التدفقات النقدية للبنوك المدرجة خلال النصف الأول 2011م

أخي الكريم .... Master_KSA .... شكراً لك أيضاً .... وأسعدني مرورك ويسرني استمتاعك بمثل هذه التقارير .... أخوك سلمان (:

Thanx Mohammed. I really enjoy your reports….which give us more intelligent investments view

تحليلات مفيدة تشكر عليها أخ سلمان. كمداخلة لإثراء النقاش، أنت أشرت إلى إن الأداء المثالي للتدفقات النقدية يكون رقم موجب في صافي التدفق النقدي التشغيلي ورقم سالب في صافي التدفق النقدي الاستثماري، وأعتقد إن هذا ليس دائماً مثالياً وإليك السبب. التدفق النقدي التشغيلي سينخفض إذا كان البنك قد حقق أرباحاً من نشاطاته الاستثمارية، بمعنى لو إن البنك حقق 2 مليار ريال كأرباح نتيجة بيعه لأصول استثمارية في نهاية الفصل، أو في حالة حدوث تغيرات إيجابية في قيمة أصول معدة للمتاجرة فسيتم خصم 2 مليار من صافي الربح عند احتساب التدفقات التشغيلية، كما هو متبع عند إعداد قائمة التدفقات النقدية. إذا قد تظهر التدفقات التشغيلية سلبية أو أقل من الفترة السابقة بالرغم من أن البنك قد حقق أرباحاً عالية. من ناحية أخرى كون الهيئة المثالية للتدفقات الاستثمارية سلبي (كما ذكرت) ليس دائماً صحيح، حيث إنه فقط يدل على قيام البنك في الدخول في عمليات استثمارية خلال الفترة (قد تكون ذات جدوى أو لا تكون، الله أعلم)، وغالباً يحصل هذا الشيء نتيجة ارتفاع ودائع العملاء واضطرار البنك لاستثمار الودائع في غير القروض. طبعاً كلامك سليم من ناحية إن قيام البنك بالصرف على استثمارات جديدة يعد أمراً إيجابياً، ولكن هذا بشكل عام وليس بشكل مطلق. وتقبل تحياتي.

(:

