تأسست شركة دار الثريا العقارية " ثريا " في مايو 2004 ، ويبلغ رأس مالها نحو 14.7 مليون د.ك ، وقد تم زيادته مؤخراً بواقع 46.5% ما يعادل 4.7 ملايين د.ك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية خلال العام 2008 ، ومن أغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة بداخل الكويت وفي خارجها بصفة أصلية أو بالوكالة ، وكذلك إدارة أملاك الغير ، بالإضافة لتقديم الخدمات المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة والغير .
ويبلغ عدد مساهميها 85 مساهماً ، ويسيطر اثنان من الملاك الاستراتيجيين على نحو 74.67% من رأس مالها ، وهم : شركة المدار للتمويل والاستثمار " مدار " بنسبة 66.62% ، وشركة مباني الكويت العقارية بنسبة 8.05% من رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن شركة المدار للتمويل والاستثمار " مدار " هي الشركة الأم لـ " ثريا " ، ويشغل السيد / عادل محمد حمود الهديب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .
ويبلغ إجمالي موجودات " ثريا " نحو 17.4 مليون د.ك كما في نهاية النصف الأول 2009 ، ويشكل بند استثمارات عقارية ، وبند ممتلكات ومعدات وأراضي قيد التطوير ما نسبته 33 و 39% على التوالي من إجمالي الموجودات بأرصدة تبلغ 5.7 و 6.8 مليون د.ك على التوالي ، كما يشكل بند ذمم مدينة تجارية ومستحق من أطراف ذات صلة ما نسبته 19% من إجمالي الموجودات بما يساوي 3.3 ملايين د.ك ، وذلك كما في 30/06/2009 .
كما يبلغ إجمالي مطلوبات " ثريا " نحو 1.03 مليون د.ك ، ويتركز 89% منها في بند مستحق إلى طرف ذو صلة البالغة قيمتها 917 ألف د.ك ، كما يمثل بند ذمم دائنة تجارية وأخرى وأيضاً مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ما نسبته 5 و 6% على التوالي من إجمالي المطلوبات بأرصدة تبلغ قيمتها 51 و 58 ألف د.ك على التوالي ، وتبلغ نسبة المطلوبات إلى الموجودات 6% ، وذلك كما في 30/06/2009 .
أما بما يتعلق بحقوق ملكية " ثريا " والتي تبلغ نحو 16.4 مليون د.ك ، فيشكل رأس المال البالغ 14.7 مليون د.ك ما نسبته 90% من إجماليها ، كما يشكل الاحتياطيان الاختياري والإجباري 4% بالتساوي لكل منهما من حقوق الملكية بأرصدة تبلغ 695 ألف د.ك لكل منهما ، كما يمثل بند الأرباح المرحلة ما نسبته 2% من إجمالي حقوق الملكية بما يعادل 323 ألف د.ك ، وتبلغ نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 94% ، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية تبلغ 111.7 فلساً كما في 30/06/2009 .
وبما يتعلق بإيرادات " ثريا "، فقد بلغت 190 ألف د.ك ، ويتركز 86% منها في بند صافي إيرادات التأجير بما يساوي 164 ألف د.ك ، وبالمقابل ، بلغت تكلفتها نحو 158 ألف د.ك ، وقد أثر سلباً على قائمة الدخل خسائر التغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية بمبلغ 546 الف د.ك ، وبالتالي ، فقد تكبدت الشركة خسائر بمبلغ 515 ألف د.ك بما يعادل 3.5 فلوس للسهم الواحد ، وذلك عن النصف الأول 2009 .
