مما لاشك فيه اننا في خضم أزمة ثقة عالمية تلقي بأعبائها على الاقتصاد والنظام المالى العالمى برمته، ولابد ان نشير إلى أن التحسن في الاستقرار المالي على مدار السنوات الثلاث الماضية قد انعكس مساره إلى حد كبير..!! وبعد ان كانت تصيب البنوك والشركات اصبحت تصيب الدول والمنظمات والاتحادات فمنذ الازمة العالمية فى عام 2008
والازمات تتوالى والتداعيات متتابعة..!!
وقد اصدر صندوق النقد الدولى تقريرا عن الاستقرار المالي العالمي اثر صدور توقعات الصندوق بشأن النمو العالمي والدين والعجز الحكومي، والذى يظهر تعافيا ضعيفا ومضطربا من الأزمة..!!
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن مخاطر الائتمان السيادي التي تعرضت لها البنوك في عدد من البلدان الأوروبية قد ارتفعت منذ بداية عام 2010 بنحو 200 مليار يورو. ولا يمثل هذا الرقم مقياسا لاحتياجات البنوك من رأس المال فقط ، بل هي تقريب لزيادة مخاطر الائتمان السيادي التي تعرضت لها البنوك على مدار العامين الماضيين.
وفي الولايات المتحدة، زادت المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على مواصلة تحمل الدين في الأجل الأطول، وما لم يتم التصدي لهذه المخاوف، فمن الممكن أن تثير المخاطر السيادية مرة أخرى مع ما يصاحبها من عواقب وخيمة..!!
وفي الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل على إصلاح الخلل في ميزانياتها العمومية وهي عملية أثرت سلبا في النمو الاقتصادي وعلى أسعار المساكن وفي البنوك الأمريكية..!!
وللتصدي للأزمة الحالية، فانه يتعين على صناع السياسات التحرك بسرعة وحزم بشأن مجموعة من السياسات، منها تعزيز الميزانيات العمومية الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان من خلال استراتيجيات موثوقة لتخفيض الدين والعجز الحكومي خلال الأعوام القليلة المقبلة، كما يتعين على البنوك في الاتحاد الأوروبي مواصلة بناء رؤوس أموالها الوقائية الكافية لمساعدتها على التواؤم مع انتقال الآثار السلبية من الحكومات الأكثر تعرضا للمخاطر، وعليها أيضا تعزيز ميزانياتها العمومية لدعم التعافي الاقتصادي. وقد يتطلب الأمر زيادة رأس المال في بعض البنوك شديدة الاعتماد على التمويل بالجملة والمعرضة لديون عامة أخطر، وبالنسبة للبنوك الأضعف فينبغي إما باعادة هيكلتها أو تصفيتها نهائيا ..!!
إن الوضع الحالي ناجم عن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات لمعالجة أسباب الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وما خلفته من تركة مثقلة ومازلنا نعانى من تداعياتها..!!
ومن الواضح ان المسار المؤدي إلى التعافي المستمر أصبح ضيقا لكنه لم ينقطع بعد وان هناك املا وبصيصا من الضوء فى آخر النفق المظلم وان كان يتوقف كما اسلفنا على حزم السياسات والاجراءات المتخذة وكذلك التى سيتم اتخاذها مستقبلا ..!!
ولو القينا نظرة فاحصة على حجم اقتصاد الظل والذى يعنى النشاطات الاجرامية مثل تجارة المخدرات والتجارة غير المشروعة بصفة عامة لاتضح انها آخذة فى الازديات وتتضح من الجدول وتظهر النسية المئوية من عدد من اقتصادات الدول الاوربية وخاصة دول منطقة اليورو والولايات المتحدة والتى تتراوح كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بين 22.5 % فى حالة بلجيكا الى 8.7% فى حالة سويسرا مما يوضح بجلاء تام المخاطر المتصاعدة وللتدليل على ذلك يكفى ان نذكر ان اليونان
( وهى من اصغر دول منطقة اليورو اقتصاديا..!! ) على سبيل المثال يقدر ما تفقده بحوالى 100 مليار يورو سنويا بالتهرب من ضريبة الدخل نتيجة لهذا الاقتصاد السرى او اقتصاد الظل كما سمى ..!!
ان التوقعات من قبل بيوت الاستشارات المالية والمنظمات الاقتصادية العالمية تشيرالى ان الامور تسير نحو الاسوأ فى فى عام 2012 ..!!
بل ان بعضها تشير الى احتمال وقوع أزمة طاحنة للاقتصاد الامريكى فى غضون 180 يوما من العام الجديد ..!!
وحول الضغوط التضخمية التى من الممكن ان تصيب الدول الخليجية بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة فعلى الرغم من ضخامة الإنفاق
( مثلما اتضح من موازنة 2012 للمملكة..!! ) إلا أنه يجب العمل على إحداث توازن يجنب اقتصادات تلك الدول الضغوط التضخمية المحتملة، من خلال نشر الإنفاق على قطاعات معينة تسهم في ضبط التضخم .!!
واذا لم يتم تدارك هذه السلبيات بحزمة من السياسات والاجراءات الفعالة فلا اريد ان انقل لكم سوداوية هذه التوقعات وتشاؤمها بصورة واضحة ..!!
وكذلك ما سيكون لها من تأثير واضح على اقتصاداتنا وشعوبنا ...
نسال الله ان يجنب امتنا وشعوبنا شر هذه الازمات .. اللهم آمين ..!!
عزيزي .د جمال شاكرين لك جهدك في ايضاح تداعيات ازمة الديون العالمية المرحلة من عام 2008 والتي اعتقد البعض أن عام 2010 هو عام التعافي من الازمة العالمية ولكنها كانت مسكنات فقط. ارجو ان توضح لي ما هي القطاعات الضابطة للتضخم والتي نصحت بها في مقالكم الفني الدقيق الدول الخليجية في الاستثمار بها او تركيز الانفاق عليها. اخوك / عمرو غانم