أستكمل الحديث حول فكرة تخصيص صناديق التنمية، قائلاً إن تلك الحلول المقترحة تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل المرتبطة بضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز مصادر نموّه عوضاً عن الاعتماد على النفط، وبما يدفع قُدماً من خطى تنويع قاعدته الإنتاجية بصورةٍ أفضل مما تحقق طوال العقود الأربعة الماضية، وبما يُسهم بصورةٍ أكبر في إيجاد المزيد من فرص العمل المجدية للمواطنين والمواطنات، كل هذا وغيره من الأهداف المشروعة أمام راسمي السياسات الاقتصادية، أؤكد مجدداً على ضرورة تبنّي مثل تلك الحلول العاجلة والاستثنائية، فما هي يا تُرى فيما يختص بمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية؟!
إنني أقدم هذا الاقتراح إلى فريق الجهاز الاقتصادي والمالي في المملكة، في مقدمته وزارة المالية، بأن تبدأ في التفكير الجاد والعاجل بتخصيص تلك المؤسسات الإقراضية المتخصصة، وذلك عن طريق طرح جزءٍ من رؤوس أموالها للاكتتاب في السوق المالية، الذي يصل مجموعه إلى نحو 304 مليارات ريال، وإذا ما تم استبعاد صندوق الاستثمارات العامّة في الوقت الرهن، الذي لا يتوافر حجم رأسماله، فسينخفض حجم مجموع رؤوس الأموال المذكور أعلاه. إنه التخصيص المفترض أن يعمل على تحويل وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها بما يتوافق مع آليات عمل القطاع الخاص، التي تقتضي مزيداً من الشفافية وفرض متطلبات الحوكمة على عمل إداراتها، والدفع بها من ثم لتضيف قيمةً لا يُستهان بها، وتنوّعاً بالغ الأهمية في رواق القطاع المصرفي السعودي، وكونه سيُشكل نقلة كبرى في قطاع التمويل المحلي يمنحه زخماً أكبر وأقوى، يزيد بصورةٍ كبيرة من أهليته وكفاءته لأجل تلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني من التمويل، خاصةً من بعد أن تصدر أنظمة التمويل العقاري المرتقب صدورها في أي وقت في المستقبل القريب، كما أنه سيمنح فرصاً مستقبلية واعدة للاستفادة القصوى من وجود هذه المؤسسات والصناديق التنموية، قد يكون وفق هذه الآلية المقترحة في نفس مستوى إسهامها المهم خلال العقدين الأولين من عمر التنمية، أو حتى أعلى في المنظور المستقبلي طويل الأجل. وأكمل الحديث في الغد..
