بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 328. مليار د ك في 31/03/2011 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.7 مليار دك بما يعادل 5.9% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.7 مليار دك كما في التاريخ المذكور.
ويتصدر " تجاري " أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 10.3% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.5 مليار د ك ، يليه " بيتك " بنسبة 8.7% من قروضه البالغة 6.2 مليارات د ك ، ثم كل من " خليج ب " و" الدولي " بمعدل 7.0% لكل منهما بالتساوي ، وذلك من إجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.5 و0.756 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 2.6% من محفظته الائتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه " وطني " و" المتحد " بمعدل 3.5 و3.4% من قروضهم البالغة 8.2 و1.7 مليار دك تباعا ، ويتوسطهم " أهلي " و" برقان " بنسبة 5.1 و 4.6% من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2011.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/03/31 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 538 مليون دك بنسبة 32.0% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة " وطني " بنسبة 17.0% بمبلغ 286 مليون دك ، ثم " تجاري "و" خليج ب " بحصص نسبتها 15.3 و14.6% بأرصدة تبلغ 257 و 245 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان " بنك بوبيان " في المقدمة بمقدار31 مليون دك بحصة 1.9% من إجمالي المخصصات ، يليه " الدولي " و " المتحد " بحصص نسبتها 3.2 و 3.4 % وبما يساوي 53 و57 مليون دك تباعا ، ويتوسطهم " برقان " و" أهلي " بمعدل 6.2 و 6.4% على التوالي بما يساوي 104 و 108 ملايين دك على التوالي.
وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.7% بما يساوي 7.9 مليارات دك، تلاه " بيتك " بنسبة 21.2% بما يعادل 5.7 مليارات دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.2% بما يعادل 3.2 مليارات دك ، أما الأقل في هذا الصدد ، فكان من نصيب " الدولي " بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 0.703 مليار دك ، تلاه " بنك بوبيان " و " المتحد " بحصص بلغت 4.4 و 6.0% بأرصدة تبلغ 1.2 و1.6 مليار دك على التوالي ، ويتوسطهم " تجاري " و " برقان " و" أهلي " بمعدل 8.4 و8.1 و7.5 % بما يساوي 2.2 و2.1 و2.0 مليار دك تباعا ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2011.
من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة، وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 31/3/2011 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية نهاية الربع الأول 2011، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.
