خلق الوظائف الجديدة في القطاع الخاص!

19/10/2011 14
محمد العمران

في الأسبوع الماضي، تلقيت دعوة كريمة من نادي "الاقتصادية" الصحفي لحضور لقاء مع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور بعض الأخوة من كتاب صحيفة "الاقتصادية" وبعض كبار مسؤولي التأمينات الاجتماعية، حيث كان اللقاء واحدا من أجمل اللقاءات التي حضرتها في هذا النادي، وسبب ذلك يعود إلى أنه ناقش قضايا تهم كل من يعمل في القطاع الخاص في المملكة، إضافة إلى الشفافية والوضوح التي سادت محاور النقاش من الجميع.

أكثر ما لفت انتباهي من اللقاء هو تخوف مسؤولي التأمينات الاجتماعية من قضية بدأت تبرز على السطح أخيرا تتمثل في "تقارب قيمة الاشتراكات من قيمة التعويضات"، وهناك احتمالات بأن تتجاوز قيمة التعويضات لقيمة الاشتراكات في السنوات القليلة المقبلة بحسب الدراسات الإكتوارية الخاصة بذلك؛ مما يعني أنهم سيواجهون صعوبات حقيقية في تسديد التزاماتهم المالية تجاه المتقاعدين على المدى الطويل، وهو بالتأكيد أمر مفزع لكل من يعمل في القطاع الخاص ويأمل مستقبلا في الحصول على رواتبه التقاعدية بانتظام!!

في رأيي المتواضع، أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى عاملين مهمين، حيث يتمثل العامل الأول في انخفاض العائد على الاستثمار لجميع الأصول تقريبا (أسهم عامة، أسهم خاصة، أدوات دخل ثابت، عقارات، ودائع مصرفية، إلخ) وهي ظاهرة عالمية برزت في الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أن المهم هنا أن متوسطات العائد السنوي لكل من الاستثمارات الداخلية والاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هبطت الآن إلى نسبة 8.8 في المائة ونسبة 8.6 في المائة على التوالي فقط لا غير، وربما نرى أقل من تلك العوائد مستقبلا (لا قدر الله) قياسا على الظروف الاقتصادية العالمية مستقبلا.

أما العامل الثاني، فيتمثل بعدم قدرة القطاع الخاص في المملكة على خلق وظائف جديدة تفوق في نسبة زيادتها نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين الجدد، وهذا بدوره يؤكد لنا أن القطاع الخاص في المملكة مع الأسف الشديد لا يقوم بدوره المطلوب في خلق وظائف جديدة للشباب السعودي (لا كما ولا نوعا)، بل إنه فشل في ذلك وبامتياز، ويبدو أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تصبح هي الضحية المقبلة لجشع وطمع مالكي الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة الذين لا هم لهم إلا تحقيق الأرباح بعد وصول معدلات البطالة مستويات قياسية تاريخيا بين أبنائنا وبناتنا!!

في الختام، أكثر ما يؤلمني حقيقة هو وجود أكثر من 800 ألف طالب وطالبة يدرسون الآن في جامعات داخل المملكة وخارجها، ولا أدري ماذا سيكون مصيرهم عندما يعودون للوطن ويصدمون بعدم وجود وظائف تستوعبهم في القطاع الخاص؟ وهل يدرك مالكو شركات ومؤسسات القطاع الخاص خطورة الوضع؟ أم لا يزالون يتسابقون على تحقيق أكبر نسبة زيادة في الأرباح؟