمور التي غابت عن المحللين وكانت سبباً رئيساً في رفع أسعار النفط هو انخفاض الإنتاج العالمي في عامي 2006 و 2007، وتراجع إنتاج «أوبك» وصادراتها في الفترة ذاتها في وقت كان يتوقع له أن يرتفع، استمر خلاله الطلب على النفط بالنمو. وانخفاص صادرات دول «أوبك» لا يعود فقط إلى انخفاض الإنتاج في تلك الفترة بل أيضاً إلى زيادة استهلاك النفط محلياً نتيجة زيادة معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، والهجرة من الريف إلى المدن، والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والعجز في إمدادات الكهرباء، ليس في دول «أوبك» فحسب، بل في كل الدول النفطية.
- عوامل أخرى ساهمت في خفض الصادرات مثل سياسات تنويع الدخل والتركيز على الصناعات المستهلكة الطاقة بكثافة. فمع ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت عائدات الدول النفطية. لكنْ، حصل هذا في فترة ما بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، وفي فترة انخفاض الدولار وأسعار الفائدة، ثم انهيار أسواق العقارات في الولايات المتحدة، ثم الأسواق المالية. ومنذ ذلك الوقت ظهرت مشكلة السندات السيادية واحتمال إفلاس بعض الدول. وإذا أضفنا إلى ذلك العداء للنفط، فنجد أن أفضل استثمار للفوائض هو في صناعات مختلفة، أهمها البتروكيماويات. وتعني سياسة تنويع مصادر الدخل هذه في النهاية انخفاض صافي صادرات النفط.
- مساهمة بعض العوامل السياسية في عدد من دول «أوبك»، في رفع أسعار النفط من وقت لآخر، أهمها توتر العلاقات بين إيران والدول الغربية، وبعض الأحداث الإرهابية وأعمال العنف في بعض الدول النفطية. وآخر الأحداث السياسية «الربيع العربي» الذي أوقف أو خفض إنتاج النفط في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، إضافة إلى انقسام السودان وأثر ذلك في صادرات النفط السودانية.
لن يختلف المستقبل كثيراً عما حدث في السنوات الأخيرة. فالأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ما زالت موجودة. فطلب الصين على النفط سيستمر بالزيادة في وقت سينخفض صافي صادرات الدول النفطية، وأصبح فيه انخفاض الطلب على النفط في أوروبا متوقعاً سلفاً. أما «الربيع العربي» فقد يستمر لسنوات، ما سيلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية. *وهذه العوامل ستؤدي، على الأقل، إلى استمرار أسعار النفط الحالية.
باختصار، ما زالت أساسيات السوق تدعم أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل. وأي عوامل سياسية سترفعها فوق هذا الحد، لكن ضمن حدود معينة بسبب ردة فعل المستهلكين.
