الأرباح القطاعية للبنوك خلال الربع الثاني 2011م

26/09/2011 3
سلمان بن ناصرالهواوي

حققت البنوك والمصارف المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية أرباح تراكمية تبلغ حوالي 13,076 مليون ريال بلغت أرباح الربع الثاني حوالي 6,824 مليون ريال بنسبة نمو تبلغ 9% مقارنة بالربع الأول. ويبين لنا الجدول التالي الهيكل القطاعي لأرباح البنوك خلال النصف الأول من هذا العام :-

ونلاحظ من الجدول السابق مايلي :-

- بنك الرياض .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو إيجابي بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- بنك الجزيرة .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو سلبي بالربع الثاني مقارنة بالربع.

- بنك الاستثمار .... حقق نمو إيجابي في قطاع الأفراد بالربع الثاني بينما حقق نمو سلبي في جميع القطاعات الأخرى مقارنة بالربع الأول.

- البنك السعودي الهولندي .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو إيجابي بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- البنك السعودي الفرنسي .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو إيجابي بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- البنك السعودي البريطاني .... حقق نمو سلبي في قطاع الأفراد في الربع الثاني بينما بقية القطاعات حققت نمو إيجابي مقارنة بالربع الأول.

- البنك العربي الوطني .... حقق نمو إيجابي في جميع قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- مجموعة سامبا المالية .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الخزينة وقطاع الوساطة والخدمات المالية نمو سلبي بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- مصرف الراجحي .... حقق نمو إيجابي في جميع قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- بنك البلاد .... حقق نمو سلبي في قطاع الأفراد بينما حققت جميع قطاعاته التشغيلية الأخرى نمو إيجابي بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

- مصرف الإنماء .... حقق نمو إيجابي في قطاع الشركات بينما قطاعاته التشغيلية الأخرى مازالت متذبذبة الربحية ومن المتوقع نموها مستقبلاً مع ارتفاع حجم العمليات.

وخلاصة القول …. هيكل أرباح المصارف يوضح قراءة لفهم تأثير كل قطاع تشغيلي على جودة أرباح البنك وأين مكامن الخلل فنجد أن القطاع المصرفي على وجه العموم والبنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية على وجه الخصوص عادت لتحقيق أرباح جيدة ومتنامية من قطاع الشركات وهذا يعني أن حجم التمويل الممنوح لعملائها من الشركات قد ارتفع أو أن إقراضها أصبح بمعدلات أعلى من السابق .