أخي الكريم د. فهد الحويماني جزأك الله خير …. وشكراً على هذه المداخلة القيمة التي تثري الموضوع …. في الحقيقة أنا اتفق معك إلى حداً ما فيما ذكرته من أسباب لكن كوضع مثالي للتدفقات النقدية يجب أن تكون على الشكل التالي: - صافي التدفق النقدي التشغيلي .... مثالي عندما يكون رقم موجب ......وهذا يعني أن الربح المحاسبي من قائمة الدخل لا يؤخذ كما هو ولا يعتد به بل تتم تسويته وتستبعد منه البنود التقديرية الغير نقدية التي تم تحميلها عليه الخاصة بأصول المنشأة مثل الاستهلاك والإطفاء والمخصصات وأيضاً استبعاد المكاسب والخسائر الرأسمالية الغير تشغيلية سواء الناتجة من بيع أصول أو بيع استثمارات مالية والتي أثرت على صافي الربح المحاسبي ثم يظهر لنا رقم جديد … وهذا هو الربح التشغيلي الحقيقي وعادة ما يسمى ( الربح التشغيلي المعدل ) …….. وبعد هذه التسوية يتم أخذ التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة والتي تستخدم في عمليات التشغيل …. فكل ما كان التغير إيجابي دل على أن الأرباح المحاسبية يتم تحويلها إلى نقد بسرعة عالية وهذا يعني أن الأصول المستغلة بالمنشأة مُدرة ومولدة للنقد وتفي في التزاماتها بسرعة عالية ويوفر ذلك مزيد من النقدية المتاحة أمام المنشأة يمكنها أن تستغلها في استثمارات جديدة أو تقدم توزيعات على حملة أسهمها إذ لم يكن لديها التزامات طويلة آجل واجبة السداد أو اشتراطات نسب مديونية معينة من قبل الدائنين . - صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية ..... مثالي عندما يكون رقم سالب .... وهذا يعني أن هناك استثمارات جديدة تم ضخها سوف تحقق عوائد مستقبلية وعندما يكون رقم موجب فهذا يعني أن هناك استبعاد استثمارات إما لغرض تحقيق مكاسب رأسمالية أو للحاجة لتوفير سيولة لمقابلة التزامات سواء كانت طويلة أو قصير الآجل طارئة ... وجرت العادة في القطاع البنكي أنه خلال الفترات المالية الأولية لا نهتم بهذا الرقم كثيراً إلا عندما يكون رقم موجب لفترات مالية أولية متتالية فهنا يكون مثار للقلق وهذا يعني أن البنك يقوم بتسييل استثماراته للحصول على نقدية لمواجهة ضغوط سحوبات من المطلوبات العاملة ( المطلوبات التشغيلية ) وسد هذه الفجوة وتبعاً لذلك فأن تأثيرها المباشر على زيادة التدفق النقدي التشغيلي الخارج ومن ثم يكون انعكاسها على تخفيض التدفقات النقدية التشغيلية وربما تتحول إلى سلبية كما هو الحال في بعض المصارف بالجدول السابق. - التدفق النقدي من النشاط التمويلي ..... يعتبر أدائه مثالي بكلا الحالتين سلباً أو إيجاباً فهو يوفر لنا معلومات عن حجم التمويل الخارج( سداد الالتزامات ) والداخل ( الاقتراض ) أو استثمارات ملاك المنشأة الداخلة ( الاستثمار أو زيادة رأس المال النقدي ) أو الخارجة ( التوزيعات النقدية على حملة الأسهم ) . وبوجه عام .... وفي الفترات قصيرة الآجل أنا اتفق معك أن المثالية المطلوبة في قائمة التدفق النقدي غير ضرورية وخاصة في الفترات المالية الأولية ( الربع سنوية ) لأنها قد تكون طارئة وقصيرة أجل إلا أنه عند عدم استمرارية المثالية في قائمة التدفق فهذا يعني أن هناك مشاكل عسر مالية مستقبلية متوقعة وعليه فأن استمرارية سلبيتة التدفقات النقدية التشغيلية يضغط على صافي التدفقات النقدية الحرة وهذا بدورة يجعل المنشأة تبحث عن التمويل طويل الآجل ويقلل من التوزيعات النقدية المحتملة كما أنه يؤثر على الأرباح المستقبلية فقد يكون بتكلفة عالية وفي ظل شروط تمويل مجحفة وقاسية عند اشتراط نسب مالية معية قد تؤثر على معدلات الأداء خاصة إذا تطلبت توفير حد معين من السيولة وعند مثل هذا الشرط يتم تحجيم الشركة وتقيدها وتفويت بعض الفرص الاستثمارية الرابحة والمولدة للنقد نتيجة اشتراطات التمويل القاسية. وعلى سبيل المثال ومن الجدول السابق .... نجد أن البنك العربي الوطني حقق أداء جيد خلال النصف الأول في عملياته التشغيلية ( قائمة الدخل ) إلا وأنه نتيجة قيام بعض البنوك التي تحتفظ بأرصدة لدية بسحب ودائعها بمبلغ يبلغ حوالي 8 مليار وارتفاع حجم الائتمان الممنوح لعملائه خلال النصف وهذا يعني أنه تعرضه لضغط من الموجودات العاملة اضطر إلى توفير نقد عن طريق تسييل استثمارات تبلغ أكثر من 10 مليار ريال لمقابلة ضغط التدفقات النقدية التشغيلية السلبية وحتى يحافظ على معايير الملاءة المالية التي تشترطها مؤسسة النقد ومعايير بازل 2 فيما يخص نسبة حجم الكتلة النقدية في الفترات المالية الأولية ومرة أخرى شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع.