تواجه مؤسسات الدولة عند قيامها بالأدوار والوظائف التي عادة ما تضطلع بها تحديات بالغة للقيام بوظائفها وأهم تلك التحديات هو عدم الاستجابة لمتطلبات المواطنين بفعالية وبقدرة تنافسية في عالم متزايد التعقيد بشكل أدى إلى فشل بعض المؤسسات في تقديم خدماتها مما يثير الأهمية البالغة لعملية تطوير أنظمة الإدارة وانعكاس ذلك على خدمة متطلبات المواطنين في عصر مختلف عما قبله، ويلاحظ المتابع في هذا الصدد قلة الكتابات والنقاش الصحفي حول هذه التحديات رغم ما ينجم عن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها وما لذلك من آثار سلبية لا تخفى، ويكون الوضع أشد إيلاما حين يكون الفرق واضحا بين حداثة التراكيب والبنى الاجتماعية والاقتصادية للدولة وبين تقليدية الأنظمة والمؤسسات المتوقع منها أن تدير الخدمات وتضطلع بوظائفها وأدوارها إزاء المجتمع، وسط تغيّر المجتمع والاقتصاد على نحو أعمق وأسرع في مجالي التعقّد المؤسسي والتعدد الوظيفي من أنظمة ومؤسسات ما أسفر عن جعل الأخيرة تلهث للّحاق بالركب وللتأسيس لترتيبات جديدة قادرة على إدارة الطبيعة المُتغيّرة للمجتمعات.
وإذا نظرنا للإدارة الحكومية في المملكة فيمكن القول أنها نشأت في بداياتها على يد قائد فذ مارس الإدارة بفطرية وبطبيعة توافقت مع وضع تشكيل الدولة السعودية ومجتمعها الجديد، وكان المغفور له الملك عبدالعزيز لحظتها يتعامل بحنكة فائقة وحكمة بالغة بشكل أعطاه القدرة على اتخاذ قرارات متوالية أدت إلى اجتياز مرحلة التأسيس والبناء والوصول إلى خلق تحولات جديدة – سياسية واجتماعية وإدارية واقتصادية – في قلب أرض عانت كثيرا من انعدام الأمن والتمزق والفوضى وعدم الاستقرار والجهل والتخلف بشكل وحّد الكيانات الصغيرة المتناثرة والقبائل المتنافرة المتناحرة في كيان واحد، وإذا كان صدور (التعليمات الأساسية) سنة 1345-1926 ثم يليها بسنة واحدة صدور نظام مجلس الشورى، ثم تسمية الدولة (المملكة العربية السعودية) عام 1351-1931 يمثل نقلة حقيقة في نمط التنظيم الإداري للدولة الفتيّة، فان النقلة الأكبر جاءت سنة 1373-1953 عندما تم إنشاء مجلس الوزراء، ثم تلا ذلك كخطوات متوالية ومتقدمة تطبيق توصيات (البنك الدولي) عام 1380 -1960 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات في الأجهزة الحكومية وإنشاء معهد للإدارة العامة وجهاز مركزي للتخطيط، وتلا ذلك إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري سنة 1483-1964، ثم اعتماد تقرير (مؤسسة فورد) سنة 1384-1964 المتعلق بإجراء عملية إعادة تنظيم شاملة للجهاز الإداري في المملكة، وكان لذلك اكبر الأثر في تأسيس واقع إداري بيروقراطي يتماشى مع نهج الواقع آنذاك بشكل أدى إلى خلق أرضية صلبة للعمل الحكومي وما هدف إليه من تقديم الخدمة إلى مواطني الدولة بفعالية وسرعة وبشكل مرض وهو ما أدى إلى بداية قوية لأول خطة تنمية بالمملكة عام 1390 - 1970.
وإذا كان القول صحيحا بأن القادة الإداريين هم وسيلة التغيير في نمط وأداء أي منظمة تريد تغيير أوضاعها إلى آفاق جديدة متطورة، فان من المهم الإشارة إلى أن السمة المميزة واللازمة لأي دولة عصرية تريد أن تنمو في عصرنا الحالي هي استنادها على المؤسسات، وهذه المؤسسات يجب أن تحتوي على جرعة كبيرة من نجاح التنظيم بشكل يؤدي إلى تغيير الواقع الحاضر بحيث يختلف وضع تلك المؤسسات المطلوب عن الوضع القديم الذي ثبت فشله، وذلك عبر قيام كل مؤسسة بتعديل شامل يلامس فضاءها الداخلي وأفرادها وطريقة إنتاجها وإدارتها لعملياتها، والمحور الجوهري هنا يقوم على تبني المؤسسات لبيئة تنظيمية تُعطي الاتجاهات الإبداعية شرعيتها، وتبلورها في منهج فكري وعملي يقوم على قيم ومعايير وممارسات وظيفية تغرس وتؤصل الإبداع كهدف مؤسسي مطلوب، بحيث يتم تهميش نمط الإدارة التقليدي القديم القائم على المحاولة والمحاولة فقط دون الوصول إلى النجاح.
