في تصريح لوزيرالمالية الدكتور إبراهيم العساف عن تمويل الإنفاق التوسعي للمملكة، قال إن السعودية لن تستخدم احتياطياتها النقدية، بل ستتجه لإصدار صكوك. وضرب بذلك مثالا على إمكانية تمويل توسعة مطارالملك عبد العزيز بإصدار صكوك إسلامية. إن استخدام هذه الوسيلة المالية للتمويل مهم، بل وضروري في هذه الفترة. فعوضا عن استنزاف الفوائض المالية، يمكن للسعودية زيادتها بشكل يسمح بتنويع المحفظة واستثمارها بشكل يحقق أعلى العوائد المالية والاقتصادية والسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة المخطط لها عن طريق الصكوك سيعمل على سحب السيولة الفائضة من الاقتصاد بشكل يساهم في التخفيف من وطأة التضخم.
وبحسب آخر إحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن القاعدة النقدية نمت بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 251 مليار ريال. أما النقد المتداول خارج المصارف فقد نما بنسبة أعلى وصلت إلى 27%، ليصل حجمه إلى 120 مليار ريال.
هذه الأموال المتزايدة عاما بعد عام تعمل على زيادة معدل التضخم بالضغط على أسعار السلع، وأيضا، لأن معظمها يتجه إلى قطاعات غير منتجة مثل السوق العقارية، رافعة الأسعار لمستويات تفوق قدرة المواطن متوسط الدخل. وسبب توجه هذه السيولة للعقار هو عدم وجود آليات استثمارية آمنة تعمل على تشغيل هذه الأموال. ولذلك فإن إصدار الصكوك كما أنه سيسحب السيولة، فإنه سيعمل على تحويل هذه السيولة إلى رأس مال منتج يضيف للناتج الاقتصادي للسعودية.
أهم ما في عملية الإصدار هذه هي الصيغة التي ستعتمدها الصكوك.
فالإقبال الضعيف على سوق الصكوك والسندات السعودية سببه ضعف العوائد.
فكافة الصكوك المدرجة تستخدم صيغ الاستثمارأو المرابحة أوالمضاربة، فيما عدا صكوك توتال أرامكو التي تعتمد الإجارة جزئيا. وبسبب انخفاض سعرالإقراض ما بين البنوك السعودية (سايبور) إلى 0.6%، وهو الرقم الأساسي الذي يحدد العائد على الصكوك، فإن عوائد معظم الصكوك لا تتعدى 2.5%.
وبحكم كونها أداة دين استثمارية تدخل في عروض التجارة، فإن الزكاة تجب عليها، وبذلك يضيع العائد، بل يكون سلبيا عند حساب التضخم في المعادلة.
صكوك الإجارة تختلف عن بقية الصيغ التعاقدية كون الصك يعتمد على المشاركة في ملكية عين مؤجرة. وبذلك فإن الزكاة لا تجب في أصل هذا الصك كونه لا يدخل في عروض التجارة. وهذه الصيغة يمكن اعتمادها في كافة مشاريع البنية التحتية، بحيث يصبح ملاك الصكوك شركاء في العين (المشروع) المزمع إنشاؤه، وتكون أرباحهم ناتجة عن تأجير المشروع.
بهذا الشكل تتوفرأداة استثمارية ذات عائد منخفض المخاطر وذات عائد سنوي مجز قادر على جذب السيولة الفائضة في الاقتصاد المحلي واستخدامها بشكل ينفع الاقتصاد.
