باتت البطالة إحدى المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، فمع تزايد أعداد الخريجين عاما بعد عام، تظل قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من الوظائف محدودة. فاليوم يوجد 4 ملايين سعودي في قوى العمل موزعين بنحو 2.5 مليون يعملون في القطاع الحكومي و 1.5 في القطاع الخاص. أما العاطلون فيقدر عددهم بأقل من مليون عاطل بحسب المتقدمين للحصول على إعانة برنامج حافز.
وخلال العقدين القادمين، يتوقع أن يصل إجمالي عدد السعوديين القادرين على العمل إلى 8 ملايين مواطن. ويعود سبب انحسار قدرة الاقتصاد السعودي عن توليد الوظائف لعدد من العوامل، منها: الاعتماد المفرط على العامل الأجنبي، وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو بسرعة تواكب الزيادة في سوق قوى العمل، ووصول القطاع الحكومي إلى حالة التشبع، بالإضافة إلى الضغط الذي يفرضه متوسط الرواتب في القطاع الحكومي على فرص التوظيف في القطاع الخاص.
إن المجال الوحيد القادرعلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المنضمين إلى سوق العمل من المواطنين هو القطاع الخاص، ففرص العمل في القطاع الحكومي لا يمكن أن تزيد على مليون وظيفة جديدة، ولذلك يجب تأهيل القطاع الخاص بشتى الوسائل لتمكينه من خلق الوظائف.
وفيما يخص العامل الأول، فإن العمل يجري على قدم وساق لإحلال الموظف السعودي مكان الأجنبي، فبرنامج نطاقات يستهدف حل هذه المشكلة في القطاع الخاص، ولكن لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بين ليلة وضحاها.
فالسعودية تعمل اليوم في اقتصاد حر مفتوح، والعولمة تفرض عليها الاحتفاظ بميزاتها النسبية، ومنها العمالة الرخيصة المستوردة.
وقد ولدت التعديلات على سلالم القطاع الحكومي المزيد من الضغط على القطاع الخاص برفع تكلفة الموظف السعودي مقارنة بالأجنبي.
أما فيما يخص الشاب السعودي، فإن تأهيله وتدريبه لم يتمكن من حل مشكلة "طيرانه" المستمر من وظيفة لأخرى.
الحل يكمن في توسيع القاعدة الاقتصادية بشكل كبيرعن طريق تنمية الاستثمارات الداخلية، وذلك حتى نصل إلى درجة التعادل أو حتى نقلب المعادلة بزيادة حاجتنا من قوى العمل الأجنبية.
هذا التوسع الهائل المطلوب لابد أن تقوده الاستثمارات الحكومية المباشرة مع إشراك القطاع الخاص، ويتم تمويله عن طريق السيولة الفائضة لدى المواطنين والمصارف والاحتياطيات المالية المستثمرة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فإن على الحكومة انتهاج سياسة الجزرة مع القطاع الخاص بدعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حتى تنخفض التكلفة على رب العمل عند مقارنتها بالعامل الأجنبي. وبهذه الطريقة تأخذ الحكومة بيد القطاع الخاص للعب الدور المنوط به من خلق الوظائف.
الحل لمشكلة البطالة في السعودية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة في الخطط التنموية والاقتصادية والعمل على تغيير بعض المفاهيم الاجتماعية ونشر ثقافة جديدة في أوساط الشباب تبدأ من الصغر عند دخول الطفل للمدرسة .... هذا يعني أنه لا يوجد حل سحري لمشكلة البطالة في الوقت الراهن والموجود عبارة عن ترقيعات لا أكثر ولا اقل
الوظائف اليوم لأتغنى ولا تسمن من جوع إذا كان قيمة البيوت وصلة 2 مليون ريال بلدمام و متر الأرض بآلاف الريالات والبلد شبه قارة! والأجانب يعثون بالبلد فسادا ونهبا تحت حما أهل البلد و المسئولين بسبب التستر. وبعكس هذا البرنامج لنفرض إن الحكومة فرضه ترحيل ١٥٪ من الأجانب وإحلالهم بالسعوديين . هذا الإحلال سوف يفك أزمة الإسكان وزحمة الشوارع وووو أو على الأقل يحافظ على الأسعار غير ذالك الأمر سوف يعصف بسعار كل شي إلى الأعلى حيث إن برنامج التوظيف هو إضافة عبا على كل شي ولكن الإحلال هو الاستبدال ولكن للأسف الأمر بالاتجاه الغير وطني والمعاكس والحل الأمثل هو مبدأ الاستبدال أو الإحلال بدلا من خلق وظائف جديدة او توفير احتياجات الموطن كلسكن وغيره وبهذه الحالة إل 3000 ريال تكون كافيه للتكاثر ولإنتاج. اما هذه الإعانة ماهى إلا بنج يزيد الطين بله.