يبلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق الملكية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 80% ، ويفوق قطاع واحد وهو الاستثمار ذلك المتوسط حيث يبلغ 145% ، ويعني ذلك أولياً أنه أكثر القطاعات مخاطرة وفقاً لهذا المعيار ، بينما تحوم ثلاث قطاعات حول المتوسط ، وهي الصناعة والخدمات والعقار بمعدل 78 و 69 و 62% على التوالي ، ويمكن اعتبار تلك القطاعات متوسطة المخاطرة وفقاً لهذا المعيار ، بينما يتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات الأقل مخاطرة بمتوسط نسبة قروض إلى حقوق الملكية بمعدل 7% ، يليه قطاعا الموازي والأغذية بمعدل 30 و 34% على التوالي .
أما تحليل نسبة القروض إلى حقوق الملكية لكل قطاع وفقاً للشركات المدرجة بها ، فقد كان قطاع الأغذية هو الأعلى ، حيث تساوت عدد الشركات التي ارتفعت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين عن المتوسط مع عدد الشركات التي انخفضت عنه ، أي بنسبة 50% لكل جانب ، تلاه قطاع العقار والخدمات ، حيث بلغت الشركات التي ارتفعت بها تلك النسبة عن متوسط كل قطاع 47% من عدد الشركات المدرجة بكل قطاع ، أما قطاعات الاستثمار والصناعة والتأمين فقد تقاربت نسبة عدد الشركات المدرجة في كل منها التي زادت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين عن المتوسط لكل قطاع ، وذلك بمعدل 33 و 32 و 29% على التوالي ، في حين كان قطاع الموازي الأقل في هذا المضمار ، حيث لم يتعد عدد الشركات المدرجة به التي فاقت نسبة مديونيتها إلى حقوق مساهميها متوسط القطاع سوى 21% من شركات القطاع .
وتجدر الأشارة إلى أن التحليل أعلاه لم يشمل قطاعا البنوك والشركات غير الكويتية ، نظراً لخصوصية قطاع البنوك ، ولعدم العلاقة المباشرة والوثيقة ما بين الشركات غير الكويتية وسوق المال الكويتي ناهيك عن عدم تجانسها ، كما تم اجراء هذا التحليل وفقاً لآخر بيانات مالية شبه متكاملة ، وهي الخاصة بالربع الأول 2009 ، حيث لم يشمل التحليل 12 شركة لم تتوفر بياناتها المالية للفترة المذكورة لأسباب مختلفة .
