(انهيار وول ستريت هو بمثابة انهيار مدو لأيديولوجيي اقتصاد السوق الحرة المتعصبين، وهو انهيار يشبه عندي كثيراً انهيار حائط برلين في العقيدة الشيوعية، والمثير للسخرية أن دعاة اقتصاد السوق الحر أنفسهم هم من هرعوا إلى الحكومة الفيدرالية لتنقذ اقتصادنا القومي، بل الاقتصاد العالمي كله)
جوزيف ستجليتـز، اقتصادي أمريكي وأستاذ في جامعة كولومبيا، حائز على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، شغل منصب نائب رئيس الاقتصاديين في البنك الدولي، يعرف عنه نظرته الناقدة لاقتصاديات السوق الحرة التي يسميها (الأسواق الحرة الأصولية).
***** يبدو للمراقب أن أول أسطورة دمرتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتوالية منذ عام 2008 هي النظرية التقليدية التي قامت عليها الفلسفة الاقتصادية الليبرالية منذ نشوئها، وهي نظرية الانسجام الطبيعي التي تعني قدرة الأسواق على تنظيم نفسها من خلال قانون العرض والطلب وحده والتي يمكن التعبير عنها بعبارة (دعه يعمل .. دعه يمر)، فليس هناك من يعتقد اليوم بعد هذه الأزمات أن الأسواق قادرة على تنظيم نفسها بنفسها، أو أن للسوق روحاً تحركها وتحميها من الدخول في أزمات ومآزق كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي، وربما كان الدرس الأول لهذه الأزمات هو أن السوق أعمى، وأنه إذا تم ترك أصحاب الرساميل على راحتهم فلن تقتصر النتيجة على تحكم رأس المال بالعمل وفرضه شروطا مجحفة على العاملين فحسب، وهو ما كانت تركز عليه النظرية الاشتراكية التقليدية، وإنما سيؤدي ذلك إلى نمو وهمي يقوم بشكل رئيسي على المضاربة المالية، أي على اختلاق منتجات خالية من القيمة وطرحها في السوق لتحقيق أرباح سريعة وخيالية، وهذا أصل نشوء الفقاعة المالية الكبرى التي انفجرت عام 2008 وقضت على أحلام مئات ملايين المستثمرين، بل وهددت استقرار الاقتصاد العالمي نفسه.
أحد أهم أسباب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي وسحبت وراءه الاقتصاد العالمي هو السماح بنسب عالية للمديونية عبر قيام العديد من الأفراد بشراء ما لا يستطيعون امتلاكه عن طريق الاقتراض، إلى درجة وصول مديونية العديد من المؤسسات إلى ما يزيد على 40 ضعفاً كنسبة إلى رأس مالها، وما أدى إليه التراجع في أسعار الأصول من مشاكل تمويلية وإفلاسات غير متوقعة، ثم جاء خلط القروض والرهون ثم بيعها كمشتقات مالية ليكشف الستار عن الأزمة، ورافق ذلك ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا عام 2010 والتي أصبحت تهدد اقتصاد هذه المنطقة، وكذلك أزمة الدين الأمريكي الضخم عام 2011، إلا أن ما يثير الاهتمام هنا أن دول منطقة اليورو اتفقت أخيرا على إتباع خطط مالية ''متقشفة'' تهدف إلى تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وبالتالي تخفيض عجوز موازناتها إلى مستويات مقبولة وهو تصرف أتى لتصحيح الوضع، لكنه يؤكد اعتراف هذه الدول بالخطأ الذي ارتكبته في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية عام 2008 والذي يتناقض تماماً مع تقوم به حالياً.
موجات الإعصار الذي ضربت الاقتصاد العالمي أدت وستؤدي من دون شك إلى إعادة النظر في كثير من الممارسات التي أصبحت تعتبر من ثوابت النظام الرأسمالي العالمي والنظرية الاقتصادية الليبرالية، وسيكون لهيئات الرقابة والإشراف دور أكبر تلعبه مستقبلاً لتصحيح التشوهات التي ظهرت على المسار الاقتصادي، لكن التحدي الأكبر هو أهمية المحافظة على ألا تؤدي الأزمات المتوالية إلى خنق الحرية الاقتصادية والتي من دونها سيكون من الصعب أخذ المخاطر وإنشاء الشركات الجديدة، فالاقتصاد بحاجة إلى قطاع مصرفي ومالي متطور يحقق أرباحاً ويوفر في نفس الوقت التمويل المطلوب بأسعار تنافسية، على أن يصاحب ذلك رقابة فعالة من دونها ستحدث الأزمات، بحيث تكمل الحرية الاقتصادية والرقابة بعضهما البعض.
ولعل من حكمة الأقدار أن انهيار سيطرة المؤسسات المالية الكبرى على الاقتصاد وانهيار تحكمها بمصائر المجتمعات، قد جاء موازياً ومرافقاً لانهيار السياسات الإمبراطورية الأميركية واستراتيجيات التفوق العسكري وأوهام القيادة الأميركية للعالم، لذلك لم تقوض الأزمات المالية العالمية أسس النظرية الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية نتيجة تدخل الدولة لحل مشاكل السوق الرأسمالية كما لم يحصل في أي حقبة سابقة، وإنما لأن الأزمات الاقتصادية المتوالية أثبتت أيضا أن دعوة تحرير الأسواق هي منهج سياسي، بل منهج سياسي للدول التوسعية، وأن الدعوة إلى الفصل بين السياسي والاقتصادي ليست إلا خرافة أيديولوجية.
