بنك خليجي صغير لم يسمع بالأزمة المالية العالمية حتى الآن !!

27/07/2009 4
د. أحمد المزروعي

في حين أن معظم البنوك في الخليج قد طالتها آثار الأزمة المالية العالمية وتباطوء الاقتصاديات المحلية بشكل أو بآخر اما عبر تعرضها لاستثمارات في أسواق الأسهم أو في سندات  الرهون العقارية الامريكية أو عبر انكشافها أمام القطاع العقاري في بعض الدول أو لشركات تواجه مشاكل مالية بحيث أصبح من الصعب أن نقول أن هناك بنوكا لم يصل لها شرر الأزمة.

من بين البنوك القليلة التي نفذت بجلدها إلى حد الآن (بنك رأس الخيمة الوطني) وهو بنك صغير نسبيا حيث لا تزيد موجوداته عن 15 مليار درهم وللمقارنة فهو يعادل في حجمه مصرف البلاد في السعودية أو قطر الدولي الاسلامي في قطر أو بنك ظفار العماني أو بنك الكويت الدولي في الكويت.

البنك الصغير هذا هو بنك رأس الخيمة الوطني الذي يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهو بنك يركز بالكامل على مجال الاقراض للأفراد ولا يلقي بالا للشركات ويركز البنك الذي تمتد فروعه في معظم مدن الإمارات على تقديم القروض لمشتري السيارات والقروض الاستهلاكية و بطاقات الائتمان والتمويل العقاري للأفراد.

سجل البنك الصغير نموا سنويا خلال السبع سنوات الماضية في جميع المؤشرات من الأرباح الى حقوق المساهمين إلى حجم الأصول إلى القروض والودائع بشكل لا يضاهيه في أي بنك آخر في المنطقة واستمر البنك في النمو بما في ذلك عامي 2008 و النصف الاول من عام 2009 في حين بدأت بعض البنوك ذات النمو القوي في المنطقة وذات الظروف الأفضل حالا بالتقهقر.

تأسس البنك في عام 1976 وبقي بنكا صغيرا محدودا بدون استراتيجية حتى بداية العقد الحالي عندما تم تعيين فريق بريطاني لإدارته بقيادة غراهام هونيبيل و ديفيد مارتن وكان أول قرار اتخذاه هو الغاء وحدة تمويل الشركات والتركيز على قطاع التجزئة و تمويل الأفراد.

وبعد 8 سنوات نمت أصول البنك من 500 مليون درهم  إلى 15 مليار درهم (30 ضعفا) وزاد عدد الموظفين من 60 موظفا إلى 2000 موظف ومن عدد محدود للعملاء إلى 300 الف عميل حاليا.

نظرا لكون البنك يعتمد كليا على الاقراض للأفراد ومع تباطوء الحركة الاقتصادية وفقدان الوظائف كان متوقعا أن تتأثر أعمال البنك خلال النصف الاول وأن يتعثر الكثير من العملاء وقد يغادر بعضهم دون دفع المستحقات (يقدم البنك بطاقات ائتمان لغير عملائه) وهذا ما حدث حيث رفع البنك المخصصات الخاصة بالديون بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.. لكن ومع ذلك  حقق البنك أعلى أرباح منذ انشائه خلال الربع الثاني ( 183 مليون درهم) وكذلك للنصف الأول 2009 (344 مليون درهم).

  وعلى كل حال فالعام الصعب لم ينتهي بعد.. ولكن إلى حد الآن لا يزال البنك بعيدا عن أجواء الأزمة بقدر الإمكان والدليل هو الأرباح القياسية ونمو الاصول ومحفظة القروض في ظل الظروف غير الاعتيادية في الامارات حاليا.. وإلى حد الان ايضا بامكان غراهام الاطمئنان بالحفاظ على منصبه في البنك ربما حتى يحين موعد تقاعده (عمره 62 سنة).