قبل ربع قرن كنا نعتبر سوق الأسهم بحراً متلاطم الأمواج سحيق الأغوار، ومع التعميق لم يعد سوق الأسهم في المملكة مجرد بحر بل هو محيط هادر هائل ومليء بالحيتان وأسماك القرش التي ألذ ما لديها لحم السباح الغرّ الجاهل الذي يرمي بنفسه في المحيط غير مزود بالوعي والمعرفة والاحتياط:
«يُشَمِّر لِلُّج عن ساقه - ويغمره الموجُ في الساحلِ»
ونحن نفهم سياسة تعميق السوق وزيادة عدد شركاته فلا شك أن المملكة عملاق اقتصادي عالمي مرموق وأن عدد الشركات لا يتناسب مع هذا الاقتصاد العملاق، كما أن طرح المزيد من الشركات يحقق منافع كثيرة:
- سهولة فرض نسبة من السعودة الحقيقية على الشركات المساهمة بعكس المؤسسات الفردية والشركات العائلية.. وكذلك سهولة جباية الزكاة.
- توجيه الموارد النادرة للقطاعات المنتجة (وهذا هو الدور الأساسي لسوق المال، وتعتبر الأموال -مهما تكاثرت- موارد نادرة).
- توفير المزيد من السلع والخدمات التي تسهم في الحد من التضخم (زيادة جانب العرض).
- تحقيق التنمية المستدامة بإقامة صروح اقتصادية مستمرة توفر فرص العمل وتجلب العملات الصعبة وتحد من خروج النقد الأجنبي وتحقق دخلاً غير دخل النفط الناضب والذي يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس غاية لأنه ناضب ولأنه ليس جزءاً من الناتج الوطني الحقيقي القائم على جهود أبناء الوطن..
كل هذا معتبر ورائع لكن المهم هو (نوع) الشركات التي تُطرح للاكتتاب بحيث تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وبسعر عادل، ومع مراعاة أوضاع السوق بلاسرعة ولا إبطاء، بل بتدرج مقبول.
رائع يا استاذ عبد الله كعادتك انا ارى ان يحدد رقم مبيعات معين ثم يجبر صاحب الموسسه الفرديه ان يحولها الى شركه مساهمه لان الموسسه الغرديه والشركات العائليه من الصعب مراقبتها
مشكوراستاذي وليت هيئة سوق المال تطرح شركات الاسمنت المرخص لهاللاكتتاب ب10ريال حسب اشتراط وزارة البترول وهي7شركات ترخص الاسمنت وتعطي المواطنين مجال للاستثماروالربح
شكرا أبا أحمد مقال مناسب في محتواه وتوقيته,,, وأؤيد العلي في اقتراحه,,بأن تكون الاولويه الآن لشركات الاسمنت الخمس,,,, اسمنت الرياض ونجران والشماليه والصفوه,و المدينه,,,, بعدها,,, مشروع ارامكو داو كيميكال, وارامكو و شل,للبتروكيماويات,, اما الشركات العائليه,, ففي هذه الفتره بالذات اقترح ان لا يدرج الا من فعلا اثبت جدواه,, وان يؤجل ادراج شركات العوائل للفتره القادمه, بعد3-4 سنوات,,, لكي يزداد الوعي اكثر لدى المتداولين ولدى اصحاب القرار من تلك الشركات,,, فكلما ازداد الوعي صار لدى المستثمرين القدره على تمييز الفرص المعروضه لهم. والا وجدنا السوق مليء بشركات فقدت فرصة النمو عندما طرحت بالسوق,, مثل شركة الابحاث,, فهل احد يشتري صحف او مجلات,الآن,, والدعم الحكومي لن يستمر والمفروض ان ا يستمر,, او شراء الخطوط اليسعوديه لآلاف النشخ اليوميه,, او مثل شركة المملكه القابضه, والتي كانت عباره عن محفظه استثماريه ادرجت وقت طفرة في السوق المالي,, او مثل المعجل التي واكب ادراجها فترة طفرة مشاريع بتروكيماويه ونفطيه,وبعد انحسار الطفره بان خللها. اوشركة الطباعه والتغليف,, فالطباعه الورقيه عصرها يتلاشى مع انتشار الانترنت, وقريبا سيتم الاستغناء عن طباعة كتب المدارس وغيرها
اخوي نيترون :ايضااسمنت حايل والاسمنت الابيض ..المجموع7
ينبغي طرح شركات التجزئه والغذائيه فقط ذات السمعه الطيبه منها لأن هذه الشركات تمتاز بالنمو المتواصل و مخاطرها قليله قياسا بغيرها وتشجع المستثمرين للأستثمار فيها طويلا.
مفكر: لا يجوز إجبار المؤسسة الفردية و الشركات العائلية أن تطرح للأكتتاب لكن ذلك بالتفاهم
الشركات المجبرة على الطرح للأكتتاب هي التي صدر بذلك أمر ملكي كريم و هي الشركات المدعومة مثل البتروكيماويات التي تستخدم الغاز المدعوم و شركات الاسمنت التي تحصل على محاجر و هذا القرار من ابو متعب حفظه الله حتى يستفيد جميع المواطنين لانها تطرح بعشرة ريالات بلا علاوة إصدار.. مثل بتروكيم, أسمنت الجوف
طرح شركات الاسمنت لازم يكون اولويه حتى لاتحصل ازمة اسمنت وخاصة انهاجاهزه للاكتتاب ولايبغى لهاسجل اوامرولاضامن لانه بدون علاوة..وطرحهامربح..ياحلاوه!!!
العلي,,شركة حائل المؤسسين ملتزمين بطرح ال50% من اسهمها للاكتتاب العام,والاسمنت الابيض مافيه ذيك الفائده الكبيره مثل الاسمنت الاسود,, لكن الخماسي الاسمنتي,(( الشماليه, نجران , المدينه, الرياض,والصفوه)), هم من يتهرب من الاكتتاب العام,, وكلهم تقريبا, عدا الصفوه,,يوزعون الارباح حال انتهاء السنه, لكي لا تبقى كاحتياطيات في ميزانية الشركه, والتي قد يشاركهم بها المواطنون فيما لو رضخوا لطرحها في اكتتاب عام.. وهم تقريبا يراهنون على الزمن لاكثر من سبب,, اولها ان الوقت في صالحهم لوحدهم فهم يحققون ارباح عاليه في كل سنه,ويتوازعونها فيما بينهم,,, ثانيا لعل الامور تغير في صالحهم مع مرور الوقت , من خلال نسيان الطرح العام وتبقى خاصه لهم,, لكن الآمل الآن هو على وزارة البترول والمعادن ان تجبرهم على الطرح العام او رفع اسعار الوقود والمحاجر او ايقاف ارسال الوقود لهم ومنعهم من استغلال المحاجر.
شكراالعراب..معلومه جديده ومحبطه..يجب ان تضيّق عليهم وزارة البترول حتى يطرحونهاللاكتتاب حسب النظام
قطاع المقاولات بحاجة لشركات مساهمة قوية تدعم السعودة وتضمن جودة المشاريع الحكومية التي تنفق عليها الدولة البلايين من الريالات. ارباحها تعود على المواطن في شكل توزيعات او استثمارات داخل الدولة من خلال التوسع في الانشطة.
ابو محمد تويجريك اصمخ يخم اي شركه ويرمي بالسوق !!!!
ليت وليش مايطرحون سعودي اوجيه وابن لادن؟؟
جميل أن يتم طرح الشركات الناجحة للاكتتاب لكن بشرط عدم المبالغة في علاوة الاصدار
قبلها البنك الاهلى
ههههههههه