قبل عام 2008م، كانت الأصول الاستثمارية ذات المخاطر العالية (من أسهم ملكية عامة وعقارات وصناديق تحوط وغيرها) تعطي في المتوسط عائداً على الاستثمار لا يقل عن 30 - 40 في المائة سنوياً، وكان بعضها يحقق في المتوسط عائداً على الاستثمار يفوق تلك النسبة وبمراحل. أيضاً كانت الأسواق المالية حول العالم تتداول أسعار الأسهم في المتوسط بمكررات لا تقل عن 20 أو 25 مضاعفا للربحية وكانت بعض الأسواق المالية (تحديداً في الأسواق الناشئة) تتداول في المتوسط أسعار الأسهم بمكررات تفوق 40 مضاعفا للربحية، وأعتقد أن جميع المستثمرين حول العالم كانوا يعيشون ويدركون هذه الحقائق جيداً.
أما الآن وتحديداً بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، أصبحت هذه الأصول الاستثمارية لا تعطي في المتوسط عائداً يزيد على 8 - 10 في المائة سنوياً بينما حقق بعضها خسائر رأسمالية (كما هو الحال مع أسهم الملكية العامة والمدرجة في الأسواق المالية)، في حين تعاني جميع الأسواق المالية حول العالم ظاهرة غريبة لم تشهدها من قبل تتمثل في الهبوط المتواصل لمكررات الربحية حتى بلغت الآن ما دون 13- 15 مضاعفا في المتوسط وفي بعض الأسواق المالية بلغت هذه المكررات ما دون 10 مضاعفات، ولا ندري حقيقة أين ومتى سيتوقف هبوط مكررات الربحية مستقبلاً؟
لتفسير ذلك، أعتقد أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى حالة القلق والخوف التي تنتاب المستثمرين حالياً من الاستثمار في الأصول الاستثمارية ذات المخاطر العالية (نتيجة لما يحدث في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وانعكاسات ذلك على الأصول الاستثمارية) على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في معظم العملات العالمية إلى مستويات منخفضة تاريخياً وعلى الرغم أيضاً من ارتفاع ربحية هذه الأصول الاستثمارية. ما يؤكد هذا أن حجم الودائع المصرفية ارتفع بشكل ملموس إلى مستويات قياسية لم تحققها من قبل، مما يدل على أن المستثمرين يفضلون حالياً الأصول الاستثمارية الآمنة (مثل الودائع الجارية والودائع الادخارية وغيرها) على الأصول الاستثمارية الخطرة وإن كانت هذه الودائع لا تحقق لهم أي عائد على الإطلاق!!!
ويبقى التساؤل مطروحاً: إلى أي مدى سيستمر هذا الحال مستقبلاً؟ والأهم أين يجب أن نستثمر أموالنا؟
في الحقيقة، لا أحد يستطيع الإجابة عن هذه التساؤلات المهمة أولاً لأن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى ثم ثانياً لأن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم وضوح الرؤية حول المسار المتوقع له في السنوات القادمة في ظل وجود تقارير من مؤسسات مرموقة (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المتخصصة) تحذر من احتمالات عالية لدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي وربما في مرحلة كساد اقتصادي. لكن هذا (إن حصل فعلاً) لا يعني أن الأصول الاستثمارية الخطرة لن تحقق عوائد مجزية في السنوات القادمة، بل أرى أن قيم الأصول الاستثمارية الخطرة ستتذبذب بحدة وهو ما سيشكل فرصة ذهبية لتحقيق عوائد عالية لكن هذا لن يتحقق إلا باتباع استراتيجيات محددة وهو ما سنناقشه في مقالي القادم بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك استاذ محمد وزادك من العلم
شكرا استاذ محمد موضوع الاستثمار له متغيرات عدة ،،، فما أراه جيدا لوضع مدخراتي فيه يكون العكس بالنسبة لك ... وبالنهاية المسألة هي توفيق من الله أهم شي باعتقاد أن يضع الشخص له استراتيجيه وفق بيانات منطقية دون المبالغة في التفاؤل او التشاؤم
الاخ الغالي افلاطون الاسهم أنا هنا لا اتحدث عن نفسي بل اتحدث عن الصورة الشاملة و المتمثلة بالمستثمرون في الأسواق و المودعون لدى المصارف على وجه العموم .... فما نراه هو احجام من المستثمرون عموما عن أخذ المخاطر و الدخول في الأسواق المالية بينما نلحظ زيادة متواصلة في احجام الودائع المصرفية مما يدل على تفضيلهم للودائع بالرغم من انعدام العائد الاستثماري. مع اطيب تحية و تقدير لشخصك الكريم.
بارك الله فيك استاذ محمد ونفع بعلمك
ما هي الاصول الاستثماريه؟ يا ليت احد يوضح......
المكرر الضعيف ليس دليل على كون السهم او الشركة مناسبة للدخول الان والمكرر مبني على الربحية الحالية والربحية في نظر الكثير مهددة بالانخفاض اذا عندما اشتري سهم بمكرر 10 مثلا و انا اعتقد ان الارباح مثلا في البتروكيماويات ستنخفض 50 % اذا سيكون هذا المكرر 20 مما يجعلني انتظر بناء على توقعاتي بالانخفاض وقس عليه جميع القطاعات كلا حسب تاثرة بالازمة التي لم تنتهي قبل ثلاث سنوات على الاقل
الامر الاخر لا يوجد مرشح غير الدولار للصعود فهو الملاذ الوحيد ولا اقصد انه الامن وامريكا تعلم ذلك ولولا ثقتها بعملتها لما اقدمت على التسهيل الكمي الذي لا ارى منه فائدة على صعيد انعاش الاقتصاد بل سيرفع التضخم (كمسكن) ويدعم امور قد لا تكون معلنه كتخفيض الاجور بشكل غير مباشر وتقليل قيمة الديون لكنه سيجعل المده الزمنية للتعافي اطول
ايض قد يكون هناك بعد سياسي له دور بمعالجة الازمة عن طريق التسهيل الكمي بدلا من التقشف والله اعلم
بارك الله فيك أستاذ محمد ،، ونفع بعلمك وجهة نظري المتواضعة : هو تقسيم رأس المال لجزأين ، 40% سيولة نقدية لاقتناص الفرص الاستثمارية عند النزول الحاد ، 60% أسهم دفاعية تعتمد على الطلب المحلي ولا تتأثر بالدورة الاقتصادية بشكل كبير ، وإذا كان المستثمر متحفظ جدا بإمكانه أن يعكس المعادلة ، أما وضع السيولة بأكملها كوديعة بنكية ادخارية أو جارية فهذا غير مجدي حالياً مع ارتفاع نسب التضخم وهبوط الدولار
مع هذه الاعداد المهوله من البشر كيف سيكون هنالك كساد او ركود؟