تبلغ نسبة القروض إلى الموجودات في سوق الكويت للأوراق المالية 28% ، وذلك كمتوسط للشركات ككل ، ويبلغ عدد الشركات التي يفوق معدلها المتوسط العام 77 شركة، وذلك بما يعادل 48% من الشركات التي خضعت لهذا التحليل وعددها 161 شركة ، بينما تبلغ حصة الشركات التي تقل نسبة اقتراضها إلى موجوداتها 52% من إجمالي الشركات ، وذلك بما يعادل 84 شركة ، ويعني ذلك أولياً أن نصف الشركات تقريباً ذات مخاطرة أعلى من المتوسط وفقاً لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات ، بينما النصف الآخر منخفض المخاطرة وفقاً لهذا المبدأ ، وذلك في نهاية الربع الأول 2009 .
ومن أعلى القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث متوسط نسبة القروض إلى الموجودات قطاع الاستثمار ، وذلك بمعدل 44% ، يليه قطاعات العقار والخدمات والصناعة بنسبة 27 و 26 و 25% على التوالي ، ومن أقل القطاعات في هذا المضمار التأمين والموازي والأغذية بنسبة 3 و 12 و 17% على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009 ، علماً بـأنه لم يتم التعرض لقطاعي البنوك والغير الكويتي في هذا التحليل لخصوصية الأول ، وكون الشركات الكويتية غير مرتبطة بالسوق المالي الكويتي بشكل وثيق ناهيك عن عدم تجانسها.
وتفوق 55% من شركات الاستثمار متوسط القطاع من حيث نسبة القروض إلى الموجودات والبالغة 44% ، وذلك بعدد 23 شركة مقابل 19 شركة ، والتي سجلت نسباً أقل من المتوسط بما يعادل 45% من شركات القطاع ، مما يعطي مؤشراً أولياً بأنه القطاع الأكثر مخاطرة من حيث هذا المعيار .
ويأتي قطاع العقار في المرتبة الثانية من حيث مستوى المخاطرة وفقاً لمعيار القروض مقابل الموجودات ، حيث يبلغ عدد الشركات التي تفوق متوسط القطاع -والبالغ 27% -17 شركة بما يعادل 53% من شركات القطاع مقابل 15 شركة تقل نسبة مديونيتها إلى موجوداتها عن متوسط القطاع ، وذلك بما يعادل 47% من عدد شركات القطاع .
ويتساوى عدد شركات قطاع الأغذية -والبالغ عددها 6 شركات -التي تزيد نسبة مديونياتها إلى موجوداتها مع الشركات التي تقل تلك النسبة عن المتوسط البالغ 17% ، وذلك بعدد ثلاث شركات لكل جانب ، أما قطاع الخدمات والصناعة، فيتقاربان في هذا المضمار بنسبة 47 و 46% من حيث عدد الشركات التي تزيد نسبة اقتراضها إلى موجوداتها عن متوسط كل قطاع والبالغ 26 و 25% على التوالي ، وبالتالي ، يمكن اعتبار قطاعات الأغذية والخدمات والصناعة من القطاعات متوسطة المخاطرة من حيث نسبة القروض إلى الموجودات كما في 31/03/2009 .
وبما يتعلق بالقطاعات الأقل مخاطرة في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة قطاع الموازي الذي يشكل فيه عدد الشركات التي يفوق متوسط اقتراضها إلى موجوداتها 21% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع ، ويليه قطاع التأمين بنسبة 43% ، علماً بأن متوسط القروض إلى الموجودات لقطاعي الموازي والتأمين يبلغ 12 و3% على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009 .
وقد تم إجراء هذا التحليل وفقاً للبيانات المالية المتوفرة بشكل شبه كامل ، وهي الخاصة بالربع الأول 2009 ، علماً بأنه لم يشمل 12 شركة مدرجة في القطاعات التي تم التعرض إليها أعلاه ، نظراً لعدم توافر بياناتها المالية لأسباب مختلفة ، ناهيك أن التحليل لم يشمل قطاعي البنوك والغير كويتي كما أسلفنا .
