راجت في الربع الثاني من العام الحالي توقعات مفادها بأن مورجان ستانلي العالمية ستنظر في نهاية يونيو في إمكانية ترفيع بورصات قطر والإمارات إلى مصاف البورصات الناشئة، وذلك بالنظر إلى ارتفاع القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة فيهما، وإنجازهما للتطوير اللازم لأنظمة التداول بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية. ولم يكن ذلك فحسب، بل لأنهما تسمحان للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة فيهما ضمن ضوابط معينة (أي في حدود 25% للشركات بوجه عام في قطر، ولأكثر من ذلك في شركات معينة ).
وقد اتخذت الجهات الرقابية في قطر خطوة إضافية بالسماح للبنوك الوطنية بالعمل في مجال الوساطة المالية، وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب على التفكير في اتخاذ قرار الاستثمار في البورصة. وقيل في تلك الفترة إن ترفيع البورصة على النحو المشار إليه سيؤدي إلى استقطاب نحو 7 مليار ريال إضافية بما يؤدي إلى تنشيط التداولات. وعندما عقدت مورجان ستانلي اجتماعها المرتقب لم تعط الموافقة المنتظرة على الترفيع، وقررت التأجيل لستة أشهر أخرى لإفساح المجال لدراسة معطيات البورصة، وخاصة ما يتصل بتداولات الأجانب من خارج قطر. وقد مضى على اجتماع يونيو أربعة أشهر، واقترب موعد الاجتماع التالي في ديسمبر، فهل تغيرت المعطيات عما كانت عليه في شهر يونيو؟
تشير البيانات المتاحة بهذا الخصوص إلى ما يلي:
1- أن مؤشر بورصة قطر قد تأرجح خلال الفترة ضمن هامش محدود حيث كان عند إقفال 11 أكتوبر عند نفس مستواه يوم 30 يونيو وهو 8363 نقطة تقريباً.
2- أن الرسملة الكلية للسوق قد تراجعت خلال الفترة المشار إليها من 445 مليار ريال إلى 437.4 مليار ريال هذا الأسبوع رغم ما طرأ على أسهم شركة المناعي من زيادة عن طريق الاكتتاب العام.
3- أن إجمالي حجم التداول الشهري قد ارتفع بنسبة 23% من 4332.3 مليار ريال بمتوسط يومي 197 مليون ريال في شهر يونيو إلى 5330.3 مليار ريال بمتوسط 253.8 مليون ريال. ورغم الارتفاع المشار إليه إلا أن المستوى الأخير يُصنف بالنسبة لبورصة قطر على أنه دون المتوسط، باعتبار أن بعض فترات الإنتعاش كانت تشهد تداولات تزيد عن نصف مليار ريال يومياً.
4- أن دخول بعض البنوك الكبيرة في مجال العمل كشركات وساطة مالية لم يحقق الأمل المرجو حتى الآن في جذب المستثمرين الأجانب للبورصة القطرية، حيث أن الزيادة في إجمالي تداولات الوسطاء والبالغة نحو 2 مليار ريال (من 8.66 مليار ريال في شهر يونيو إلى 10.66 مليار في شهر سبتمبر)، قد تحققت في معظمها من زيادة حصة شركة المجموعة للأوراق المالية بنحو مليار واحد، ومن زيادة حصة الخليجية للاستثمار بنحو 577 مليون ريال، وزيادة حصة العالمية للأوراق المالية بنحو 168 مليون ريال، وأن الزيادة في حصة البنوك ما بين شهري يونيو وسبتمبر والبالغة 619.3 مليون ريال قد تحققت في أكثر من نصفها على حساب تداولات شركتي قطر للأوراق المالية، والإسلامية للأوراق المالية اللتين تراجعت تداولاتهما بنحو 326 مليون ريال، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على تداولات دلالة بفرعيها العام والإسلامي عن 1952 مليون ريال خلال الفترة.
5- أن إحدى شركات الوساطة الرئيسية وهي دلالة قد عادت إلى تحقيق خسائر في الربع الثالث، حيث أن صافي الدخل في هذه الفترة قد بلغ (– 660 ألف ريال)، مقارنة بأرباح بلغت قرابة 17 مليون ريال في النصف الأول.
وخلاصة ما تقدم أن على شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك أن تبذل الجهد الذي وعدت به في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد في حدوث الترفيع المأمول للبورصة إلى بورصة ناشئة، وألا تكرر تجربتها السابقة التي انتهت بخروجها من هذا المجال في عام 2005.
